أظهر تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع نشاط التداول في السوق العقاري في دولة الكويت خلال شهر يوليو الماضي ب 415 صفقة بارتفاع قدره 2 في المائة عن الشهر الذي يسبقه و42 في المائة منذ بداية العام. وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول حركة سوق العقار إن هذا الارتفاع يعد مؤشرا إضافيا على أن السوق قد تجاوز حالة الضعف التي شهدها منذ بدايات العام الحالي. وبين البنك انه بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل التي لا تشمل البيع بالوكالات أن نشاط السوق العقاري بشكل عام يبقى ضعيفا إذ لم يتجاوز عدد الصفقات ثلثي مستواه المسجل قبل الأزمة. وأضاف أن مبيعات العقار تراجعت بنحو 36 في المائة عن مستواها قبل عام رغم أن ذلك يعزى بشكل أساسي الى القفزة الاستثنائية التي شهدتها المبيعات في يوليو من العام الماضي. أما من حيث القيمة فقد لاحظ الوطني أن الصورة تبدو أقل اشراقا مع تراجع إجمالي قيمة المبيعات في يوليو بواقع اربعة في المائة عن مستواها في يونيو. وأوضح انه على الرغم من ذلك ما زالت هناك بوادر تعاف فمع أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 38 في المائة على أساس سنوي يلاحظ أن معظم هذا التراجع كان قد تحقق في العام الماضي بينما شهدت قيمة المبيعات ارتفاعا منذ شهر يناير الماضي بواقع 27 في المائة. واذكر انه بشكل عام قد تكون أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع مستويات الثقة والاستقرار النسبي في تطلعات سوق العمل جميعها عوامل ساهمت في دعم القطاع ورفع نشاطه من المستويات المنخفضة التي سجلها. وأضاف في هذا الخصوص أن الثقة في القطاع العقاري تعززت نتيجة الحكم القضائي الذي سمح للمؤسسات المالية الإسلامية بالتداول في العقار السكني ما عوض على ما يبدو الأثر السلبي للقانونين 8 و9 الصادرين في فبراير 2008. وأشار الوطني الى أن تداولات العقار السكني واصلت ارتفاعها في يوليو الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي ما شكل عاملا رئيسيا في ارتفاع نشاط السوق العقاري عموما. وبالمقارنة مع الشهر السابق افاد البنك بان عدد مبيعات العقار السكني في يوليو ارتفع بواقع 9.6 في المائة الى 307 صفقات أما منذ بداية العام فقد قفز هذا العدد بنحو 72 في المائة. وأضاف انه على الرغم من بوادر التعافي الطفيف من التداعيات المباشرة للازمة الاقتصادية على القطاع فمازال عدد المبيعات دون مستوياته المعتادة فوق ال 600 صفقة التي كان يشهدها قبل صدور القانونين 8 و9 في العام الماضي. وفيما يخص قطاع العقار الاستثماري رأى الوطني أن علامات التعافي تبدو أقل إشراقا فيه مع تراجع عدد الصفقات مجددا في يوليو الى ما دون مستوى ال 100 صفقة لتبلغ 97 صفقة مقارنة مع 120 صفقة في الشهر السابق. وكان المتوسط الشهري لعدد صفقات العقار الاستثماري خلال 2008 قد بلغ 121 صفقة إلا أن نشاط هذا القطاع لم يتأثر بالقانونين 8 و9 مثلما تأثر بهما العقار السكني (كونهما ينطبقان على العقار السكني وليس الاستثماري) لذلك فان نشاط القطاع الاستثماري ليس بعيدا عن مستوياته في المدى المتوسط. ومن حيث القيمة أشار البنك الى استمرار العقار الاستثماري بالتراجع خلال العامين الماضيين ما قد يشير الى هبوط الأسعار وضعف تداول العقارات الضخمة إضافة الى احتمال تأخر إنشاء بعض المشاريع الضخمة. أما عن أوضاع العقار التجاري فقال الوطني انه سجل 11 صفقة في يوليو الماضي بارتفاع نسبته 57 في المائة مقارنة مع الشهر السابق الا أن تلك الصفقات كانت جميعها صغيرة الحجم حيث بلغت قيمة الواحدة منها 907 آلاف دينار في المتوسط مقارنة مع ما متوسطه 2.9 مليون دينار للصفقة الواحدة بين شهري يناير ويونيو الماضيين. وخلص البنك في هذا الشأن الى انه في ضوء ضعف التداول في العقار التجاري بشكل عام فان مبيعات هذا القطاع قد تكون شديدة التقلب من شهر الى آخر لذلك لا يجب اعتبارها مؤشرا أو نمطا لنشاط العقار التجاري مبينا انه من الملاحظ أن نشاط القطاع التجاري -الذي نادرا ما سجل أداء قويا- لا يوفر دلالات كافية على أي تعافٍ ملموس. وفيما يخص قروض بنك التسليف والادخار لاحظ الوطني أن عددها قد ارتفع بين شهري يوليو ويونيو الماضيين بواقع 5.6 في المائة الى 380 قرضا أما قيمتها الإجمالية فقد ارتفعت بنسبة أقل بلغت ثلاثة في المائة الى 11.8 مليون دينار. وأوضح ان كامل الارتفاع في عدد القروض المقررة جاء من القروض الممنوحة لشراء بيوت قائمة وللتوسعة والترميم وفي المقابل انخفض عدد القروض المقررة لبناء مساكن جديدة بنحو 27.7 في المائة الى 73 قرضا ليبقى دون متوسطه الشهري لعام 2008 والبالغ 195 قرضا. وأضاف البنك الوطني أن الطلب على هذه القروض يرتبط في جزء منه بتوزيع القسائم الحكومية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولو أن أثر ذلك يحتاج عادة وقتا للظهور. يذكر أن التقارير الصحفية الأخيرة تشير الى ارتفاع عدد القسائم الحكومية الجديدة الموزعة حتى الآن خلال 2009 ما قد يوفر دعما لعدد القروض التي سيقررها البنك خلال الأشهر القادمة. وخلص الموجز الى انه بشكل عام يبقى عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار أعلى بشكل ملحوظ من مستوياتها لعام 2007 مع انسجامها عموما مع نمطها السائد في الفترة الأخيرة.
