توقع بنك قولدمان ساكس العالمي أن يصل سعر نفط برنت 120 دولاراً خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن العوامل الأساسية للنفط في العام الحالي تجعله أقوى من جميع السلع المتداولة عالميا بفضل الطلب الصيني القوي وتصاعد ارتفاع مخاطر الطلب والمعروض من النفط والنقص الحاد في أسواق النفط حاليا. فيما رجح عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن تنمو صادرات المملكة النفطية من 2.5 مليار برميل في 2011 بقيمة 1.032 تريليون ريال إلى أكثر من 2.6 مليار برميل في 2012 بناء على متوسط سعر 104 دولارات للنفط العربي الخفيف وبقيمة تتجاوز 1.035 تريليون ريال، بزيادة 3 مليارات ريال، بسبب نمو الطلب العالمي على النفط من 89 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.3 مليون برميل يوميا في 2012، حيث سينخفض الطلب في الربع الثاني إلى 89.2 مليون برميل يوميا ليستمر بعد ذلك في التصاعد إلى 91.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير، كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية في 13 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن متوسط الطلب على نفط "أوبك" سيبلغ 36.62 مليون برميل يوميا في 2012 مقابل 53.68 مليون برميل يوميا من الإنتاج خارج المنظمة، حيث أن إنتاج أوبك يعادل 35.48 مليون برميل يوميا وهو اقل من الطلب بمقدار 1.14 مليون برميل يوميا. واضاف: ربما سيكون هناك تجاوز لسقف الإنتاج الذي حددته "أوبك" في ديسمبر الماضي عند 30 مليون برميل يوميا، مع تحسن الأسعار التي ستكون في مسار خطي بدلا من المسار غير الخطي "تقلبات سعرية" كما حدث العام الماضي. ولفت ابن جمعة إلى أن الفجوة بين ما تنتجه " أوبك" وبين الطلب على نفطها سوف يحدد مستوى الأسعار، فكلما اقترب الإنتاج من السقف ساهم في بقاء الأسعار فوق 100 دولار للنفط العربي الخفيف. وتابع: إذ ما حافظ أعضاء "أوبك" بدون السعودية على مستوى إنتاجهم الحالي " 20.8 مليون برميل يوميا"، فان السعودية تستطيع على الأقل إنتاج 9.18 ملايين برميل يوميا، موضحا ان زيادة إنتاج السعودية حتى لو انخفض سعر النفط العربي الخفيف إلى ما دون 100 دولار سيعوض عن أي نقص في الإيرادات نتيجة انخفاض الأسعار. وأكد بقاء المخاوف من عدم تحقيق انتعاش في أوروبا، بينما الوضع في الولاياتالمتحدة سيكون في حالة من الثبات وهناك مخاوف من تراجع نمو اقتصاد الصين مما يؤثر سلبيا على الطب ومن ثم الأسعار، لكنها لن تنخفض كثيرا هذا العام، في ظل توقعات أن تواصل ليبيا رفع إنتاجها ليصل إلى مستويات عام 2010. ومن المتوقع - بحسب ابن جمعة - أن ترتفع البورصات الامريكية مما سيساعد على رفع أسعار النفط، وعند انخفاض الدولار مقابل اليورو نتيجة حلقة ثالثة من التيسير الكمي أو تحسن الاقتصاد الأوروبي، فان ذلك سينعكس ايجابيا على أسعار النفط. وتوقع ابن جمعه أن يضغط التوتر في الشرق الأوسط على أسعار النفط لفترة قصيرة، فيما سيكون تأثير تباطؤ النمو في الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين محدوداً على أسعار النفط خلال العام الحالي.
