"تفاؤل بالسلام وزيادة الإمدادات" يثبّتان أسعار النفط

استقرت أسعار النفط أمس الاثنين، بعد انخفاضها بنحو 3 % الأسبوع الماضي، حيث قيّم المستثمرون فرص خفض أسعار الفائدة الأميركية مقابل احتمال التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا قد يُتيح المزيد من الإمدادات الروسية من خلال تخفيف العقوبات.
من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة وأوكرانيا العمل على خطة منقحة لاتفاق السلام قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، بعد أن اتفقتا على تعديل نسخة سابقة وصفها النقاد بأنها مُحابية لموسكو بشكل مفرط.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3 سنتات، أو 0.05 %، لتصل إلى 62.53 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 7 سنتات، أو 0.12 %، ليصل إلى 57.99 دولارًا للبرميل. وقد وصل كلا الخامين القياسيين إلى أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي، في مذكرة: "كان السبب الرئيس وراء موجة البيع هو سعي الرئيس ترمب الحثيث للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعتبره الأسواق مسارًا سريعًا لإطلاق العنان لإمدادات روسية كبيرة".
وأضاف أن التحركات نحو التوصل إلى اتفاق فاقت بكثير الاضطراب قصير المدى الناجم عن العقوبات الأميركية على شركة روسنفت المملوكة للدولة، وشركة لوك أويل الخاصة، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة. أدت العقوبات إلى احتجاز ما يقرب من 48 مليون برميل من النفط الخام الروسي في البحر.
حدد ترمب يوم الخميس موعدًا نهائيًا للاتفاق، على الرغم من أن القادة الأوروبيين يسعون إلى تحسينه. قد يؤدي اتفاق السلام إلى رفع العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية. كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
يُعدّ عدم اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية عاملًا آخر يُضعف شهية المستثمرين. ومع ذلك، ازداد احتمال خفض سعر الفائدة الشهر المقبل بعد أن أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى خفضها على المدى القريب.
وقالت سوغاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس إس ويلث ستريت للأبحاث ومقرها نيودلهي: "قد تُسهم توقعات خفض محتمل لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر في موازنة المشاعر السلبية من خلال تحسين شهية المخاطرة العالمية". وأضافت: "انخفضت أسعار النفط الخام بالفعل بنسبة تقارب 17 % هذا العام، ما يعكس استمرار المشاعر السلبية، وعند هذه المستويات المنخفضة، من المتوقع أن يتزايد شراء القيمة تدريجيًا".
شهد سوق النفط الخام عامًا متقلبًا، ويتوقع بنك أوف أمريكا، أن يظل سعر النفط تحت الضغط في عام 2026. انخفض سعر خام برنت القياسي بنسبة تقارب 20 % حتى الآن في عام 2025، ليصل متوسطه إلى 69 دولارًا للبرميل، نتيجةً للصراع بين الحرب التجارية الأميركية وحرب أسعار أوبك+.
وقال محللون في بنك أوف أمريكا، في مذكرة للعملاء: "بلغ الحد الأعلى للنطاق 82 دولارًا للبرميل، بدايةً على خلفية العقوبات الأميركية على روسيا في يناير، ثم مع الضربة الأميركية لإيران في يونيو. وبلغ الحد الأدنى 60 دولارًا للبرميل في مايو، قبيل اتفاق الولايات المتحدة والصين على تخفيف الإجراءات التجارية".
وتوقع البنك أن ينمو الطلب على النفط بحلول عام 2026 بمقدار مليون برميل يوميًا، ولكن مع توقع ارتفاع المعروض من خارج أوبك+ بنحو 0.8 مليون برميل يوميًا، واستعداد أوبك+ لمواصلة صراعها على حصة السوق، فإن فائضًا وشيكًا قدره مليوني برميل يوميًا من شأنه أن يؤدي إلى بلوغ متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 60 دولارًا و57 دولارًا للبرميل على التوالي في عام 2026.
مع ذلك، لا تزال العوامل الجيوسياسية تشكل خطرًا في تقييم مستويات العرض العام المقبل، حيث أنتجت فنزويلا وإيران 2.2 مليون برميل يوميًا أقل من مستوياتهما الحالية في بداية عام 2021، وقد يكون العرض الروسي أقل من التوقعات. ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3 % في عام 2026، وفقًا لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يصمد نمو الطلب على النفط.
وأضاف البنك أن ثلاثة عوامل قد تُخفض أسعار خام برنت إلى حوالي 50 دولارًا للبرميل إذا تحققت مخاطر الهبوط. أولاً، ليس من مصلحة أوبك+ خفض الأسعار بشكل كبير بسبب تزايد متطلبات الاقتراض.
