مكاسب النفط تتعزز بعد تأجيل «أوبك+» خطط زيادة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، في افتتاح تداولات الأسبوع، أمس الاثنين، بعد أن قررت أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، مما خفف المخاوف المتزايدة من تخمة المعروض، لكن ضعف بيانات المصانع في آسيا حدّ من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتًا، أو 0.43 %، لتصل إلى 65.05 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61.23 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 25 سنتًا، أو 0.41 %.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يوم الأحد على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، وهو نفس مستوى شهري أكتوبر ونوفمبر. وقالت المجموعة في بيان: "بعد ديسمبر، وبسبب العوامل الموسمية، قررت الدول الثماني أيضًا تعليق زيادات الإنتاج في يناير وفبراير ومارس 2026".
وأكدت الدول أن تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تُعاد جزئيًا أو كليًا وفقًا لتطورات السوق وبشكل تدريجي، مشددةً على مواصلة رصد الأوضاع وتبنّي "نهج حذر" في سياسات الإنتاج. وبقرار زيادة الإنتاج في ديسمبر المقبل، يكون تحالف "أوبك+" قد أنهى خفضًا قدره 2.91 مليون برميل يوميًا منذ بدء زيادة الإنتاج تدريجيا منذ أبريل الماضي.
وقال وارن باترسون، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك آي ان جي، أن قرار أوبك+ يبدو إقرارًا بالفائض الكبير الذي يواجهه السوق، وخاصةً حتى أوائل العام المقبل. وأضاف: "من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن حجم الفائض، والذي سيعتمد على مدى تأثير العقوبات الأميركية على تدفقات النفط الروسي".
وأشارت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في ار بي سي كابيتال، إلى أن روسيا لا تزال عاملًا رئيسا في تقلبات العرض في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على أكبر منتجين روسيين، روسنفت ولوك أويل، بالإضافة إلى الضربات المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد كجزء من حرب أوكرانيا. وأضافت: "هناك مجال واسع لاتباع نهج حذر نظرًا لعدم اليقين بشأن وضع العرض في الربع الأول وتوقع ضعف الطلب".
ضرب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ميناء توابسي، أحد موانئ النفط الرئيسة في روسيا على البحر الأسود، يوم الأحد، مما تسبب في حريق وإلحاق أضرار بسفينة واحدة على الأقل.
انخفض كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2 % في أكتوبر، مسجلين انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي، ليصلا إلى أدنى مستوى لهما في خمسة أشهر في 20 أكتوبر، نتيجة مخاوف من وفرة المعروض والمخاوف الاقتصادية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهر استطلاع أن المحللين يُبقون توقعاتهم لأسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير، حيث عوض ارتفاع إنتاج أوبك+ وضعف الطلب تأثير المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات. وتراوحت تقديرات فائض سوق النفط بين 190 ألف برميل و3 ملايين برميل يوميًا.
وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس من شأن تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين نفطيتين في بلاده. وأفادت إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة أن إنتاج النفط الخام الأميركي ارتفع بمقدار 86 ألف برميل يوميًا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.8 مليون برميل يوميًا في أغسطس.
وأظهرت مسوحات الأعمال يوم الاثنين استمرار التحديات التي تواجه مراكز التصنيع الكبرى في آسيا خلال شهر أكتوبر، حيث أثّر ضعف الطلب الأميركي والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على طلبات المصانع في جميع أنحاء المنطقة. تُعدّ آسيا أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.
ونفى الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة، تفكيره في شنّ هجمات داخل فنزويلا، العضو في أوبك، وسط توقعات متزايدة بأن واشنطن قد تُوسّع عملياتها المتعلقة بتهريب المخدرات هناك.
في تطورات أسواق الطاقة، في السعودية، توقع بنك الرياض نمو إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الأخير من 2025، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط بعد قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج، بحسب كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، مضيفًا أن ذلك سيخفض العجز إلى نحو 215 مليار ريال للعام الجاري.
وأوضح الغيث أن ارتفاع العجز خلال الربع الثالث من 2025 كنتيجة لانخفاض الإيرادات التي جاءت من جانب القطاع النفطي يُظهر اختيارًا طوعيًا من جانب الحكومة بزيادة الإنفاق. خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ عجز ميزانية المملكة 88.5 مليار ريال، وهو الأعلى منذ الربع الرابع لعام جائحة كورونا 2020.
