120مليون ريال خسائر ملاك المحلات التجارية جراء إنشاء نفق على مدى ثلاث سنوات بالدمام

أكثر من 600محل تجاري

قدر ملاك وباعة المحلات التجارية التي تقدر ب 600محل تجاري متنوعة في المجال التجاري، والواقعة على شارع الملك فهد بالدمام "شارع ابن خلدون سابقا" خسائرهم بأكثر من 120مليون ريال على مدى أكثر من ثلاث سنوات، جراء مشروع الحفريات بغرض انشاء نفق.
وتجددت معانات ملاك المحلات التجارية جراء تأخر تنفيذ المشروع وخصوصا بعد حودث الانشاءات التي حصلت في انفاق الدمام مثل نفق الاستاذ الرياضي، واوضح الملاك ل " الرياض" ان خسائرهم تتمثل في ارتباطهم بعقود ايجارات سنوية بالاضافة الى رواتب عمالة وبضائع متواجدة بالمحلات سابقا بالاضافة الى التقدير السنوي الذي كان يتحقق من ارباح قبل تنفيذ المشروع، مطالبين في الوقت نفسه بقوانين وانظمة تعوض ملاك المحلات التجارية جراء تنفيذ مشاريع خدمية.
وقالوا إن استمرارية نزيف الخسائر بسبب عدم تعاون ملاك العقارات التي تم استئجارها من قبلهم حيث تباينت ايجارات المحلات ما بين 40الف ريال الى 120ريال سنويا، مطالبين أمانة مدينة الدمام بسرعة انهاء هذه المشروع. وقال خليفة العبدالله "أحد ملاك المحلات التجارية" ان اضافة خدمات جديدة وخطط لتفادي الازدحامات المستقبلية في مدينة الدمام المكتظة بالسكان أمر جميل ولكن يجب إلا يكون على حساب ملاك المحلات التجارية التي تقع على هذه الشوارع، مشيرا الى أن الفترة الزمنية لانتهاء المشروع غير معلومة من قبلنا لاكثر من سنتين، مطالباً اصحاب العقارات بالتعاون مع ملاك المحلات التجارية المستأجرة من قبلهم وخصوصا ان خسائرهم تتزايد باستمرار مع علم الملاك بحجم الخسائر اليومية التي يتكبدها هولاء التجار. واضاف العبدالله أن الاشكالية التي نواجهها حاليا أنه عند تسفير العمالة "خروج نهائي" تكون هناك صعوبة في استخراج التأشيرات للفترة القادمة موضحا أن العمالة تطالب برواتبها الشهرية أو السماح لها بالعمل في اماكن اخرى، قائلا "من حق العمالة المطالبة ومن حقنا تعويضنا على الاقل تسهيل اجرءات الاستقدام في الفترة القادمة بعد الانتهاء من المشروع او اي تسهيلات تشجيعية". وقال "بسيوني" مصري الجنسية بائع في أحد محلات الجوالات أن الحركة التجارية منذ تنفيذ مشروع النفق بشارع الملك فهد بالتقاطع من شارع الامير نايف اصبحت ضئيلة جدا بسبب عدم وجود مداخل ومخارج لرواد المحلات بالاضافة الى صعوبة المواقف. وأضاف أن وتيرة العمل اليومية بالمشروع تختلف احيانا نلاحظ توقف لمدة يومين واكثر دون عمل مما يحبط ملاك هذه المحلات، ونحن كعمالة يهمنا الراتب الشهري حسب العقد المبرم بغرض النظر الاغلاق في الشوارع وحجم البيع اليومي.
وطالب محمد صالح "تاجر" ومالك معرض لبيع الملبوسات الرياضية بان عدد رواد المحل من زبائن اصبح قليلاً جدا لا يتعدى حجم البيع اليومي احيانا 200ريال بالغرم ان ايجار المحل أكثر من 60الف ريال سنويا بالاضافة الى رواتب العمالة وفواتير الهاتف والكهرباء وغيرها مطالبا في الوقت نفسه بمراعاة هولاء التجار، مبيناً أن بعض التجار هجر هذه المواقع واستقال نهائيا بسبب الخسائر عن التجارة وتفرغ لعمله في القطاع الخاص او الحكومة بالرغم أنه كانت بدايته في التجار.
