ميزانية المملكة 2025 ترفع كفاءة الإنفاق وتسرع الأولويات بتنفيذ المشروعات

ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات 21% ل3,5 ترليونات ريال بالربع الثالث 2024
تعكس ميزانية العام 2025م استمرار الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر مواصلة جهودها لاستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تشتمل على تبني سياسة مالية تهدف إلى الموازنة بين استغلال المساحة المالية المتاحة الناتجة عن المركز المالي القوي للحكومة متمثلاً في وجود احتياطيات مالية ومستويات للدين العام والتي تعد منخفضة عند مقارنتها بنظيراتها من الدول، مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق، وترتيب الأولويات من خلال تسريع تنفيذ بعض المشاريع والإستراتيجيات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتحديث الجدول الزمني لمشاريع أخرى؛ وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
إضافة إلى التركيز على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتمكينهم عبر الاستمرار في تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتوجيهها إلى الفئات المستحقة. كما تعكس ميزانية العام 2025م استهداف حكومة المملكة التقدم بوتيرة أسرع في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات، إضافة إلى التوسع في الإنفاق التحولي الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مما يسهم في تعزيز تنمية المجتمع، ورفع جودة الحياة. كما تستهدف الحكومة الاعتماد على الصناديق السيادية والتنموية؛ لضخ الاستثمارات الرأسمالية جنبا إلى جنب مع تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق النمو والازدهار.
وفي أهم التوجهات الإستراتيجية على المدى المتوسط منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016م اتخذت المملكة خطوات ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتسعى المملكة في المرحلة القادمة إلى تعزيز النمو والتحول الاقتصادي بشكل أكبر من خلال استثمار واسع النطاق في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ إذ عملت الحكومة على التخطيط المالي طويل المدى لترتيب الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو دعم الإنفاق التحولي الاستراتيجي لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، سلط البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025، الضوء على أبرز الاستراتيجيات وبرامج الرؤية والمشاريع والمبادرات التي تعزز النمو الاقتصادي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة والذي ساهم في تعزيز عائدات المملكة عبر استثماراته المحلية والإقليمية والدولية. وعمل على المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال زيادة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة المملكة عالميا.
وفي إطار استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، يواصل الصندوق إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بعملات متنوعة وسط إقبال مرتفع من المستثمرين بما يعكس مستوى الثقة الدولية في الصندوق، وتم توجيه العائدات لتحقيق استراتيجية الصندوق على تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات استراتيجية جديدة وواعدة في المملكة، إضافة إلى توطين التقنيات ونقل المعرفة، وتمكين القطاع الخاص المحلي، وتأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وقد حقق الصندوق في نهاية أغسطس 2024م، العديد من الإنجازات، أبرزها الارتفاع الملحوظ في حجم الأصول التي يديرها، والتي بلغت قيمتها حوالي 3.47 تريليونات ريال بزيادة مقدارها %21 مقارنة ب2.87 تريليون ريال في نهاية 2023م؛ مما ساهم في تصنيف صندوق الاستثمارات العامة ليكون سادس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث الأصول المدارة في نهاية 2023م، وذلك وفقًا لمؤسسة (انستتيوت اس دبليو اف).
كما حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالميا بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة اس دبليو اف جلوبال، إلى جانب حصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني من وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني؛ مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية، وقد ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليا وعالميا في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة، بالإضافة إلى تأسيس 95 شركة محلية في العديد من القطاعات منذ عام 2017م.
وسعياً إلى تعزيز دور القطاع الصناعي في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، أعلن الصندوق عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة تُعزز من توطين كل من تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية ومكوناتها لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال شركة "توطين للطاقة المتجددة"، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الشركات العالمية الرائدة والقطاع الخاص في المملكة، لتلبية الطلب المتزايد محليا وعالميا لتوليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تأمين وتعزيز سلاسل الإمداد، والإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وذلك ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما يستكمل صندوق الاستثمارات العامة مسيرته في تطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يساهم في دعم التحول الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف القطاعات الاستراتيجية، إذ تمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية، وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة التي يمتد أثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تطورات نيوم
وتضم محفظة المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة خمسة مشاريع كبرى. وأولى هذه المشاريع هو مشروع "نيوم"، الذي يعتبر أحد المشاريع الرائدة للصندوق في المملكة، كما يعزز من مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميا لريادة الأعمال والابتكار، ويتطلع الصندوق من خلال هذا المشروع لتحقيق عددٍ من المستهدفات، منها المساهمة في استحداث مزيد من فرص العمل بحلول 2030م.
وتعزيزًا للتنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة، تم الإعلان عن مشروع "مقنا" في منطقة "نيوم" الساحلية على خليج العقبة، الذي يمثل إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السياحية الرائدة والمستدامة التي يجري تطويرها في "نيوم"، والذي يضم 12 وجهة رئيسة تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متكاملة وفريدة، تجمع بين الاستدامة والابتكار في تطوير الوجهات السياحية وهي: "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورالنا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"االنان"، و"قيدوري"، و"تريام"، و"جامور".
