قطاع العقارات في الكويت واصل نشاطه في نيسان بعد ارتفاع حاد في آذار

أكد «بنك الكويت الوطني» أمس أن القطاع العقاري في الكويت واصل نشاطه القوي في نيسان (أبريل) الماضي، بعد ارتفاعه في شكل حاد في آذار (مارس). وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية في كل القطاعات (السكني والتجاري والاستثماري) 744 صفقة. ورأى «الوطني» في موجزه الاقتصادي الأخير أن هذا العدد، على رغم أنه يمثل تراجعاً بواقع اثنين في المئة مقارنة بذلك المسجل في آذار، يشكل ضعف مستواه في شباط (فبراير) وضعف متوسطه لكامل عام 2009.
ولاحظ التقرير أن جزءاً كبيراً من هذه الصفقات (نصفها تقريباً) هو عبارة عن بيع لقسائم سكنية لأبنية قيد الإنشاء أكثر منه لبناء جاهز، لكن هذه المبيعات تتذبذب في شكل ملحوظ من شهر إلى آخر، وبالتالي، يصعب الاستخلاص منها لصورة أشمل لنشاط السوق. وباستثناء مبيعات القسائم السكنية، يصبح عدد الصفقات العقارية خلال نيسان 400 صفقة. وعند هذا المستوى، يبدو تعافي القطاع العقاري أقل إشراقاً، وفقاً للتقرير، إلا أن نشاط السوق يبقى أفضل في شكل واضح منه العام الماضي.
وبالنسبة إلى القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في نيسان، أشار «الوطني» إلى أنها انخفضت بواقع 14 في المئة مقارنة بآذار لتصل إلى 177 مليون دينار (607 مليون دولار)، أي دون مستواها المرتفع الذي سجلته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وعلى رغم ذلك، تبقى هذه القيمة أعلى بكثير من متوسطها لكل من عامي 2008 و2009. وقدّر «الوطني» أن تكون مبيعات القسائم السكنية ساهمت بنحو 50 مليون دينار من القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية في نيسان، ما ضخم هذه القيمة في شكل إضافي.
ولفت «الوطني» إلى أن إجمالي عدد صفقات العقارات السكنية في نيسان بلغ 558 صفقة، وعلى رغم أن هذا العدد أدنى من مستواه المرتفع في آذار بواقع سبعة في المئة، يبقى الأعلى في أكثر من سنتين. وأورد «الوطني» أن مبيعات العقارات السكنية في نيسان وجدت دعماً كبيراً من صفقات القسائم السكنية التي بلغ عددها 344 صفقة، كان أكثر من نصفها في منطقة مشروع «لؤلؤة الخيران».
ويبدو أن بعض هذه الصفقات شمل أكثر من قسيمة، وفقاً للتقرير، فيما قد يعكس هذا الارتفاع في مبيعات القسائم الثقة المتنامية في مضي مشاريع البنية التحتية في بعض المناطق قدماً، ما يجعل من القسائم المحيطة بها أكثر جاذبية. وواضح أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة كان منخفضاً عند 175 ألف دينار في نيسان، ما يعكس على الأرجح الحصة الكبيرة منها لمبيعات القسائم السكنية في مقابل البناء الجاهز.
ولاحظ «الوطني» أن عدد صفقات العقارات الاستثمارية في نيسان بلغ 168 صفقة، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2008. ويقترب هذا العدد من المستوى القياسي الذي سجلته مبيعات العقارات الاستثمارية في ذروة الطفرة العقارية في منتصف عام 2007، والبالغ 175 صفقة. أما لجهة القيمة، فتراجعت المبيعات عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي بلغت ذروتها عام 2007. ويعكس هذا التراجع في متوسط قيمة الصفقة الواحدة انخفاض أسعار الشقق خلال السنتين الماضيتين، كما قد يعكس الحصة الكبيرة نسبياً للشقق الأرخص ثمناً من إجمالي المبيعات حالياً.
وأورد تقرير «الوطني» أن العقارات التجارية شهدت نشاطاً أقوى من الأشهر السابقة، ولو أن الصورة العامة ما تزال مشوبة بدرجة من الغموض. وارتفع عدد صفقات العقارات التجارية إلى 18 صفقة في نيسان، من ثماني صفقات في آذار ومن متوسط يبلغ ست صفقات شهرياً العام الماضي. لكن هنا أيضاً، تأثرت الأرقام بمبيعات القسائم في مشروع «لؤلؤة الخيران»، التي شكلت نحو نصف عدد الصفقات. وكانت قيم المبيعات منخفضة، ما خفض القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات التجارية إلى مستوى معتدل نسبياً يبلغ 10 ملايين دينار، مقارنة بما متوسطه 16 مليون دينار شهرياً خلال عام 2009.
وارتفع عدد القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار»، وفقاً ل «الوطني»، بين آذار ونيسان بواقع 12 في المئة، ليصل إلى 345 قرضاً. لكن هذا العدد لا يزال منخفضاً بنحو 25 في المئة عن مستواه قبل سنة، كما إنه لا يزال دون معدله التاريخي الذي يتراوح بين 400 و450 قرضاً. وارتفعت القيمة بواقع 13 في المئة مقارنة بآذار، إلا أنها لا تزال أدنى من مستواها قبل سنة بنحو 43 في المئة.
وعلى نحو مماثل لما كان عليه معظم العام الماضي، رأى «الوطني» أن الضعف في عدد القروض المقررة وقيمها يأتي نتيجة تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد، إذ لا يزال هذا النوع من القروض عند أدنى مستوياته، وبلغ 53 قرضاً في نيسان. وبالمقارنة، بلغ متوسط عدد القروض المقررة للبناء الجديد، بين عامي 2001 و2008، 203 قروض.
وفي المقابل، واصل عدد القروض المقررة للترميم والإضافة الارتفاع إلى مستويات تاريخية جديدة عند 180 قرضاً في نيسان، مقارنة بما متوسطه 97 قرضاً شهرياً بين عامي 2001 و2008. وعزا التقرير ضعف أداء القروض المقررة للبناء الجديد إلى تأثرها بالوتيرة البطيئة التي تمضي بها عملية توزيع القسائم من قبل الحكومة، والتي يرتبط بها هذا النوع من القروض عادة.