النفط يرتفع معززاً بضعف الدولار والرسوم الجمركية والنمو الاقتصادي الصيني

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف أمس الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين تابعت الأسواق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أمريكية أعلى، على الدول الأوروبية بسبب رغبته في شراء غرينلاند، كما جاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن عززت بيانات النمو الاقتصادي الصينية، التي فاقت التوقعات، التفاؤل بشأن الطلب، في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 64.09 دولارًا للبرميل، كما ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر فبراير، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، 14 سنتًا، أو 0.2 %، ليصل إلى 59.58 دولارًا.
وكان عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس، الأكثر تداولًا، قد ارتفع 6 سنتات، أو 0.1 %، ليصل إلى 59.40 دولارًا، ولم تُجرَ تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في الولايات المتحدة.
وانخفض الدولار بنسبة 0.3 % مقابل العملات الرئيسية. ويجعل ضعف الدولار عقود النفط المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك آي إن جي، يوم الثلاثاء: "قدم ضعف الدولار الأمريكي بعض الدعم للنفط وسوق السلع بشكل عام".
وأضاف بنك آي إن جي، أن الأسعار حافظت على استقرارها نسبيًا وسط موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق، وذلك في أعقاب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مطالب ترمب بشأن غرينلاند، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت المخاوف من تجدد الحرب التجارية بعد أن صرح ترمب بأنه سيفرض رسومًا إضافية بنسبة 10 % اعتبارًا من 1 فبراير على البضائع المستوردة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع إلى 25 % في 1 يونيو في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي، إن سوق النفط يجد بعض الدعم أيضاً من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع، والتي جاءت أفضل من المتوقع، والتي صدرت يوم الاثنين. وأضاف: "هذه المرونة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم عززت معنويات الطلب".
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.0 % العام الماضي، محققاً بذلك هدف الحكومة من خلال الاستحواذ على حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي. وقد خففت هذه الاستراتيجية من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن بات من الصعب الحفاظ عليها.
كما ارتفع إنتاج مصافي التكرير في البلاد عام 2025، مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، بينما نما إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5 %، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين. وقد بلغ كلا المؤشرين أعلى مستوياتهما على الإطلاق.
تُراقب الأسواق عن كثب قطاع النفط الفنزويلي بعد تصريح ترمب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة هذا القطاع عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وذكرت مصادر تجارية متعددة أن شركة فيتول عرضت النفط الفنزويلي على مشترين صينيين بخصومات تصل إلى حوالي 5 دولارات للبرميل مقارنةً بسعر خام برنت للتسليم في أبريل.
كما تستورد الصين أكبر كمية من خام الأورال الروسي منذ عام 2023 بأسعار أقل من أسعار النفط الإيراني، وذلك بعد أن خفضت الهند، أكبر مستورد للخام، وارداتها بشكل حاد بسبب العقوبات الغربية وقبل حظر الاتحاد الأوروبي للمنتجات المُصنعة من النفط الروسي، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات الشحن.
تحركات كبيرة في التعاملات الآسيوية
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، لم تشهد أسعار النفط تحركات كبيرة في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء وسط تزايد الحذر بشأن مطالب الولايات المتحدة بغرينلاند، بينما ظل التركيز منصباً على أي مؤشرات على فائض محتمل في العرض عام 2026. وأدت عطلة رسمية في الأسواق الأمريكية يوم الاثنين إلى انخفاض أحجام التداول، في حين قامت الأسواق أيضاً بتحليل بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتباينة من الصين، وتعرضت أسعار النفط لضغوط نتيجة مؤشرات على انحسار الاضطرابات في إيران، المنتج الرئيس للنفط، مما دفع المتداولين إلى استبعاد بعض علاوة المخاطرة من أسعار النفط الخام، وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الاثنين بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على عدة دول أوروبية رئيسة حتى يتم التوصل إلى اتفاق لتسليم غرينلاند إلى واشنطن.
هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 % على دول أوروبية رئيسة، من بينها فرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة، ولم يستبعد أيضًا إمكانية نشر قوات عسكرية في غرينلاند، تراجعت الأسواق المالية العالمية عقب تصريحات ترمب، حيث دفع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتداولين إلى اللجوء مباشرةً إلى الملاذات الآمنة كالذهب.
