محامو المدينة يطالبون بصلاحيات أوسع لرؤساء المحاكم وتفعيل المحاكمة التأديبية للقاضي المخالف

المجلس الأعلى للقضاء يبحث اليوم صلاحياتهم

نوه محامو المدينة المنورة بإنجازات المجلس الأعلى للقضاء منذ تشكيله الجديد الذي استطاع بحزم وخلال زمن قياسي أن يسيطر على مواطن خلل الجهاز القضائي ومحاولة علاجه بما يتواءم وتطلعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وصدور النظام الجديد المسمى بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في ظل احتياج كبير لتطوير هذا المرفق وتحديثه استشعارا من مقامه الكريم بأمانة الإصلاح والرقي بالشعب السعودي.
وناشد المحامون المجلس الأعلى منح رؤساء المحاكم مزيدا من الصلاحيات باعتبارهم الأجدر في تقييم المعوقات القضائية، والأمثل في إيجاد حلولها والأقرب للساحة القضائية، والأعرف بشخصية القاضي الذي صدرت منه المخالفة.
وأكد رئيس لجنة المحامين بالمدينة سلطان بن زاحم ل"الرياض" أن صدور النظام بشكله العام يعيد تشييد بناء السلطة القضائية ليضيف إليها قوة سلطة لأصحاب الفضيلة القضاة واعتراف بحقوق الخصوم.
وقال "ما كان من المجلس الأعلى للقضاء إلا أن تبعه بإصدار لائحة التفتيش القضائي التي زادته تألقاً ومتانة بتحديد دائرة مهام القضاة وصلاحياتهم، وآلية معالجة المشاكل المتعلقة بأعمالهم وطرق تصحيحها. والتي كان كثير من المتقاضين والمحامين يشكون منها".
وأشار ابن زاحم إلى أن من أبرز ملامح هذه اللائحة ما تضمنته المادة31 التي جعلت لرئيس المحكمة صلاحية تلقي الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم بهدف معالجة الخلل الحاصل من القاضي داخل أروقة المحكمة التي يتبعها لتضييق دائرة الخلاف قبل تدخل المجلس الأعلى لعلاجها، وآلية تنفيذ هذه المادة مبنية على المادة 58 من نظام القضاء التي جعلت لرئيس المحكمة حق الإشراف والتنبيه لقضاتها ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم (ولكن) بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة كان أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ (على سبيل الوجوب) صورة منه للمجلس الأعلى للقضاء فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً.وأضاف: بذلك يكون لرئيس المحكمة صلاحيات مباشرة على قضاة المحكمة التي يترأسها عائدة بالمقام الأول للقضاة لمعالجة الأخطاء، وللمتقاضين بسهولة تقديمها وسرعة تنفيذها.
وبمناسبة انعقاد جلسة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء - اليوم - لبحث صلاحيات رؤساء المحاكم يطلب كثير من المحامين التوسيع لرئيس المحكمة لهذه الصلاحيات باعتباره الأقرب للساحة القضائية المتعثرة، والأعرف بشخصية القاضي الذي صدرت منه المخالفة ويؤكد المحامون أن تفعيل الصلاحيات يكمن في شخصية الرئيس حزماً ولينا وإلا فستكون الصلاحيات حبراً على ورق، ولا يضير هذا من التشديد على المتقاضين المخالفين بنظام الجلسات واجتراؤهم على هيبة القضاء ليكون كل طرف متمتع بحقوقه وتنفيذ التزاماته. كما أكد المحامون أن من الطرق الضامنة لاندماج السلطة القضائية بالمتقاضين وتذويب جليد الفراغ بينهما هو ممارسة القاضي مهنة المحاماة ميدانياً لمدة عام على الأقل (تحسب له سنة تحضيرية) كما هو معمول في بعض الدول المتقدمة ليكون له نظرة شمولية بأطراف التقاضي والشعور بإحساس المتقاضين.