وتقدم هذه الوجهات أنشطة متنوعة تلبي كافة المتطلبات للسياح والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. واستكمالا لهذه المشاريع الكبرى، تسهم شركة "البحر الأحمر الدولية" إسهاما جوهريا في مسيرة التحول بالمملكة، وذلك من خلال فتح آفاق اقتصادية جديدة، وتعزيز التراث البيئي والثقافي الغني وفق رؤية السعودية 2030. وتصل مساحة وجهات الشركة إلى 49 ألف كيلو متر مربع في الساحل الغربي للمملكة، وتدير حالياً ثلاث وجهات رائدة على مستوى العالم، وهي "البحر الأحمر" و"آمالا" و"منتجع ثول الخاص"، وتستهدف الشركة تنمية مجتمعات مناطق البحر الأحمر، لبناء قطاع سياحي مستدام في المملكة يحمي البيئة ويعززها للأجيال القادمة.
مطار البحر الاحمر
وفي إطار تعزيز المنطقة بمشاريع البنية التحتية لتحقيق تجربة فريدة من نوعها؛ اُفتتح مطار البحر الأحمر الدولي ليستقبل أولى رحلاته الدولية بالإضافة للداخلية، وكذلك افتتاح شركة البحر الأحمر الدولية منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، ومنتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر"، ً ومنتجع "نجومه"، و"ريتزكارلتون ريزيرف" في وجهة "البحر الأحمر".
وسعيا إلى تطوير الكوادر البشرية المحلية لتكون ركيزة أساسية في هذه المشاريع التنموية؛ أعلنت الشركة عن تأسيس أكاديمية البحر الأحمر الوطنية لتأهيل المتدربين في عدة تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية المحلية بالمهارات المطلوبة لتمكين قطاع السياحة في المملكة.
القدية
وتهدف "القدية" لبناء وجهات وبرامج تعزز من مكانة المملكة عالميا من خلال تقديم العروض النوعية الترفيهية والرياضية والثقافية، ويسعى إلى تحقيق طموحات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وتماشيا مع الأهداف الرئيسة للمشروع، تم الإعلان عن المخطط الحضري ل"مدينة القدية" التي ستحتضن 600 ألف مقيم، وقد تم الإعلان عن عدد من الأصول الرئيسة في المدينة، وهي "منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية"، ومضمار السرعة المخصص لسباقات رياضة المحركات.
استاد الأمير محمد بن سلمان
كما تم الإعلان عن "استاد الأمير محمد بن سلمان" أحد أبرز الملاعب في العالم بمواصفاته التقنية المتقدمة وقدرته على استضافة أحداث رياضية وترفيهية وثقافية كبرى، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المتنزهات الترفيهية مثل متنزه "دراغون بول"، ومتنزه 6 فلاجز مدينة القدية"، ومتنزه "أكواريبيا" المائي الأول من نوعه في المملكة والأكبر في المنطقة.
وفي إطار العمل على إعادة تشكيل أسلوب الحياة والمعيشة والعمل والترفيه في المملكة، تعمل مجموعة "روشن"، المطور العقاري متعدد الأصول وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، على تقديم مفهوم جديد للحياة العصرية في المملكة من خلال تطوير مشاريع نوعية متكاملة ومتعددة الاستخدام. كما تلعب "روشن" دورا محوريا في المساهمة بزيادة نسبة تملّك المساكن في المملكة ورفع جودة الحياة.
وتطور "روشن" حاليا مشاريعها في ثلاث مناطق رئيسة في المملكة. ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع "سدرة" الرائد، ومشروع "وارفة" في مدينة الرياض، ومشروع "العروس" في جدة. كما يمثل مشروع "مرافي" الذي أطلقته في شمال محافظة جدة، وجهة فريدة بقناته المائية الأولى من نوعها في المملكة. ومؤخرا أعلنت المجموعة عن مشروعي "المنار" في مكة المكرمة، و"الدانة" في مدينة الظهران.
استاد روشن
كما أعلنت المجموعة عن إنشاء استاد جديد جنوب غرب الرياض يحمل اسم "استاد روشن"، وكذلك تعاونها مع أرامكو السعودية لبناء "ملعب أرامكو" لكرة القدم في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ليتم إدراج المنشأتين في ملف السعودية للترشح لكأس العالم 2034 ضمن الملاعب التي ستُقام عليها المباريات.
ويأتي مشروع "الدرعية" من مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها، خامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد إحدى أهم الوجهات التاريخية والثقافية في المملكة.
وفي إطار أن تكون الدرعية الوجهة الأولى عالميا للتراث والثقافة، قادرةً على جذب المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية إلى المملكة، وخلق بيئة جاذبة للأعمال تتصف بأعلى درجات الحوكمة وفق أفضل المعايير العالمية، يهدف مشروع الدرعية إلى استقطاب 50 مليون زيارة محلية ودولية بحلول 2030، من خلال تقديم مبادرات ثقافية وتاريخية ومواقع سياحية تُساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة. كما يسعى المشروع بدوره في توفير أكثر من 170 ألف وظيفة، والمساهمة الاقتصادية في زيادة حجم الناتج المحلي بأكثر من 70 مليار ريال سعودي بحلول 2030.
وبالنظر إلى مستهدفات الصندوق خلال المرحلة المقبلة، يهدف الصندوق إلى الاستمرار في المساهمة بتحقيق الاستدامة المالية للمملكة، ومن أبرز مستهدفاته بنهاية العام 2025، استمرار الاستثمار في المشاريع الجديدة محليا، إضافة إلى زيادة الأصول تحت إدارته إلى نحو 4 تريليونات ريال، وزيادة مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%.
تعزيز مساهمة الصندوق والشركات التابعة له في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%
تعكس ميزانية 2025 استهداف حكومة المملكة التوسع في الإنفاق التحولي الهادف لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام