«إسرائيل» تستخدم المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين

الاحتلال يُحوّل أطراف غزة إلى «مكبّ نفايات ومخلفات بناء»
ينقل جيش الاحتلال الإسرائيلي كمياتٍ ضخمة من النفايات ومخلّفات البناء من مستوطنات "غلاف غزة"، ويُلقيها داخل القطاع المدمّر أصلًا بفعل الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
جاء ذلك وفق ما يتّضح من مشاهد مصوّرة تُظهر شاحنات إسرائيلية تغادر مناطق الغلاف متجهة إلى داخل القطاع عبر معبر "كيسوفيم"، محمّلة بمخلّفات البناء، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس.
وتتقدّم الشاحنات الإسرائيلية المحملة بالنفايات ومخلفات البناء لمسافة تتراوح بين 200 و300 متر داخل أراضي غزة، وتفرغ حمولتها على أطراف الطرقات لا في مواقع مخصّصة، قبل أن تعود إلى داخل إسرائيل فارغة.
وفي الجانب الإسرائيلي، تُعاد تعبئة الشاحنات بالنفايات مجددًا بواسطة جرّافات، لتسلك المسار ذاته نحو القطاع وتلقي ما تحمله مرة أخرى.
ووفق ما جاء في التقرير، تتراكم في المنطقة كميات ضخمة من نفايات البناء والمخلّفات التي خلّفها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، نتيجة إنشاء عشرات القواعد والمواقع العسكرية قرب المنطقة الحدودية، التي أُقيمت فيها بنى تحتية وسياجات وطرقٌ وحواجز إسمنتية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط في الجيش قولهم إن قادة ميدانيين أصدروا تعليماتٍ تسمح بدخول شاحنات تابعة لشركات خاصة إلى داخل القطاع، و بتفريغ حمولتها "في أي موقع يرونه مناسبًا".
وقال أحد الجنود العاملين حاليًا داخل غزة والمقيم في كيبوتس مجاور للحدود: "سيبقى أمام بيوتنا جبال من القمامة داخل القطاع طوال حياتنا، ما المنطق في إلقاء آلاف الأطنان من النفايات على بُعد مئات الأمتار فقط من منازلنا؟".
من جانبه، اعتبر ضابط آخر أنّ ما يجري "عمل مشين يصعب تصديق أن الجيش الإسرائيلي منخرط فيه"، مضيفًا أنّ النفايات الملقاة "تحتوي على كميات كبيرة من الحديد وأنابيب الريّ والكتل الإسمنتية، التي قد تستخدمها حماس لاحقًا لأغراضها الخاصة".
وأشار أحد المصادر، الذي حاول الاستفسار من قادته عن سبب إلقاء النفايات داخل القطاع في مواقع غير مخصصة لذلك، إلى أنّ الإجابة التي تلقاها كانت أنّ "دولًا ستدخل قريبًا إلى غزة للإشراف على إعادة الإعمار، وهي من سيتولى معالجة هذه المخلّفات".
ويواجه قطاع غزة ما وصفه المكتب الإعلامي الحكومي ب"أكبر كارثة إنشائية وإنسانية في التاريخ الحديث"، إذ تشير التقديرات إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض الناتجة عن حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال العامين الماضيين.
ويضم هذا الركام بقايا آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمّرها الاحتلال عمدًا، ما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيًا وإنشائيًا، وعرقل جهود الإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتواجه عمليات إزالة الركام معوّقات جسيمة، في ظلّ منع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة والمعدات اللازمة واحتجازه مواد الإنقاذ، إلى جانب وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ أُلقيت خلال الحرب.
ويؤكد المكتب الإعلامي أنّ هذا الواقع يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية للضغط من أجل فتح المعابر والبدء الفوري بإزالة الركام، تمهيدًا لإعادة إعمار غزة بعد الكارثة التي لحقت بها.
المساعدات كأداة حرب
قالت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في غزة كارولين ويلمِن، إن "إسرائيل ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما زالت تستخدم المساعدات الإنسانية كورقة ضغط ضد الفلسطينيين".
وأكدت ويلمن في تصريح صحفي، أمس، أن "المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة لا يجب أن تُربط بأي شروط سياسية".
وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوماً واسعاً في 19 أكتوبر الجاري، مع استمرار إطلاق النار شبه اليومي.
