أظهر تقرير ل «بنك الكويت الوطني»، تراجع نشاط السوق العقارية في الكويت خلال آب (أغسطس)، مشيراً إلى بوادر انتعاش تدريجي في المبيعات من مستوياتها المتدنية التي شهدها العام الماضي. وأوضح التقرير ان عدد الصفقات في القطاع السكني والاستثماري (شقق) بلغ 374، بانخفاض 9.9 في المئة مقارنة مع تموز (يوليو). وارتفعت مبيعات العقار بنحو 12.7 في المئة عن مستواها قبل سنة، مسجلة أول ارتفاع منذ 18 شهراً. ورأى «الوطني» أن قيمة المبيعات تراجعت 3.2 في المئة عن مستواها في تموز، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بواقع 8.6 في المئة بعد تراجعها 37.9 في المئة في الشهر الأسبق. وعزز تحسن أداء الاقتصاد وسهولة شروط التمويل الثقة في القطاع العقاري، إضافةً إلى الأثر الإيجابي الناجم عن الحكم القضائي الذي سمح لمؤسسات المال الإسلامية بالتداول في العقار السكني، ويتوقع أن يساهم مستقبلاً في دعم القطاع العقاري، ورفع نشاطه. وتوقع التقرير أيضاً زيادة نشاط السوق خلال 2010. العقار السكني وأشار تقرير «الوطني» إلى أن مبيعات العقار السكني، او حصتها نحو 75 في المئة من تداولات سوق العقار، سجلت مكاسب إضافية خلال النصف الأول من 2009. ومع أن عدد المبيعات انخفض بواقع 8.8 في المئة عن تموز إلى 280 صفقة شهرياً، إلا أن مبيعات الأشهر الثلاثة المنتهية في آب (أغسطس) ارتفعت 18 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة. ولحظ أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة سجل أعلى مستوى منذ نهاية 2008، ليبلغ 198 ألف دينار كويتي (633.6 ألف دولار)، معتبراً أن ارتفاع الأسعار وتداول العقارات الكبيرة قد يشكلان مؤشراً على عودة الثقة والنشاط الى السوق. العقار الاستثماري ولفت التقرير العقاري لبنك الكويت الوطني إلى أن عدد صفقات البيع في القطاع الاستثماري (الشقق) تراجع 7.2 في المئة إلى 90 صفقة، ولا يزال يحتفظ بثباته نسبياً غير متأثر بالتغيرات التشريعية التي حدّت من حجم التداول في القطاع السكني. وأشار إلى تغيرات طرأت على السعر في مقابل حجم الصفقة، حيث بلغ معدل قيمة الصفقة لهذه السنة 344 ألف دينار تقريباً، توازي نصف مستواها في 2007. وفي المقابل، فإن متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني تراجع 5 في المئة فقط. وهذا التطور يعكس تباطؤ حجم التداول على المجمعات الكبيرة، أو التأخير في تنفيذ مشاريع البناء الكبرى. العقار التجاري وأشار «الوطني» إلى أن صفقات العقار التجاري تراجعت من 11 إلى 4 في آب، وانخفض معدل التداول في العقار التجاري خلال السنة الحالية إلى 7 صفقات شهرياً مقارنة مع 11 لعام 2008. ويلاحظ أن آب شهد ارتفاعاً في متوسط أسعار العقار التجاري إلى 1.34 مليون دينار في مقابل 473 ألف دينار في تموز، و907 آلاف دينار لحزيران (يونيو). قروض «بنك التسليف والادخار» أما بالنسبة إلى القروض المقررة من «بنك التسليف والادخار»، فلحظ «الوطني» أنها تراجعت إلى 350 قرضاً، بواقع 7.9 في المئة. وبلغ متوسط القروض المقررة خلال فترة الأشهر الأربعة الماضية 358 قرضاً، منهياً بذلك الارتفاع الشديد الذي شهدته العام السابق، حيث بلغت معدلاتها من أيار (مايو) 2008 إلى نيسان (أبريل) 2009 نحو 458 قرضاً. وبلغ عدد القروض المقررة لشراء المنازل القائمة إلى 96 متجاوزة، للشهر الثاني على التوالي، قروض البناء الجديد والبالغة 87. ويعود ذلك في جانب منه إلى تباطؤ برنامج التوزيعات أخيراً، ما خفف الطلب على قروض البناء الجديد. ولكن الارتفاع في قروض شراء المنازل القائمة قد تخطى مستوياته المنخفضة التي كانت قد بلغت 40 قرضاً خلال شباط (فبراير) ومتوسطها 89 قرضاً، عام 2008 ما يعزز الأمل بعودة الثقة إلى السوق العقاري.