ثانياً، من المتوقع أن يستقر إنتاج النفط الصخري الأميركي عند 60 دولارًا للبرميل لخام برنت، وقد ينكمش بشكل ملموس إذا انخفضت الأسعار بمقدار 10 دولارات أخرى للبرميل. وثالثاً، لا تزال هناك سعة تخزين كافية، ومن المتوقع أن تواصل الصين بناء مخزونات نفطية استراتيجية حتى عام 2026، وفقاً لبنك أوف أمريكا.
يظل ضعف النمو الاقتصادي وحرب الأسعار المستمرة بين أوبك+ من أبرز المخاطر السلبية على النفط العام المقبل. وتشمل المخاطر الإيجابية على قطاع الطاقة التوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن السلام في أوكرانيا قد يدفع أسعار الوقود إلى الانخفاض.
في تطورات أسواق الطاقة، أسفرت قمة المناخ "كوب 30′′، التي استضافتها مدينة بيليم في البرازيل، عن إطلاق استثمارات تتجاوز تريليون دولار لصالح شبكات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، في وقت استمرت فيه الانقسامات حول التمويل والوقود الأحفوري العنوان الأبرز للمفاوضات.
أطلق تحالف يونيزا خطة لرفع إنفاقه السنوي إلى 148 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 % عن العام الماضي، بينها 66 مليار دولار للطاقة المتجددة و82 مليار دولار للشبكات والتخزين، وستسهم هذه الاستثمارات في مضاعفة كفاءة الطاقة عالميًا وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030.
فيما أعلنت 53 دولة إطلاق صندوق "الغابات الاستوائية إلى الأبد" بقيمة أولية تبلغ 5.5 مليارات دولار، مع هدف طويل المدى يصل إلى 125 مليار دولار. رغم هذا طغت الخلافات حول نسب التمويل والوقود الأحفوري على جلسات القمة، حيث تطالب الدول النامية بتمويل مُلزم وملائم للتكيف مع الخسائر والأضرار البيئية، فيما تدفع الدول المتقدمة باتجاه صيغ طوعية وغير ملزمة.
من جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ان الإغلاق الحكومي كلف الاقتصاد 11 مليار دولار، حيث استمر لمدة 43 يومًا، ليصبح الأطول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع قناة "ان بي سي". لكن بيسنت عبر عن تفاؤله بشأن آفاق نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال 2026، في ظل خفض أسعار الفائدة والآثار الإيجابية المتوقعة للتخفيضات الضريبية.
وقال: "تعاني القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، ومنها الإسكان تعاني، من الركود، لكن الاقتصاد بأكمله ليس معرضا لخطر النمو السلبي"، لافتًا إلى أن التضخم ارتفع جراء زيادة الأسعار بقطاع الخدمات، وليس بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
في وقت، أظهرت بيانات يوم الاثنين، أن إيرادات الدولة الروسية من النفط والغاز قد تنخفض في نوفمبر بنحو 35 % مقارنةً بالشهر المقابل من عام 2024 لتصل إلى 520 مليار روبل (6.59 مليارات دولار) نتيجةً لانخفاض أسعار النفط وقوة العملة المحلية. تُعدّ إيرادات النفط والغاز المصدرَ الأهم للتمويل النقدي للكرملين، حيث تُشكّل ربع إجمالي عائدات الميزانية الفيدرالية.
ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض الإيرادات بنسبة 7.4 % اعتبارًا من أكتوبر، باستثناء المدفوعات الدورية للضريبة على الأرباح. يُعدّ تراجع الإيرادات مؤلمًا لروسيا، التي عززت إنفاقها الدفاعي والأمني بشكل كبير منذ إطلاق حملتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تُطلق عليها اسم "عملية عسكرية خاصة"، في فبراير 2022.
خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 22 % لتصل إلى 8 تريليونات روبل، وهي في طريقها لتحقيق هدف عام 2025. انخفض سعر النفط الروسي لأغراض ضريبية في الفترة من يناير إلى نوفمبر، ليصل إلى 57.3 دولارًا للبرميل، مقارنةً ب 68.3 دولارًا في عام 2024.
في الوقت نفسه، ارتفع سعر صرف الروبل إلى 81.1 روبل للدولار، من 91.7 روبل في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024. وستنشر وزارة المالية الروسية تقديراتها في 3 ديسمبر. كانت الوزارة قد خططت في البداية لجني 10.94 تريليونات روبل من مبيعات النفط والغاز هذا العام، لكن انخفاض أسعار النفط دفعها إلى تخفيض هذا التوقع الشهر الماضي إلى 8.65 تريليونات روبل، بلغت إيرادات النفط والغاز 11.13 تريليون روبل العام الماضي.