صادرات النفط تعزز إيرادات المملكة

المقال

تشير توقعاتنا كما تم نشرها في (الرياض- 2-11-2011 ) إلى تحقيق السعودية إيرادات نفطية قيمتها 851 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بناء على حجم الصادرات المتوقع أن يصل إلى ( 2.082 ) مليار برميل في نفس الفترة. كما نتوقع أن يصل إجمالي صادرات المملكة خلال شهري نوفمبر وديسمبرإلى 403 ملايين برميل وذلك بقيمة 161.2 مليار ريال ليرتفع إجمالي هذه الإيرادات إلى (1.012) تريليون ريال في 2011 مقتربة من أعلى إيرادات تاريخية حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت قيمتها 1.1 تريليون ريال. وهذا النمو في الصادرات يعود إلى نمو متوسط صادرات المملكة اليومي المتوقع من 6.320 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 6.808 ملايين برميل يوميا أو بنسبة نمو 8% في 2011.
هذه التوقعات تم بناؤها على أسعارالنفط العربي الخفيف الفعلية لكل شهر ماعدا الأشهرالمستقبلية وتم تقديرها مع مراعاة محددات الأسعار، حيث أوضحت إحصائيات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو من 89.8 مليون برميل يوميا بالربع الثالث إلى 90.2 مليون برميل يوميا بالربع الرابع من هذا العام، ليكون متوسط الطلب السنوي 89.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالي المعروض من النفط من 87.5 مليون برميل يوميا بالربع الثاني إلى 88.7 مليون برميل يوميا بالربع الثالث مع توقع تراجعه في الشهرين المتبقيين من هذا العام بشكل طفيف مع إنتاج ليبيا ما يقارب 500 ألف برميل يوميا. ولكن ارتفاع الطلب بالربع الرابع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا عن المعروض بالربع الثالث سيدعم الإيرادات من خلال المبادلة بين الإنتاج والأسعار لتحقيق إيرادات جيدة.
وإذا ما احتسبنا الطلب على نفط الأوبك فانه سينخفض طفيفا من 30.1 مليون برميل يوميا بالربع الثالث إلى 30 مليون برميل يوميا بالربع الرابع من 2011، نتيجة لتوقع ارتفاع إنتاج غير الأوبك من 52.7 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في نفس الفترة. أما في 2012 فسوف يرتفع الطلب العالمي إلى 90.2 مليون برميل يوميا أو بزيادة قدرها مليون برميل يوميا طبقا لآخر تقديرات لوكالة الطاقة الدولية.
هذا النمو في الطلب سوف يأتي من الصين الذي سينمو طلبها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 2012 من 9.6 ملايين برميل يوميا في 2010، رغم سياستها النقدية لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 6% وكذلك في الدول الآسيوية الأخرى التي سينمو الطلب فيها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في 2012 مقارنة بعام 2011.
إن تلك الإيرادات النفطية ستنعكس إيجابيا على ميزانية 2011 بفائض قدره 92 مليار ريال، إذا ما بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي 920 مليار ريال أو بزيادة 340 مليار ريال عن الإنفاق التقديري البالغ 580 مليار ريال نتيجة المنح الجديدة والبنود الاستثنائية. كما لا نتوقع أن يكون هناك عجز في ميزانية 2012 أو يتم السحب من احتياطيات الدولة الأجنبية مع نمو الطلب العالمي على النفط بنسبه 1% تقريبا في العام المقبل وقد تكتفي الدولة كما أعلنت سابقا بإصدار سندات لتمويل بعض المشاريع المحددة ما قد يرفع دينها العام لو أقدمت على هذه الخطوة التي لا نرى حاجة لها مع بقاء إيرادات النفط مرتفعة جداً..