رؤية 2030 تتجاوز المستهدفات وتواصل تحقيق التحوّل الشامل

تمضي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بثبات نحو تحقيق تحوّل غير مسبوق في مختلف القطاعات الوطنية، معززة مكانة المملكة إقليمياً ودولياً من خلال نتائج ملموسة تجاوزت العديد من المستهدفات السنوية، واقتربت بشكل لافت من طموحاتها بعيدة المدى. هذا الزخم المتواصل يعكس حجم التحوّل الهيكلي الذي شهدته المملكة منذ انطلاق الرؤية، وما تبع ذلك من إصلاحات اقتصادية وتنموية وإدارية أسست لمرحلة جديدة من الازدهار والاستدامة.
مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر
أصبحت ملامح التحول واضحة على مستوى الحياة المجتمعية، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز دور الثقافة والموروث، ودعم جودة الحياة، إلى جانب الخدمات المتطورة لضيوف الرحمن. وبالتوازي، يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قوته بفضل إصلاحات هيكلية عززت تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية، ما أسهم في نمو قطاعات جديدة ورفع كفاءة القطاعات القائمة.
مؤشرات أداء تتجاوز المستهدفات
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد مؤشرات الرؤية المفعّلة 374 مؤشراً، منها 299 مؤشراً تحقق بشكل كامل، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنجاز وارتفاع كفاءة التنفيذ. كما بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها أو قاربت تحقيقها 93 %، وهو رقم يعكس فاعلية برامج الرؤية وقدرتها على مواكبة المتغيرات. وفي جانب المبادرات، وصلت نسبة المبادرات المكتملة أو السائرة على المسار الصحيح إلى 85 %، من أصل 1502 مبادرة، بينها 674 مبادرة اكتملت منذ انطلاق الرؤية، و596 مبادرة تعمل ضمن خططها المحددة، إلى جانب 49 مبادرة قاربت تحقيق مستهدفاتها.
تمكين اقتصادي وقطاع استثماري واعد
إلى ذلك ساهمت الرؤية في تمكين صندوق الاستثمارات العامة ليكون أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية عبر تطوير قطاعات واعدة واستحداث صناعات جديدة، ما عزز قدرة الاقتصاد على توليد فرص استثمارية نوعية، ورفع مستوى التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للنمو. كما أسهمت الرؤية في تسريع وتيرة التحوّل الرقمي عبر تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، بما مكّن المواطنين والمقيمين من الوصول إلى خدمات أكثر سهولة وكفاءة. وفي جانب البيئة، تواصل المملكة تنفيذ مشاريع نوعية ضمن مسار الاستدامة، وتقليل الانبعاثات، وحماية الموارد الطبيعية.
ثقة دولية وتصنيفات ائتمانية مستقرة
تعكس تقديرات المؤسسات الدولية مكانة الاقتصاد السعودي وتوقعات نموه المستقبلي؛ إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 3.7 % عام 2026، بينما رجّح البنك الدولي نمواً أقوى بنسبة 5.4 % في العام نفسه، فيما قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموه بنسبة 3.6 %. أما وكالات التصنيف العالمية الثلاث، فقد منحت المملكة تقديرات ائتمانية قوية مصحوبة بنظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية، ما يعكس متانة المركز المالي ونجاعة السياسات الاقتصادية.
تعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة
منذ بدايات الرؤية، شكّل تعزيز الشفافية إحدى ركائزها الأساسية؛ حيث تم تطوير الأنظمة الرقابية، وتفعيل منصات البيانات المفتوحة، وتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، بما يضمن مساءلة فعّالة ويرفع مستوى ثقة المواطنين والمستثمرين في أداء الجهات الحكومية.
تقييم مستمر وتجاوز للتحديات
تواصل برامج الرؤية الإستراتيجية تقييم أدائها من خلال متابعة تحقق المبادرات ومؤشرات الأداء بشكل دوري، مع اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة التحديات والانحرافات الناتجة عن المتغيرات المتسارعة، لضمان بقاء البرامج على المسار الصحيح وتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030. ومع اقتراب المملكة من العقد الأخير للرؤية، تتزايد وتيرة العمل الميداني والتنفيذي في مختلف القطاعات. وتؤكد المؤشرات الحالية أن المملكة تسير بخطى مدروسة نحو مرحلة جديدة من التحول الشامل، مستندة إلى رؤية طموحة وقدرات وطنية متصاعدة، واستعداد أكبر لتصدر مشهد التنمية الإقليمية والعالمية في السنوات المقبلة.
تعمل مؤشرات أداء الرؤية الرئيسة من المستويين الأول والثاني على قياس تقدم المملكة نحو الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 عبر محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. إذ ترتبط مباشرة بهذه الأهداف وينبثق عنها مجموعة من مؤشرات المستوى الثالث التي تقيس التقدم في تنفيذ الخطط والمبادرات لبرامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية.