رؤية المملكة في تقرير 2024: عطاءٌ يَرقَى وأثرٌ يَبقى

التحولات التنموية الكبرى التي لامست مختلف المناحي بالمملكة، والتي حوى تفاصيلها تقرير رؤية المملكة 2030 لعام 2024، تؤكد أن الرؤية الطموحة في عامها التاسع تقترب من تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فقد وضعت في سنواتها الخمس الأولى مرتكزات قوية داعمة لرحلة التحول، وفق منهجية شاملة اعتمدت على برامج تحقيق الرؤية. ومع دخول المرحلة الثانية (2021–2025)، نشهد اليوم تسارعًا في الإنجاز نحو المزيد من النمو والازدهار، وتوسيع آفاق التحول عبر استراتيجيات وطنية تتناغم فيها الجهود مع صناعة الأثر المستدام.
مكتسبات استثنائية حققتها رؤية المملكة التي كرّست محاورها — من خلال حيوية المجتمع وطموح الوطن وازدهار الاقتصاد — كنموذج تنموي تتعانق فيه الإرادة بالطموح، والثقة بالتكامل، والتخطيط بالتنفيذ. وقد رسّخت العمل المؤسسي، ورفعت كفاءة التخطيط الاستراتيجي والمالي، وأرست منظومة متكاملة من الحوكمة الرشيدة. وتمثل ذلك في خلق قطاعات جديدة، حققت نموًا استثنائيًا ساهم في تمكين المواطن وتحسين جودة الحياة، في ظل مرونة الرؤية ونجاحها في التكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية.
ومن أجل أثر يمتد ويبقى، عمدت رؤية المملكة في مرحلتها الثالثة، التي تبدأ العام المقبل، إلى تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية وبرامج تحقيق الرؤية، لتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز النمو والازدهار، وتحويل التحديات إلى فرص في رحلة البناء والتنمية.
لقد كان لافتًا في تقرير الرؤية تجاوزه — وفق مؤشراته — عددًا من المستهدفات الرئيسية قبل موعدها، بفضل أدوات تنفيذية متينة تمثلت في (برامج تحقيق الرؤية) العشرة التي ساهمت في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز المهارات، والدفع بقوة نحو استدامة النمو والتطوير. كما أسهمت المبادرات الاستراتيجية في العديد من الإصلاحات الهيكلية. وبالتوازي مع ذلك، تألقت رؤية بلادنا التنموية في إطلاق القدرات الواعدة لمختلف القطاعات، عبر تطوير استراتيجيات وطنية، وأخرى مناطقية وقطاعية، مدعومة بزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد أحد محركات النمو، ودعامة اقتصادية رئيسية، كونه من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وقد أسهم ذلك كله في بروز طيف واسع من التحول الشامل، والتنويع الاقتصادي، المستند إلى ثقل المملكة التي أضحت وجهة حيوية جاذبة، وموطنًا للفرص الاستثمارية الواعدة. فرص تستفيد من الحلول المتكاملة والمبتكرة، ومن تميز الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني، وسط بيئة تنافسية فريدة، وبرامج تطويرية وابتكارية، حققت المملكة معها المرتبة الرابعة في التنافسية على مستوى مجموعة العشرين. ولتصبح خيارًا عالميًا، وقوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية. لذلك لم يكن مستغربًا فوزها بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بعد أن سجلت أكثر من 900 إصلاح تشريعي وإجرائي.
ما أعلنه التقرير حول نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية أو قاربتها والتي بلغت 93%، ونسبة المبادرات المكتملة أو على المسار الصحيح التي بلغت 85%، إلى جانب نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9%، وارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 65.4%، وتجاوز عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، فضلًا عن التميز الملحوظ في القطاعات البيئية والسياحية والصناعية والتجارية، بالتزامن مع حفاظ المملكة على تصنيفات ائتمانية إيجابية من كبرى الوكالات العالمية، كل ذلك يبرهن على المسار الصحيح والمتزن الذي تسير عليه الرؤية نحو تحقيق مستهدفاتها.
وجاءت الإضاءة التي ألقاها تقرير الرؤية على منجزات القطاع البيئي قلادة في عنق التنمية المستدامة، حيث تتضافر الجهود لتحقيق مستهدفات هذا القطاع الحيوي، ومن أبرزها حماية الحياة الفطرية، التي قادت الرؤية جهودًا مؤسسية متعددة لدعمها، منها: تأسيس المحميات الملكية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، واعتماد نظام البيئة. وقد برز دور المركز الوطني في هذا السياق من خلال قيادة ثلاث مبادرات رئيسة في إطار "مبادرة السعودية الخضراء"، شملت إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض والتي بلغ عددها أكثر من 8,000 كائن في بيئاتها الطبيعية، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 18.1% من المساحة البرية و6.49% من المساحة البحرية، ضمن مستهدف حماية 30% من مساحة المملكة بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز السياحة البيئية عبر تطوير المحميات وتسجيلها في القوائم الدولية، وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة المستدامة منها.
وكان اللافت في سجل الإنجازات: اكتشاف كائنات فريدة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وإعلان شمال محمية الملك سلمان موقعًا رئيسًا للتنوع البيولوجي، إضافة إلى إدراجها ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إلى جانب محمية الوعول، بعد أن سبقتها محمية عروق بني معارض إلى قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي.
هذه الأرقام والإنجازات تعكس التزام المملكة بحفظ الحياة الفطرية، وإثراء تنوعها الأحيائي، واستدامة نظمها البيئية، بما ينسجم مع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
لقد أكد التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن العام 2024م أن المملكة لا تكتفي بالمستهدفات فقط، بل تتجاوزها الى آفاق أوسع انطلاقاً من إيمان قيادتنا بأن التحول الحقيقي لا يقاس بحجم المنجزات، بل بأثرها الممتد الى الإنسان والمكان، ضمن منظومة حضارية متكاملة تتعانق فيها مختلف الحراكات في جميع قطاعات الدولة، في سياق مسار مستمر لا يتوقف عند التحول، بل يعمل على استمرار التميز والريادة لعقود طويلة، لأن الرؤية ذاتها أضحت واقعاً معاشاً في أنماطنا الحياتية، وتحولت من استراتيجية مكتوبة الى نهج تنموي مستدام.