«مجلس القضاء» يشدد على تفعيل العمل بلوائح «التفتيش القضائي»

علمت «الحياة» أن رئيس المجلس الأعلي للقضاء الدكتور صالح بن حميد سيصدر تعميماً اليوم (السبت) إلى رؤساء المحاكم كافة، لتفعيل العمل بلوائح التفتيش القضائي التي وردت للمحاكم كافة في مطلع ذي القعدة الماضي، وعدم تعطيل أي جزء منها.
وكانت لجنة المحامين في المدينة المنورة تقدمت بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال لقائها به على هامش مؤتمر الإرهاب الذي انتهت فعالياته أخيراً في المدينة المنورة، حول تعطيل العمل بلوائح التفتيش القضائي على رغم مضي نحو خمسة أشهر على صدورها.
وحوت اللائحة جملة من حقوق الخصوم، وضمانات تقاضٍ غير مسبوقة في الأنظمة القضائية السعودية، تحفظ للناس حقوقهم وتحمي حرياتهم، من أبرزها المادة ال30 وما بعدها التي أوجبت على رئيس المحكمة تقبل الشكاوى ضد قضاة المحكمة التي يترأسها في المسائل المتصلة بأعمالهم مهما كان موضوعها، ويتخذ رئيس المحكمة في الشكوى إما التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة من الشكوى للمجلس الأعلى للقضاء، ويجوز للقاضي الاعتراض أمام المجلس على التنبيه الصادر إليه كتابة خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه، فإن تكررت منه المخالفة أو استمرت تتم محاكمته تأديبياً. أو يرفع رئيس المحكمة الشكوى مباشرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت اللائحة أنه في حال ظهر لرئيس المحكمة من وقائع الشكوى أنها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرة، فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء من دون التنبيه، فيما يجب على القاضي الرد على الشكوى الواردة له من المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه، وللمحقق القضائي مع القاضي المخالف دعوة الشهود والاستماع لأقوالهم وماله علاقة بالشكوى.
ولفتت اللائحة أنه في حال توجهت الدعوى ضد القاضي المخالف فيكون تأديبه من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين وتصدر قراراتها بالغالبية، ويسبقه رفع رئيس إدارة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس، إما من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ويجب شمول لائحة التأديب على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتكون العقوبات هي اللوم أو إنهاء الخدمة.
وأفادت اللائحة أن سلطة تقبل رئيس المحكمة لشكاوى المواطنين، يعني وجوب حلها وبتالي تضيق دائرة الشكاوى التي تتطلب في السابق تدخل رئيس المجلس الأعلى.
واعتبر مصدر ل «الحياة» صدور هذه اللائحة موافقة لتطلعات خادم الحرمين نحو تطوير المرفق واستشعار مقامه الكريم لأمانة الإصلاح، والعمل بموجبها هي إبراء لذمة القائمين على مرفق العدالة بالمملكة.