أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس (الأحد)، استعداد إسلام آباد لمواصلة الحوار مع حكومة طالبان في كابل، شريطة معالجة القضايا الأمنية التي تسببت في تعثر المفاوضات الأخيرة بين الجانبين، وفي مقدمتها ملف الإرهاب العابر للحدود. وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: إن المحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول برعاية قطرية وتركية؛ بهدف تثبيت الهدنة الموقعة في 19 أكتوبر الماضي، انتهت دون نتائج ملموسة بسبب ما وصفته ب«غياب استجابة من جانب السلطات الأفغانية لمطالب باكستان الأمنية». وأوضحت أن «نظام طالبان سعى فقط إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت، دون اتخاذ خطوات عملية لمنع استخدام الأراضي الأفغانية في شن هجمات ضد باكستان». من جانبها، حملت حكومة طالبان باكستان مسؤولية فشل المفاوضات، وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد:« إن الجانب الباكستاني حاول إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على الحكومة الأفغانية، بينما لم يُبدِ استعداداً لتحمل مسؤولياته الأمنية»، مؤكداً أن سلطات كابل «لا علاقة لها بحركة طالبان الباكستانية» وأن ما تشهده باكستان من اضطرابات «شأن داخلي». وتتهم إسلام آباد كابل بدعم جماعات مسلحة أبرزها «طالبان باكستان»، فيما تنفي الأخيرة تلك الاتهامات وتتهم باكستان بدعم جماعات معارضة لنظامها. وأكدت الخارجية الباكستانية في بيانها أن بلادها «ما زالت ترى في الحوار السبيل الأمثل لتسوية الخلافات الثنائية»، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن «أولوية باكستان الأولى تبقى مكافحة الإرهاب القادم من الأراضي الأفغانية». وأضاف البيان أن «كل من يؤوي أو يدعم أو يمول إرهابيين لا يمكن اعتباره صديقاً لباكستان»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الباكستانية «تبقى على استعداد للتحرك دفاعاً عن أمن البلاد».