وأشارت إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيراً، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائماً، وأن مئات الآلاف ما زالوا يعيشون في الخيام مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفتت إلى أن فرق المنظمة تواصل تسجيل حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل، وأن الوضع الغذائي لا يزال مقلقا رغم وجود تحسّن طفيف.
وقالت أيضاً إن تقديم الخدمات الصحية اليومية ما زال صعباً جداً رغم وقف إطلاق النار.
وتابعت: "يعيش المواطنون في غزة منذ عامين رعب الإبادة الجماعية، نحن بحاجة ماسة للمساعدات فقط لضمان أن ينام الناس على فراش وبطانية داخل خيمهم، وإعادة إعمار غزة سيستغرق وقتاً طويلاً، لكننا حتى الآن لم نصل إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية الأساسية في القطاع".
آليات مصرية
دخل فجر أمس، طاقم ومعدات من مصر إلى قطاع غزة من أجل المساعدة في البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المفقودين، وذلك إثر ضغوط أمريكية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت دخول طواقم فنية من عدة دول بينها تركيا، مبررة ذلك أن حماس بإمكانها العثور على جثث أسراها من دون مساعدات خارجية.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية، أن مصر كانت قد أبلغت سلطات الاحتلال استعدادها للدخول بشكل فوري والمساعدة في العثور على جثث أسراها مع طواقم قطرية وتركية، وهو ما وافقت عليه سلطات الاحتلال جزئيا من دون الأتراك والقطريين.
ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل، أن الولايات المتحدة تمنع سلطات الاحتلال من فرض عقوبات أو اتخاذ خطوات في هذه المرحلة بشأن ملف جثث الأسرى. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوسطاء أجروا محادثات بين حماس وإسرائيل في نهاية الأسبوع، تبادل خلالها الطرفان المعلومات المتوفرة لديهما بشأن مواقع الجثث في القطاع، بهدف تسريع الإفراج عنها.
وفي 15 أكتوبر الجاري، رفضت سلطات الاحتلال دخول وفدا تركيا من 80 خبيرا وفنيا إلى قطاع غزة برفقة معدات إنقاذ ومعدات ثقيلة للمساعدة في البحث عن الأسرى الإسرائيليين المفقودين. ونقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن حماس قادرة على إعادة جثامين الأسرى ولا داعي لدخول الأتراك غزة، في حين أكدت حماس مراراً أن استخراج الجثامين بحاجة إلى معدات ثقيلة لتعويض ما دمره جيش الاحتلال خلال عامين من الإبادة.
اعتداءات المستوطنين
قطع مستوطنون أمس، عشرات أشجار الزيتون في قرية المنيا جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء جديد على المزارعين الفلسطينيين.
وفي سهل ترمسعيا شمال رام الله، هاجم مستوطنون المزارعين وسرقوا ثمار الزيتون، فيما سيج مستوطنون متطرفون أراضٍ زراعية في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية تمهيدًا للاستيلاء عليها.
وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين من مستوطنة "معالي عاموس" قطعوا أشجار الزيتون المزروعة على مساحة تقارب ال دونمين في منطقة "القرم" تعود ملكيتها لعائلة محمود جبارين، الذي سبق أن تعرض للضرب المبرح من المستوطنين وأصيب بكسر في يده قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
وفي خربة الفارسية، وسع المستوطنون من نطاق سيطرتهم عبر إحاطة مزيد من الأراضي الزراعية المسجلة رسميا، في محاولة لفرض أمر واقع جديد على الأرض، فيما يستعد الأهالي لبدء موسمهم الزراعي لتأمين جزء من الأعلاف لمواشيهم.
وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة اعتداءات المستوطنين في الأغوار الشمالية، شملت مهاجمة المنازل وترويع السكان والاعتداء على الممتلكات والمواشي، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من دخول مراعيهم التي عاشوا منها لعقود.
ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدة كوبر شمال رام الله خلال محاولتهم الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، وصادرت مركبات بعضهم، بينما أُجبر الباقون على المغادرة.
وشهد الموسم الحالي منعا متكررا للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مع استخدام الاحتلال لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وتتعرض الأراضي الفلسطينية سنويا خلال موسم الزيتون لسلسلة من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، ما يعيق المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم ويزيد من خسائرهم المادية ويضاعف معاناتهم اليومية تحت الاحتلال.
