مشروعات الطرق المتعثرة .. خسائر مالية واختناقات مرورية

تعد المشاريع البلدية أكثر المشاريع تعثرا بواقع 166 مشروعا متعثرا في غالبية المدن السعودية إلا أن بعض تلك المشاريع يصبح تعثرها عائقا مؤثرا في حياة الإنسان، ومنها مشروع تقاطع شارعي الأمير ماجد والأمير محمد بن عبدالعزيز الذي يشتهر بمسمى شارع (التحلية) والذي بدأ العمل في تنفيذه بتاريخ 26/8/1429ه، وحدد الانتهاء منه في 1/11/1432ه وإلى يومنا هذا لا زال المشروع يراوح مكانه متسببا في زحام خانق لأحد أهم شوارع جدة التجارية والسياحية إضافة إلى خسائر كبيرة لمجاوريه من ملاك المحال التجارية والمراكز،
المشروع هو جزء من مشروع أكبر يهدف إلى تحرير طريق الأمير ماجد من الشمال إلى الجنوب كقاطع لمدينة جدة وهو عبارة عن تنفيذ كوبري أعلى شارع الأمير ماجد من خلال ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه وتنفيذ نفق أسفل شارع التحلية على ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه بتكلفة تقدر بحوالى 137 مليون ريال.
اعذار الأمانة
أمانة جدة والتي كثرت الشكاوى لها وضدها بسبب طول فترة العمل في المشروع دأبت على الاعتذار مرة على لسان الأمين الدكتور المهندس هاني أبو راس ومرة عبر مسؤلي وكالة التعمير والمشاريع فيها بأن أسباب التعثر خارجة عن أرادتها وذكرت الوكالة في بيان لها أن مسبب التعثر الرئيس يعود إلى وجود خطوط خدمات رئيسية لم تكن موجودة في العقود المبرمة مع المقاولين ويتطلب نقل تلك الخطوط كي يتمكن المقاولون من تنفيذ عقودهم.
الأمين الدكتور أبوراس كان له توجيه سابق شدد فيه على عدم طرح أي مشاريع مشابهة إلا بعد التنسيق الكامل مع مختلف الجهات الخدمية في المشاريع المستقبلية لتلافي تكرار الخطأ الذي حصل في المشروع.
«عكاظ» حاولت التحصل على إجابة محددة عن موعد الانتهاء من العمل في مشروع تقاطع شارع التحلية والأمير ماجد ولكن كل ما تحصلت عليه وعود بإعلان قريب عن الموعد أو بمتابعة اللوحة الموضوعة في الموقع والتي تم إطفاؤها مرات في السابق وتعديل الموعد فيها وبحسب أحد من سألتهم عرب نيوز في الموقع قال (ماهو على اللوحة شيء وما هو على أرض الواقع شيء آخر)
خسارة المتضررين
في جولة ميدانية على موقع المشروع المتعثر وماجاوره لم يكن الزحام الذي أصبح زوار جدة وقاطنوها معتادين عليه مشكلة وحيدة وأكد العديد من أصحاب المحال التجارية انخفاض دخلهم بمعدل فاق 50 % عما كان عليه قبل البدء في المشروع بل أن بعض المحال التجارية تم إغلاقها نظرا لعدم قدرة ملاكها على مجارات النقص الكبير في دخولهم إضافة إلى عزوف الكثير من زبائنهم عنهم بسبب نقص المواقف والزحام الشديد، عامل البيع في أحد مطاعم الوجبات السريعة المقابلة للمشروع من الجهة الشمالية على امتداد شارع التحلية قال ل «عكاظ»: إن استخدام الكثير من سائقي السيارات لمسار البيع الخاص بالمطعم سبب إشكالات كبيرة للمطعم سواء بالنسبة للمشترين عبر خدمة السيارات أو بالنسبة لراغبي الوقوف ودخول المطعم، كما أن الإقبال على مركز تجاري بنفس الجهة انخفض بشكل كبير عما كان عليه في السابق.
زحام مستمر
نفس الشكوى رددها عدد من العاملين في محال تجارية غالبيتها مطاعم في الجهة الغربية على يمين شارع الأمير ماجد مشيرين إلى أن الصراع على المواقف أمام تلك المطاعم يبلغ ذروته مرتين في اليوم أولاهما ساعات الظهيرة والثانية في الفترة ما بعد صلاة المغرب وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا وقت إقفال المحال التجارية وكل ذلك الزحام يلزم تواجدا للمرور لتنظيم ما يمكن تنظيمه واتفق الجميع على أن دخول المحال قلت إلى النصف إن لم يكن أكثر في بعضها في حين اشتكى العمال في محطة للوقود مجاورة للموقع من كثرة مضايقة السيارات الراغبة في التوقف في المحطة مانعة الراغبين من التزود بالوقود من الدخول إليها بحرية ما يجعلهم في حالة تأهب مستمر لمنع من أراد الوقوف.
إغلاق للمحال
على الجهة المقابلة من الناحية الغربية للمشروع وعلى امتداد شارع الأمير ماجد كان حظ المحال التجارية من الخسارة أكبر وكان التأثير واضحا بشكل أكبر فهناك محل أو اثنان مقفل أما على امتداد شارع التحلية المتجه شمالا والذي يسع سيارة أو سيارتين بالكاد قال عدد من أصحاب المحال التجارية وغالبيتها متخصصة في بيع وإصلاح الدراجات النارية أنهم فقدوا زبائنهم من المشترين وأصبح عملهم معتمدا على إصلاح الدراجات النارية أو خدمة القادمين عليها لتعذر الوقوف أمام المحلات ناهيك عن الإشكالات التي يعانونها متى ما اضطروا إلى تحميل بضاعة أو إنزالها في محلاتهم.
تعويضات المتضررين
من جهته أكد المحامي عبدالعزيز صالح النقلي ل «عكاظ» أن الشريعة الإسلامية تتيح للمتضرر في حالة كحالة أصحاب المحال التجارية والسكان المتضررين من أي مشروع متعثر التقدم للقضاء والمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع عليهم وهناك قاعدة شرعية تقول (أن كل خطأ سبب ضررا على صاحبه التعويض) ولذا فالجهة التي يتقدم لها هولاء المتضررون هي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لأن الخصم هنا هو جهة حكومية وجميع الأمور القضائية للجهات الحكومية تخضع للمحكمة الإدارية وفي حالة ثبت حدوث الضرر فالتقييم للوضع ومدى الضرر الحاصل والسبب الفعلي ورائه هل هو الأهمال أو سبب آخر خارج عن إرادة الجهة المنفذة هو الفيصل الذي سيحدد قيمة التعويض أو الحكم الذي سيصدره القضاء الإداري لصالح المتضرر.