تواصل تراجع مبيعات العقار في الكويت خلال شهر فبراير الماضي

أظهر تقرير عقاري متخصص تواصل تراجع مبيعات العقار في الكويت خلال شهر فبراير الماضي منخفضة لأدنى مستوى لها منذ 11شهراً.
وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول "حركة تداول العقار" معتمدا على الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل إنه سجلت 839صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 1ر 156مليون دينار مرتفعة عن الشهر الأسبق بواقع 35في المائة في عدد الوحدات المباعة. وأضاف التقرير أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة 20في المائة فقد تجاوز عدد الوحدات المباعة بنسبة 82في المائة وقيمتها بنسبة 16في المائة لمستواها للعام الماضي.
ولاحظ أن القطاع السكني كان السبب الرئيسي وراء الهبوط في حجم المبيعات خلال فبراير حيث انخفضت قيمته بنسبة 24في المائة وكان هذا التراجع مصحوبا بانخفاض في معدل الأسعار للعقار السكني بواقع 47في المائة بالرغم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 43في المائة. وعزا هبوط في أسعار العقار السكني خلال الشهر الى تزايد عدد الصفقات العقارية متدنية السعر موضحا أنه من المحتمل أيضا أن يكون له علاقة بالتعديلات التي طرأت على القانون رقم (8) من عام 2008الذي يمنع الشركات التجارية من المضاربة على العقارات السكنية مبينا أن تراجع عدد مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بنسبة سبعة في المائة وبقيمة بواقع 14في المائة.
وأشار الى انخفاض عدد وقيمة القروض المقررة من قبل بنك التسليف والادخار بواقع 22في المائة خلال فبراير الماضي معزيا الانخفاض في القروض المقررة الى تراجع عدد القسائم الموزعة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال عام
2007.وأوضح أن عدد القروض التي أقرها بنك التسليف والادخار في فبراير الماضي بلغ 286قرضا مقارنة بمعدل شهري بلغ 378قرضا في عام 2007و 396قرضا في عام
2006.وقال إن إجمالي القروض المقررة بلغ 6ر 6ملايين دينار منخفضة بواقع 47في المائة عن متوسطها لعام 2007وبنسبة 43في المائة عن معدل العام الأسبق مبينا أن ذلك الانخفاض انعكس على القروض المنصرفة.