187 مليار ريال إجمالي الفائض المتوقع في الموازنة العامة بالمملكة عام 2005م

في تقرير لبنك الرياض

توقع تقرير اقتصادي صدر عن بنك الرياض أن يصل اجمالي الفائض في الموازنة السعودية عن العام الجاري 2005م حوالي 187 مليار ريال مقارنة ب 98 مليار ريال العام الماضي 2004م. وأشار التقرير إلى أن اجمالي الايرادات المتوقعة العام الجاري 2005م حوالي 495 مليار ريال والنفقات مقدرة بنحو 308 مليار ريال مقابل 393 مليار ريال للإيرادات عام 2004م ونفقات 295 مليار ريال.
وقدر التقرير اجمالي الناتج المحلي الاسمي في السعودية بنحو 1145 مليار ريال عام 2005م ، بنسبة نمو 23%.
وأوضح التقرير إن خام برنت حقق ارتفاعاً لافتاً ليصل إلى 56.25 دولاراً للبرميل اعتباراً من 18 مارس 2005م.
ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى موجة البرد القارس غير المتوقعة وعوامل نمو الطلب العالمي..ففي جانب العرض تناقصت فترات انقطاع الامدادات قصيرة الأجل الأمر الذي مكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط من اعادة بناء مخزونها من النفط الخام.. في الوقت الذي دأبت فيه دول أوبك على تجاوز حصصها الانتاجية منذ النصف الثاني من العام 2004م.
أما في جانب الطلب فإن موسم ارتفاع الطلب الشتوي على النفط على وشك الانقضاء ليبدأ فصل الربيع. وكان الطلب الصيني على النفط مفاجئاً حيث وعلى عكس الفرضيات السابقة لم يتراجع اطلاقاً بالرغم من ارتفاع أسعار النفط ومحاولات الحكومة الصينية الحد من ارتفاع معدلات نموها الاقتصادي (مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقاً). ففي هذه الأجواء، وبالرغم من تزايد المخاوف من هبوط أسعار النفط فان اوبك لم تخفض انتاجها في اجتماعها الاخير في 30 يناير إلا أنها عبرت عن استعدادها التام للقيام بذلك إذا بدأ ما يشير إلى انخفاض الاسعار بيد أن الطلب العالمي على النفط حمل مع تقدم العام بعض المفاجآت.
في ثالث تعديل تجريه على توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال ثلاثة أشهر فقط رفعت وكالة الطاقة الدولية (في تقرير سوق النفط) الشهري الذي صدر عنها مؤخرا في 11 مارس 2005م توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط بمقدار 330 الف برميل يومياً ليصل إجمالي حجم الطلب المتوقع للعام 2005م إلى 1.86 مليون برميل يومياً (انظر جدول - 2) وفي سياق متصل رفعت اوبك في طلب آخر للبرميل وحيث أنه وصل 47 للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، فإننا نتوقع أن يصل معدله للأشهر المتبقية من العام نفسه 31 دولاراً للبرميل.
ليكون معدله السنوي لكل العام 35 دولاراً وهذا يعني أن سعر النفط سيتراجع ب 21 دولاراً عن آخر سعر له وهو 51.76% وب 16 دولاراً عن معدله البالغ 47 دولاراً للسنة المنتهية في تاريخه بيد أن ارقام التوقعات الاخيرة لنمو الطلب على النفط وتقلص الطاقة الانتاجية يجعل هذه التوقعات مستبعدة تماماً.
ومع أن الإمدادات النفطية اليوم تزيد بأكثر من مليون برميل في اليوم عن معدل الطلب للعام 2005م فان التوجه التصاعدي لأسعار النفط إنما يحدده نمو الطلب في الأشهر القادمة مقارنة بنمو العرض.
وعلى أساس نمو الطلب من ربع سنة إلى آخر تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط من 82.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني إلى 83.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وإلى 86.1 مليون برميل في الربع الأخير من العام الحالي أي بزيادة 3.3 مليون برميل خلال الفترة المشار اليها ولا يتوقع غالبية المحللين أن تتمكن أوبك من تلبية هذه الزيادة في الطلب نظراً لتقلص فائض الطاقة الانتاجية لديها. وعليه فلا مناص من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام وبعض المحللين يتوقع أن تصل أسعار النفط مع نهاية العام الحالي إلى 60 دولارا وحتى 80 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير أن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً للبرميل في الاسابيع الاخيرة غير قابل للاستمرار، وهو انما يعكس المبالغة في ردة فعل الاسواق حيال اعلان اوبك والتي ما جاءت أساساً إلا بسبب المضاربات وصناديق التحوط وكان معدل سعر سلة اوبك قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط في مارس 41 دولاراً للبرميل إلا ان تصاعده السريع في مارس قبيل انعقاد اجتماع اوبك رفع معدله السنوي. للسنة المنتهية في ذلك التاريخ إلى 47 دولاراً للبرميل أي بزيادة ستة دولارات خلال ثلاثة اسابيع بيد انه من غير المحتمل استمرار هذا المعدل للجزء المتبقي من العام الحالي. وبالنظر لتراجع اسعار النفط موسمياً في الربعين الثاني والأخير وارتفاعها في الربع الثالث، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر خام اوبك 45 دولارا للبرميل في العام 2005م بارتفاع 9 دولارات عما كان عليه العام الماضي، كما نتوقع من ناحية اخرى قيام أوبك بزيادة انتاجها مليوناً اخرى هذا العام.
