170 مليار دولار إيرادات نفطية للمملكة العام المقبل تقلل العجز ب 24 مليار ريال

توقع تقرير نفطي ارتفاع إيرادات السعودية النفطية إلى 170 مليار دولار خلال 2017، بزيادة 10 مليارات دولار عن التوقعات؛ ما يسهم في تراجع عجز الميزانية بمقدار 24 مليار ريال، وخفض عجز الميزان التجاري إلى 16 مليار دولار. وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار»، إلى أنه في حال التزام أوبك الصارم بخفض الإنتاج، وبلوغ الأسعار 60 دولاراً للبرميل كحد أدنى العام المقبل، مقارنة ب 55 دولاراً حالياً، فإنه من المتوقع أن يحسن ذلك من الميزان التجاري الخارجي للمملكة في 2017. ونوّه إلى انخفاض الحساب الجاري للميزان التجاري بمقدار 16 مليار دولار، بما يعادل 2.2
%من الناتج المحلي، مقارنة ب21 مليار دولار (3.3 %من الناتج المحلي الإجمالي)، مؤكدا أن ارتفاع الإيرادات النفطية يؤدي إلى تحسين الميزانية العامة للمملكة.
وكانت أوبك وافقت في نهاية الشهر الماضي على خفض إنتاجها ب 1.2 مليون برميل إلى 32.5 مليون برميل يوميا، فيما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8%فور إعلان الاتفاق. وتوقع التقرير في حالة التزام أوبك الصارم أن تتوازن أسواق النفط العالمية بدرجة أكبر من السابق، وفي حال قررت المنظمة تمديد الاتفاق بعد فترة ال6 شهور الابتدائية، لدى اجتماعها في مايو 2017.
وقال التقرير: إنه ربما تعاني أسواق النفط عجز كبير يصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2017، مقارنة بعجز بنحو 200 ألف برميل يومياً فقط، في حال لم يكن هناك قرار بالخفض في الواقع. وستتعرض أسواق النفط في 2017 لعجز يبلغ في المتوسط 730 ألف برميل يومياً، مقارنة بفائض قدره 1 مليون برميل يومياً، في حال لم تتخذ أوبك قرار الخفض، فيما من شأن التحول في ميزان سوق النفط أن يكون له تأثير ايجابي على أسعار خام برنت. وأشار إلى أنه ربما يساعد ارتفع أسعار خام برنت على خفض حجم مخزونات الخام التجارية، خلال اليومين الماضيين. وتقلصت الفجوة بين أسعار خام برنت للتسليم الفوري في فبراير 2017 مقابل التسجيل الآجل خلال عام، رغم أن أسعار النفط لا تزال تشجع على تعجيل الشراء، إلا أنه في حال حدوث المزيد من الارتفاعات السريعة في الخام، ربما تتحول أسواق النفط إلى تعجيل البيع في هذه الحالة يكون من المنطقي بيع المخزونات التجارية الآن، بدلاً عن احتمال بيعها بأسعار أقل في المستقبل.