طالب ترمب مرارًا وتكرارًا بتسليم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، زاعمًا أن هذه الخطوة ضرورية لأمنها. وقد أثار تدخله الأخير في فنزويلا حذر الأسواق من أي عمل عسكري أمريكي آخر.
بعيدًا عن التوترات الجيوسياسية، ينصبّ التركيز هذا الأسبوع على التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، المقرر صدوره يوم الأربعاء. سيُترقب التقرير للحصول على مزيد من المؤشرات حول إمدادات النفط، لا سيما بعد تحذيرات متكررة من فائض محتمل في المعروض عام 2026، ومن المتوقع أن تُصدر الوكالة توقعاتها لعام 2027.
ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة بعد أسبوع واحد فقط من صدور تقرير شهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يُقدم توقعات إيجابية للطلب في عامي 2026 و2027. كما من المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية خلال الأيام القادمة، ما سيوفر مزيدًا من المؤشرات حول العرض والطلب في أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.
في تطورات أسواق الطاقة، وفي روسيا، من المتوقع أن تنخفض إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية من الضرائب المفروضة على النفط والغاز بنسبة 46 % في يناير مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2025، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل.
تمثل إيرادات النفط والغاز نحو ربع إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية، وهي جزءٌ هام من تمويل الحملة العسكرية للكرملين في أوكرانيا.
من المرجح أن تنخفض الإيرادات إلى حوالي 420 مليار روبل (5.41 مليار دولار) في الشهر الأول من العام، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى شلّ الطلب العالمي على الوقود.
انخفض سعر النفط الروسي المُقدّر بالروبل لأغراض ضريبية في ديسمبر بنسبة 53 % على أساس سنوي، ليصل إلى 3073 روبلًا للبرميل، وذلك مع ارتفاع سعر صرف الروبل بنسبة 30.6 % مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024. وستنشر وزارة المالية بياناتها المتعلقة بإيرادات النفط والغاز في الميزانية في 4 فبراير.
ومن المتوقع أن تجمع الميزانية الفيدرالية 8957 تريليون روبل من مبيعات النفط والغاز هذا العام. أما إجمالي إيرادات الميزانية لعام 2026، فيُتوقع أن يصل إلى 40283 تريليون روبل. وفي العام الماضي، انخفضت إيرادات الميزانية الفيدرالية الروسية من النفط والغاز بنسبة 24 % لتصل إلى 8.48 تريليون روبل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020.
في فرنسا، تتوقع شركة توتال إنيرجيز، عملاق النفط الفرنسي، انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من عام 2025، لكنها تتوقع تحسناً في نتائج قطاع التكرير، حيث تُسهم هوامش أرباح التكرير المرتفعة في تعويض انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
ارتفع هامش أرباح التكرير للشركة في أوروبا إلى 85.7 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 231 % مقارنةً بالعام السابق. في أكتوبر، صرّح باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز، بأنه يتوقع ارتفاع هوامش أرباح التكرير في أوروبا نتيجةً للعقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي روسنفت، ولوك أويل الروسيتين، بالإضافة إلى حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الوقود المُكرّر من النفط الروسي.
ووفقًا لبيان التداول الفصلي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10 دولارات للبرميل على أساس سنوي، من المتوقع أن يظل التدفق النقدي من قطاعات الأعمال هذا الربع عند نفس مستوى العام الماضي، مدعومًا بنمو إنتاج قطاع التنقيب والإنتاج واستمرار تحسن نتائج قطاع التكرير والتسويق.
في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت شركتا بي بي، وشل إلى ضعف نتائج تداول النفط، بسبب انخفاض أسعار خام برنت إلى 63.73 دولارًا للبرميل خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، نتيجةً لمخاوف فائض العرض التي طغت على الأسواق.
أعلنت شركة توتال إنيرجيز أنها زادت من إنتاج النفط والغاز في قطاع التنقيب والإنتاج لتعويض انخفاض الأسعار، مما أدى إلى نمو الإنتاج بنسبة 5 % على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يبلغ انخفاض نتائج قطاع التنقيب والإنتاج حوالي 6 دولارات للبرميل، بدلاً من انخفاض أسعار النفط الخام بمقدار 11 دولارًا للبرميل.
ستكون نتائج قطاع الغاز الطبيعي المسال المتكاملة متوافقة مع نتائج الربع الثالث من عام 2025، والتي تمثل انخفاضًا بنسبة 40 % تقريبًا عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 18 % على أساس سنوي.