تشجيع الشركات العقارية لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل

قضية في تقرير

يشهد سوق العقار في المملكة نمواً مطرداً في الآونة الأخيرة مما يؤدي إلى إمكانية استثمار الفرصة السانحة أمام شركات الأعمال لتساهم بدور فعال في مجال تطوير العقار وخدماته، فالتطوير العقاري يعني في مفهومه العام الاختلاف والمباينة والانتقال من حال إلى آخر أي تنظيم الأعمال التي تحول الأرض الفضاء من طور إلى آخر وبالتالي تصبح مصدرا استثماريا يدر عائداً على الملاك والمستثمرين.
فسوق العقار في المملكة له توجهات خاصة تترجمها سلوكيات الأفراد والتجار للاستثمار في العقار وأنه أفضل وسائل الادخار حيث جرى العرف على أن العقار «دائماً ما تكون قيمته فيه».
ويقول المهندس طارق بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دله الصحية، إن قطاع العقار شهد في السنوات الأربعة الماضية مرحلة نشطة نتيجة للمرحلة الانتقالية من التكيف مع الأوضاع السائدة إلى مرحلة النمو الطبيعية في المدن مما أعاد أسعار الأراضي إلى الارتفاع بنسبة 25في المائة.
حيث تشير إحدى الإحصائيات العقارية في الرياض أن نشاط السوق العقاري في الفترة الأخيرة أدى إلى انتشار مؤسسات ومكاتب عقارية متخصصة، وطبقا لأرقام وزارة التجارة بلغت المكاتب العقارية 30754 مكتباً عقارياً على مستوى المملكة إضافة إلى 371 شركة عقارية وأن مدينة الرياض بمفردها تحتضن 10589مكتباً للعقار ونحو 125شركة عقارية وتأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد الرياض، حيث بلغ عدد المكاتب العقارية 5599مكتباً، 67شركة عقارية ويقدر مسؤولي اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن عدد العاملين في مجال العقار (مستثمرين وعاملين) يقدر بنحو 60 ألف شخص وأن مساحة الأراضي البيضاء والمستغلة في المملكة نحو 5188 ألف هكتار، وأن أسعار الأراضي تتذبذب بين فترة وأخرى وأن سوق العقار أكثر حساسية للتأثر بالعوامل المحيطة بهذا القطاع وخاصة في قاعدة العرض والطلب ونوعية السوق، مشيراً إلى أن حديث مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية في أن السوق العقاري في المملكة يعد سوقاً تنافسياً وليس سوقاً احتكارياً، وبالتالي فإن الأسعار الموجودة في الأسواق هي أسعار تمثل من الناحية الاقتصادية الوضع الطبيعي لتوازن سوق العقار في ظل التنافس الاقتصادي، إضافة إلى أن هناك عوامل عديدة تساهم في تذبذب أسعار العقار من أراضٍ ومبانٍ منها العرض والطلب، توفر السيولة، حركة السوق، والموقع والشوارع المحيطة، توفر الخدمات بالموقع مثل الطرق والهاتف والكهرباء والصرف والمياه، ودائماً الأراضي والمواقع التي بها الخدمات تحافظ على ثبات سعرها، وأن الخطة الخمسية الحالية تحمل مؤشرات تنموية مثل التركيز على الخدمات وتنمية القوى البشرية السعودية وتدعيم البنك العقاري للمستثمرين في القطاع العقاري..
وحول العقبات التي تواجه سوق العقار نجد أن هناك نقصاً في بعض الخدمات وخاصة في المخططات الجديدة، قلة المشتري بالإضافة إلى تراجع المستثمرين في قطاع العقار وتعثر النشاطات وهذه العقبات تؤدي إلى ركود السوق العقاري.
وحول مدى تقبل السوق العقاري إلى التخصيص، بين القصبي أن المهتمين بالقطاع العقاري يجمعون إلى أن قرار التخصيص لا يأتي بنتائج إيجابية سريعة على المدى القصير فنتائج التخصيص لا تأتي إلا على المدى الطويل والمتوسط، حيث تشير الأرقام الصادرة من الجهات الرسمية في الغرف التجارية في الفترة الحالية إلى استمرار الإقبال على البناء والتشييد فتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تصدر نحو 60 ألف رخصة بناء سنوياً بين الرخصة السكنية والتجارية والصناعية.
وإن النظرة العامة لسوق العقار حاليا تقول إن السوق يشهد فترة ترقب من قبل كبار المستثمرين وانتهاز للفرص المحققة للعائد وأن هناك صفقات عقارية تعقد وتتم بين كبار العقاريين وأن السوق فيه بعض الهدوء النسبي وللانطلاقة بالقطاع العقاري مرة أخرى يتطلب الأمر تشجيع جذب المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وبأسلوب تكييف مع متطلبات السوق مثل استحداث مشاريع عقارية جديدة مثل مشاريع السياحة والصناعة والزراعة والإسكان الموجه لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة والكف عن التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والعمائر السكنية وتوجيه القطاع الخاص إلى النظرة الاستثمارية للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، هذا بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط التمويلية والتنفيذية والتسويقية والتشغيلية اللازمة لتنمية هذا القطاع وبما يتناسب مع اقتصاديات السوق. إضافة إلى حصر الأراضي البيضاء داخل المدن الكبيرة والخاصة المتوفر لها الخدمات من حيث الطرق والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف والمدارس والمستشفيات، وتشجيع أصحابها على استثمارها الاستثمار الأمثل في إقامة المشروعات التي تتكيف مع متطلبات العصر والبعد عن الاستثمار في أطراف المدن والتي لم تدخلها الخدمات حتى الآن هذا بالإضافة إلى تشجيع الشركات العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وبالتسهيلات التي تخدم هذه الشرائح من المواطنين ومن هنا يتم التوازن بين نمو وازدهار قطاع العقار وإشباع رغبات المواطن.