وسيأتي معظم هذه الزيادة من المملكة، الدولة الوحيدة التي تتمتع بفائض طاقة انتاجية كافية.
ويتوقع أيضاً ارتفاع معدل انتاج المملكة من النفط للعام 2005م، من 9.2 مليون برميل، حسب توقعات فبراير 2005م إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً أما فيما يتعلق بأسعار نفط المملكة، فقد لاحظنا ارتفاع الفارق بين سعر النفط السعودي العربي الخفيف، وسعر سلة نفط اوبك من 1.5 دولارا إلى أكثر من 10 دولارات، على أساس يومي و3 دولارات على أساس السعر من أول العام حتى تاريخه، وباستخدام الرقم الأخير هذا، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر نفط المملكة للعام 2005م 42 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن توقعات أوبك للطلب أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية إلا ان توقعات الجهتين ما زالتا دون حجم نمو الطلب في العام 2004م والذي بلغ 2.6 مليون برميل يومياً .
تجدر الاشارة إلى أن كلتا الجهتين قامتا برفع توقعاتهما للعام 2005م على ضوء بيانات صدرت حديثا. ولم تخرج آراء بعض محللي سوق النفط الآخرين عن هذا السياق. من ناحية أحرى توقع مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن أن يحقق الطلب للعام 2005م نمواً بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم، بعد أن كان قد نما 2.6 مليون برميل يومياً في العام 2004م وعلى ذلك فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ حجم الطلب على النفط خلال العام 2005م ما معدله 84.3 مليون برميل يوميا (مقارنة ب 82.4 مليون برميل يومياً العام الماضي) كما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم امدادات النفط من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك 55.8 مليون برميل يومياً، مما يبقى بالتالي حجم الطلب على خام دول أوبك الشعر عند 28.6 مليون برميل يومياً وكانت أوبك قد توقعت في هذا السياق أن يبلغ حجم الطلب على نفطها الخام في العام 2005م ما مقداره 28.5 مليون برميل يومياً (ويبين جدول - 2 أدناه المزيد من التوقعات).
وفي المقابل بقيت حصة دول أوبك العشر من انتاج النفط بعد اجتماع 30 يناير كما هي بدون تغيير عند 27 مليون برميل يومياً بينما بلغ انتاجها الفعلي اعتباراً من فبراير 2005 ما معدله 27.5 مليون برميل يومياً من دون العراق و 29.4 مليون برميل يومياً شاملاً انتاج العراق.
وبكلمة أخرى فإن اوبك حتى بعد تعديل الطلب العالمي على النفط بالزيادة ما زالت تواجهها معضلة كبيرة منذ اجتماعها الأخير (في 16 مارس) حيث استمرت الأسعار بالارتفاع إلى مستويات قياسية بالرغم من وجود فائض في الامدادات النفطية اليومية يتراوح ما بين 1.1 و 1.2 مليون برميل بالنظر إلى مستويات الانتاج الحالية ففي 12 مارس أي قبل اربعة ايام من اجتماع اوبك المشار اليه بلغ سعر خام برنت 53.26 دولاراً، ليصل اجمالي ما ارتفع، خلال الاسابيع الثلاثة السابقة 8 دولارات كما بلغ سعر سلة أوبك 49.40 دولاراً للبرميل، أعلى بكثير من نطاقها السعري الرسمي المستهدف، الذي تخلت عنه تماماً والبالغ 22-28 دولاراً للبرميل.
وأوضح التقرير انه في تطور لافت لم يكن في الحسبان، قررت أوبك في اجتماعها في 16 مارس ليس خفض انتاجها كما كان متوقعاً، ولكن زيادته وفوراً بمقدار 500 الف برميل يومياً.
لترتفع بذلك حصتها الانتاجية من 27 مليون إلى 27.5 مليون برميل يومياً، كما انها اعلنت ايضاً عن استعدادها لزيادة انتاجها بمقدار 500 ألف برميل أخرى يومياً، إذا لم تتراجع الأسعار في الأشهر القليلة القادمة، وجاءت ردة فعل السوق حيال ذلك لتلفت الانظار إلى صعوبة المهمة التي تواجهها اوبك، وحيث ان قرار زيادة حصة أوبك الانتاجية لم يكن أكثر من اعتماد تجاوز القائم في حصصها الانتاجية اصلاً، فهو لم يضف أي براميل انتاجية جديدة للمعادلة الانتاجية وعليه فقد حلقت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية جديدة فقد سجل خام برنت سعراً قياسياً جديداً يوم 17 مارس أي اليوم التالي لاجتماع اوبك حيث بلغ 56.15 دولاراً للبرميل وكذلك فعل الخام الأمريكي الخفيف الذي سجل رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 57.60 دولاراً، وبلغ معدل مقارنة ب 38.23 دولارا للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م. وكذلك الحال بالنسبة لمعدل سعر سلة نفط أوبك الذي بلغ 47 دولاراً للبرميل للسنة المنتهية في نفس التاريخ الآنف الذكر، مقارنة ب 36.05 للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م.