المحامي المادي لا يمتُّ للمهنة بصلة

حول ما إذا نظام المحاماة يرضي طموحات المحامين، أم أنه دونها؟ قال سلطان بن زاحم: النظام بمجمله جيد إلى حد كبير، ولكن بعض لوائحه التنفيذية تجعل الحليم حيراناً، ويمكن معالجتها بوقت يسير وإجراء بسيط، لأنها مرتبطة بصلاحيات وزير العدل. فنجد الفقرة الثالثة من المادة ال19 التي جعلت من رئيس الجهة خصماً وحكماً في وقت واحد! لأنه من الغير المتصور أن يعطينا النظام حقاً (وجوبياً) على الجهات العدلية (شرطة وتحقيق وقضاء) بأن تقدم لنا التسهيلات وتأتي هذه اللائحة وتعطل هذا الحق وتجعل تقديره لرئيس الدائرة!؟ فمضمون اللائحة مخالف لمقتضيات الشكلية لنص المادة. كما أتمنى لو حوت المادة 27 من نظام المحاماة لائحة واضحة يسير القاضي عليها بارتياح، لأن أتعابنا أصبحت تحت توجه القاضي. فمنهم من يأخذ بظاهر نص المادة، ومنهم من يجتهد حتى تكون الأتعاب زهيدة لا تليق بمحام، بسبب غياب الضابط الشافي من وزارة العدل. وأرى بأن اللائحة الرابعة من المادة ال69 من نظام المرافعات خالفت مقومات المهنة. فبدلاً ان تكون حصانة للمحامي فتحت المجال للنيل منه بعقوبة تبعية بلا ضابط، لأن القاضي ملزم بنص المادة بتدرج العقوبة للمخل، وما يواجهه الخصوم في الغالب هو الإيقاف مباشرة قبل الطلب بالخروج، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن ضابط الإخلال يختلف من قاضي لآخر والخصم هو الضحية. فهل يعقل أن يتم توقيف المحامي المخل بنظام الجلسة!؟ فأين ضابط الإخلال ؟ ولأجل ذلك حصل وأن قاضياً أمر الجندي بتقييد محامي بكلبشة (باليد) في مجلس الحكم وقاده أمام المراجعين بأسياب المحكمة وكأنه إرهابي خطير!لذا فإن الجدل لن يحسم إلا بتسجيل آلي للمحاكمة (الصندوق الأسود) لنتأكد من أحقية توقيف القاضي للمحامي، وهي بالمقابل ضمانة للقاضي من اتهامات الخصوم. وأما عن المحامين المنتفعين، فأضاف: المحامي المادي شخص بهيمي لا يمت للمهنة بصلة ولا لمقوماتها. أما من ناحية الأتعاب فيتم تقديرها من جانب أهل الاختصاص من المحامين. وهذا العمل مسلّم به عالمياً. وتكون في الغالب نسبة مئوية، وفي تصوري أن غالبية محامي المملكة يقدمون المعونة القضائية(مجاناً). ومن المفارقات أنه من أهم القواعد المهنية أن الموكل عدو لمحاميه، فيتفاجأ المحامي بفسخ وكالته من موكله أحياناً، هرباً من الأتعاب، وقد حسم نظامنا هذه الجزئية ولم يغفلها، بإعطاء المحامي كامل الأتعاب اذا كان الفسخ بسبب غير مشروع. ولكن الداهية العظمى عندما يشير ناظر القضية للموكل بفسخ وكالة المحامي لأسباب شخصية بينه وبين المحامي، وقد حصل مثل ذلك!