وقال مفلح القحطاني بدأ عملي في مجال التجارة منذ أكثر من 4سنوات وقمت بالاستدانه من البنوك المحلية قروضاً عالية لكي افتتح محلي تجاري "ملبوسات واكسسوارات نسائية" بهدف زيادة الدخل الشهري بالرغم أن دراسة الجدوى السابقة وخلال الفترة الماضية قبل اغلاق الشارع والبدء بأنشاء نفق كانت ارباحي الشهرية تغطي المصاريف العمالية والايجار وفواتير الكهرباء ويتبقى لي دخل بسيط يساعدني على دفع اقساط القرض بشكل شهري، مشيرا ان الفترة الحالية انسحبت من التجارة بشكل نهائي وتكبدت خسائر باهظة وقمت بتسفير العمالة ونقل كفالتهم أما المحل السباق لم استطع اعمل شيء به وقمت بالتصفية النهائية مع مالك العقار واستمر لدفع الاقساط الشهرية للبنك جراء القرض لمدة اربع سنوات قادمة. وطالب عوض الدوسري وهو احد الملاك الذي اضطر الى عمل تصفيات شاملة بسبب قلة الزبائن وخسائره التي تجاوزت 70الف ريال حسبما ذكر عند البدء في تنفيذ مشروع النفق الجهات المختصة بالوقوف جنبا الى جنب مع هولاء التجار، وعند سؤلنا عن دور الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية رد متسائلا لماذا لا تتدخل الغرفة لضمان حقوق التجار ومصالحهم - في الوقت الذي تطالبهم بتجديد الاشتراك حتى قبل ان ينتهي بأسابيع، بينما تقف متفرجة امام ما يحدث دون ان تحرك ساكنا، ألسنا متضررين اشد الضرر والبعض منا خسر الملايين بسبب طول فترة اغلاق الشوارع سواء في الدمام او الخبر او غيرها من المدن.
عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية شنان بن عبدالله الزهراني أوضح أن دور اللجنة التجارية بالغرفة هو مناقشة القضايا التي يتقدم بها القطاع التجاري واقتراح الحلول ورفعها الى الجهات المختصة سواء أمانة المنطقة الشرقية أو وزارة التجارة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة. وأشار الزهراني الى أن هذه المشاريع الخدمية ستنهض بالمكانة التجارية للمنطقة التي تقع عليها المحلات والمعارض فهذا صحيح ولكن ايضا يجب من الجهات المختصة في تنفيذ هذه المشاريع بابلاغ الملاك بالفترة الزمنية بالاضافة الى السرعة في التنفيذ وتشجيع الشركات المتعاقدة على التنفيذ وتحفيزهم على سرعة الانتهاء من المشروع. واوضح مسؤل بأمانة المنطقة الشرقية ان المشاريع التي تقيمها امانة مدينة الدمام وفروعها من البلديات ماهي الا لخدمة المواطنين جميعا وبالطبع سيكون هناك بعض الضرر ناتج عن اعمال التأخير في تنفيذها وخصوصا أن بعض المشاريع تحتاج الى وقت لتنفيذها ولكنها هي في النهاية لخدمة الجميع، مشيرا الى ان باب الامانة مفتوح للجميع ونسمع كل الشكاوى ونحاول رفع الضرر عن كل من يقع عليه واؤكد لك ان العمل في الشوارع قائم على قدم وساق للانتهاء في اقرب وقت ممكن، ونحن لا نغلق الشارع بشكل كامل بل نفتح بعض المنافذ للوصول الى هذه المحلات مراعاة للمواطنين والتجار.