إعادة العمل في كوبري بالدمام بعد توقف 8 أشهر

تسبب في خسائر لأصحاب المحلات المجاورة لموقع العمل

شهدت أعمال إنشاء كوبري تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير نايف بمدينة الدمام انفراجاً بعد تجاوز العقبات التي أدت إلى إيقاف العمل في المشروع؛ الذي دام 8 أشهر بسبب تعديلات في التصميم ألحقت خسائر مالية على ملاك المحلات التجارية الواقعة في الطريق الحيوي في مدينة الدمام .
وكان العمل في المشروع قد شهد توقفاً تاماً منذ ثمانية أشهر بعد أن أحرز نسبة جيدة في الإنجاز، حيث كان في طور تركيب الأسقف الخرسانية العليا للكوبري، إلا أن المشرف على المشروع التابع لأمانة المنطقة، طالب بإيقاف التنفيذ وإجراء تعديلات في التصميمات الهندسية مما أحدث إرباكاً تسبب في التوقف ثمانية أشهر قبل تجاوز المشكلة وبدء العمل على استكمال المشروع، الأمر الذي أثار استياء ملاك المحلات التجارية الواقعة على نفس الطريق لتكبدهم خسائر بملايين الريال حتى الانتهاء من إنجاز المشروع .
وأكد مسؤول في أمانة المنطقة الشرقية - تحتفظ " الوطن " باسمه - أن المقاول المكلف بتنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 68 مليون ريال عاود العمل في المشروع بعد توقف دام 8 أشهر بعد أن طلب الاستشاري المكلف بمتابعة العمل من قبل أمانة المنطقة الشرقية وإجراء تعديلات على التصاميم الخاصة بالمشروع رغم صب الأعمدة الخرسانية للكوبري مسبقاً مما أدى إلى توقف العمل، فيما أكدت مصادر مطلعة ل " الوطن" في أمانة المنطقة الشرقية أن نسبة الإنجاز عند استكمال المشروع بلغت 55%، حيث سيتم الانتهاء من إنجاز المشروع حسب الخطة المحددة بعد قرابة 6 أشهر من الآن، بعد أن تم تجاوز العقبات التي كانت تحول دون استكماله .
وأكد عدد من ملاك المحلات المتضررة من توقف الإنشاءات في الموقع وجود أكثر من 70 محلاً تجارياً متضرراً من تعطل المشروع لأشهر، حيث يضطرون لدفع إيجارات دون الحصول على مردود من المحل بسبب إغلاق الطريق وتحويل المسارات عبر طرق أخرى، حيث يبلغ إيجارات المحلات المتضررة 2.8 مليون ريال سنوياً، وتقدر ب 233 ألف ريال شهريا في حين أنه مضى 20 شهرا منذ بدء أعمال الإنشاء رغم أن مدة إنجاز المشروع هي 18 شهرا، وكان من المفترض الانتهاء منه 31 ديسمبر 2010م، مما يتسبب في تفاقم خسائر ملاك المحلات، إضافة إلى تبقي 6 أشهر لفتح الكوبري للمارة.
ومن جهته قال عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام خليفة الدوسري أن مشكلة تعثر المشاريع يشترك فيها عدد من الجهات الحكومية التي لديها خدمات في تلك الطرق التي ستخضع لتطويرها، وأنه سبق أن طلب من أمانة المنطقة الشرقية إبلاغ أصحاب المحلات التجارية التي سوف تتضرر من الإغلاق مبكراً ببدء ونهاية مدة المشروع، ومنحهم مهلة كافية لهم لاتخاذ القرارات المناسبة لهم قبل الشروع في الإغلاق، مشيراً إلى أن ما يحدث هو عدم مبالاة متكررة من قبل الأمانة "على حد وصفه "، مبينا أن الاقتصاد لا يعني لمشاريع الأمانة شيئا رغم أن التطوير بحاجة إلى إغلاق الطرق ولكن ليس بشكل يضر بمصلحة المواطنين والمستثمرين .
وأكد الدوسري ضرورة مضاعفة أعداد العمالة في المشاريع والعمل على مدار الساعة وتقليص مدة إنجاز العمل، وفي حال وجود ضرر على أصحاب المحلات يستمر لأشهر فإنه يجب تعويضهم بصرف بدل إيجار من قبل الأمانة، على أن تحسب تلك المبالغ ضمن تكاليف المشروع، حيث يضطر صاحب المحل المتضرر إلى دفع مصروفات العاملين لديه والإيجار والبضائع ومصروفات أخرى، وذلك ما يستوجب أخذه في الاعتبار عند تنفيذ المشاريع، فيما يجب عند الشروع في تنفيذ مشاريع داخل المدن سرعة الإنجاز وتخفيض المدة الزمنية للمشروع للحد من الأضرار التي قد تلحق بمرتادي الطريق وأصحاب المحلات، مشيرا إلى وجود بعض المشاريع التي تتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين بسبب تأخر إنجازها .
ولفت إلى أن المقاول المنفذ للمشروع في حال دفع التكاليف بشكل مباشر بإمكانه مضاعفة العمل لإنجاز المشروع في وقت قياسي، وذلك ينطبق على مختلف المشاريع المنفذة.