وتراجع إجمالي الإيرادات خلال الربع المنقضي بنسبة 13 % على أساس سنوي ليناهز 270 مليار ريال؛ توزعت بواقع 151 مليار ريال على الإيرادات النفطية التي انخفضت 21 % على أساس سنوي، في حين أن الإيرادات غير النفطية سجلت 119 مليار ريال، بارتفاع طفيف نسبته 1 % على أساس سنوي.
رفعت السعودية إنفاقها خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وقت تراجعت فيه الإيرادات العامة، متأثرة بانخفاض عائدات النفط، ما نتج عنه تسجيل الميزانية السعودية عجزًا فصليًا للمرة الثانية عشرة على التوالي، يعد الأعلى منذ 5 سنوات.
تزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية، ومنظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية، أن الإنفاق العام زاد خلال الربع الثالث من العام الجاري 6 %، ليبلغ 358 مليار ريال، قابله تراجع في الإيرادات بنسبة 13 % على أساس سنوي إلى 270 مليار ريال، ما نتج عنه عجزًا قيمته 88.5 مليار ريال، وهو الأعلى منذ الربع الرابع لعام جائحة كورونا 2020.
وبلغ العجز المسجل في الربع الثالث من العام الماضي 30.2 مليار ريال، أما عجز الربع الثاني من العام الجاري فبلغ 34.5 مليار ريال، بما يعكس استمرار الضغوط المالية على ميزانية البلاد وسط تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية.
دفع تراجع أسعار النفط الإيرادات النفطية للتراجع 21 % بالربع الثالث على أساس سنوي إلى 151 مليار ريال، فيما واصلت الإيرادات غير النفطية نموها للفصل الثامن على التوالي، مرتفعة 1 % إلى 119 مليار ريال، بما يعادل نحو 44 % من إجمالي الإيرادات، بعد أن كانت حصتها 7 % في عام 2011.
يأتي نمو الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، كما تزامنت الزيادة مع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 4.5 % وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء.
وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية 2026، رفعت المملكة توقعاتها لعجز ميزانية العام 2025 إلى 245 مليار ريال، بما يعادل 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان 2.3 % فقط عند اعتماد الميزانية في نوفمبر 2024.
وقالت وزارة المالية إن عجز ميزانية السعودية خلال الربع الثالث تمّ تعويضه من خلال الدَّين، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة لا يزال بإمكانها التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفًا: "رغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 و140 مليار ريال سنويًا خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
وفي أواخر أغسطس الماضي، أنهى تحالف "أوبك+" عمليًا التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، معلنًا وقتها زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر، وأعقبه قرار بزيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر المقبل.
وأدّى ذلك إلى قفزة بصادرات السعودية من النفط خلال سبتمبر الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 18 شهرًا، عند 6.42 ملايين برميل يوميًا بزيادة فاقت 600 ألف برميل عن أغسطس.
في الولايات المتحدة، تجاوزت شركة شيفرون توقعات المحللين يوم الجمعة، حيث عزز إنتاجها القياسي من النفط والغاز، مدعومًا باستحواذها على هيس بقيمة 55 مليار دولار، وتحسن هوامش أرباح التكرير، نتائج ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة للربع الثالث.
بلغت الأرباح المعدلة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 3.6 مليار دولار أميركي، أو 1.85 دولار أميركي للسهم، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين البالغة 1.68 دولار أميركي للسهم، وفقًا لما جمعته بورصة لندن للأوراق المالية.
وقال إيمير بونر، المدير المالي لشركة شيفرون، أن التدفق النقدي من العمليات، باستثناء رأس المال العامل، قد نما بنسبة تقارب 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 9.9 مليارات دولار، مدفوعًا جزئيًا بنمو الإنتاج في مناطق تشمل حوض برميان وخليج المكسيك في الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة في عرض تقديمي للمستثمرين أنها تتوقع استمرار توليد السيولة بقوة، حتى مع انخفاض أسعار النفط، بفضل زيادة كفاءة رأس المال ونمو الأصول ذات الهامش المرتفع. وأتمت شيفرون الاستحواذ على شركة هيس في يوليو، مما أتاح لها الوصول إلى حقل نفطي غزير الإنتاج في غيانا تديره منافستها الأكبر إكسون موبيل. وقال مستثمرون إن هذه الصفقة تضع شيفرون في وضع أفضل لمواجهة تقلبات أسعار النفط من خلال مصدر إنتاج مربح.
وبلغ إجمالي أرباح المنبع 3.3 مليارات دولار، بانخفاض قدره 28 % عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط. وارتفعت أرباح شيفرون من أعمال المصب بنسبة 91 % خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مدفوعةً بارتفاع هوامش التكرير وانخفاض نفقات التشغيل في الولايات المتحدة.