الكويت: مبيعات كثيفة للوحدات السكنية أنعشت السوق العقارية بنسبة 42 في المئة

أشار «بنك الكويت الوطني» في تقرير عن حركة سوق العقار في الكويت، إلى أن نشاط التداول في السوق «ارتفع في تموز (يوليو) الماضي للشهر الثاني على التوالي، ما يعد مؤشراً إضافياً إلى أن السوق تجاوزت حال الضعف التي شهدتها منذ مطلع هذه السنة». وأفاد الإحصاء الشهري للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات، بأن «415 صفقة نُفّذت في الشهر السابع من السنة، بارتفاع بلغ 2 في المئة مقارنة بالشهر السابق، و42 في المئة منذ بداية السنة». لكن نشاط السوق «يبقى ضعيفاً عموماً، إذ لم يتجاوز عدد الصفقات ثلثي مستواه المسجل قبل الأزمة. وتراجعت مبيعات العقار 36 في المئة عن مستواها قبل عام»، على رغم أنه عزا ذلك «أساساً إلى القفزة الاستثنائية التي شهدتها المبيعات في تموز من العام الماضي».
واعتبر «بنك الكويت الوطني» أن «الصورة تبدو أقل إشراقاً مع تراجع قيمة المبيعات الإجمالية في تموز بنسبة 4 في المئة عن مستواها في حزيران (يونيو)». لكن على رغم ذلك، «لا تزال بوادر التعافي متوافرة، إذ مع تراجع قيمة المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 38 في المئة على أساس سنوي، لوحظ أن معظم هذا التراجع كان تحقق العام الماضي. فيما سجلت المبيعات ارتفاعاً منذ كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 27 في المئة».
وأشار إلى استمرار ارتفاع العقار السكني في تموز الماضي للشهر الثالث، «ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة نشاط السوق العقارية عموماً. وارتفع عدد صفقات البيع بنسبة 9.6 في المئة ليصل إلى 307، وقفز نحو 72 في المئة منذ مطلع السنة.
لكن على رغم بوادر التعافي الطفيف من التداعيات المباشرة للأزمة الاقتصادية على القطاع، لا يزال عدد صفقات البيع دون مستوياته المعتادة (فوق ال 600 صفقة)، التي كان يسجلها قبل صدور القانونين 8 و9 في العام الماضي».
ورأى في تقريره، أن «علامات التعافي تبدو أقل إشراقاً في قطاع العقار الاستثماري، مع تراجع عدد الصفقات مجدداً في تموز إلى ما دون المئة، لتبلغ 97 مقارنة ب 120 صفقة الشهر السابق.
وبالنسبة إلى العقار التجاري، «سُجل 11 صفقة في تموز، بارتفاع نسبته 57 في المئة مقارنة بالشهر السابق حين سجل 5 صفقات. إلا أن هذه الصفقات كانت صغيرة الحجم، إذ بلغت قيمة الواحدة منها 907 آلاف دينار في المتوسط، مقارنة ب 2.9 مليون دينار للصفقة الواحدة بين كانون الثاني وحزيران الماضيين».
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار»، بين تموز وحزيران الماضيين، بنسبة 5.6 في المئة لتصل إلى 380 قرضاً. وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة أقل بلغت 3 في المئة لتبلغ 11.8 مليون دينار».