توتر بين واشنطن وتل أبيب
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الولايات المتحدة رفضت طلباً إسرائيلياً لتحديد موعد نهائي لإعادة رفات عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ويأتي هذا الرفض في ظل مخاوف أمريكية من أن أي تصعيد أو ضغط إضافي قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقيات القائمة بين الأطراف المعنية.
وقالت يديعوت إن إسرائيل تسعى إلى فرض عقوبات إضافية على حماس للضغط عليها في ملف الأسرى، إلا أن الولايات المتحدة تعارض هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى انهيار التفاهمات القائمة وتفاقم الوضع الإنساني في غزة.
تشير تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن حماس لا تعرف مكان رفات خمسة من الأسرى الإسرائيليين.
في السياق ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الولايات المتحدة هي التي تدير فعليا عمليات الجيش في قطاع غزة؛ مشيرة إلى أن تنفيذ أي عملية مرهون بموافقة أميركية.
وقالت المصادر نفسها، إن "أيادينا مكبلة، ونحن في وضع جمود لا تعيد فيه حماس جثث القتلى، وتقوم بالمماطلة في الوقت"؛ بحسب ما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").
ومنعت واشنطن إسرائيل من اتخاذ إجراءات عقابية ضد حماس وأهالي غزة، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية وتحريك قواتها للسيطرة على مناطق أخرى وضمها خلف ما يسمى ب"الخط الأصفر".
وبحسب "كان 11"، فإن إسرائيل أرادت من خلال محادثاتها مع المسؤولين الأميركيين الذين قاموا بزيارتها في الأيام الأخيرة، تحديد مهلة زمنية محددة يُصار في نهايتها إلى زيادة الضغط على حماس بواسطة سلسلة من الخطوات، من بينها تقليص إدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى توسيع مساحة سيطرتها على أراضي القطاع؛ إلا أن ذلك قوبل ب"فيتو" أميركي.
ومن جانبها، تدرك الإدارة الأميركية في هذه المرحلة أنه لا يمكن المضي قدما بخطة ترمب إزاء الخطوات الإسرائيلية، بما معناه أنه لن يتم فتح معبر رفح بالإضافة إلى عدم البدء في إعادة إعمار القطاع.
وذكر مسؤولان إسرائيليان، أن الأميركيين يخشون اتخاذ خطوات قد تضر بخطة ترامب، ويبذلون قصارى جهدهم من أجل تجنب الإضرار بها. من الواضح للطرفين أن حماس تستغل الوقت لتعزيز قوتها وإعادة تنظيم صفوفها، بينما في إسرائيل يقولون "نحن في حالة جمود"؛ وفقا لما ورد في "كان 11". من جهته أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة وليست تحت وصاية واشنطن، مؤكداً تقديره الكبير للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
جاءت هذه التصريحات في سياق رفضه لاتفاق تبادل الأسرى، مشدداً على أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للقضاء على حماس.
وقال بن غفير: "أقدر الرئيس ترمب كثيرا، ولكن نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن."
وأضاف: "علينا القضاء على حماس التي تسيطر الآن على نصف قطاع غزة، ولهذا عارضت الاتفاق الأخير."
وأشار إلى أن الهدف الأسمى من الحرب الحالية يجب أن يكون القضاء الكامل على حماس، معتبرا أن هذا الهدف يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.
مماطلة إسرائيلية
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو، المحكمة الإسرائيلية العليا أنها ستعيد النظر في سياستها المتعلقة بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة، بعد نحو عامين من المنع الكامل الذي فرضته خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وقالت الحكومة في ردّها على التماسات قدّمتها مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية للمطالبة بالسماح بدخول الصحافيين، إنها "ستبلور سياسة محدثة خلال 30 يومًا، في ظل الوضع الجديد الذي نشأ بعد اتفاق أكتوبر".
جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة العليا في هذا الشأن أمس، وسط مماطلة مستمرة على المستويين القضائي والسياسي، من خلال إطالة الإجراءات القانونية ومنح الحكومة مهلاً متكررة للرد على الالتماسات وتمديدها لاحقًا.
وقالت الحكومة إن إمكانية الدخول إلى غزة بهدف التغطية الصحفية سيُستأنف خلال الأيام القريبة، حتى قبل إقرار السياسة الجديدة، على أن يكون ذلك برفقة قوات الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محددة حتى "الخط الأصفر".
وطوال فترة الحرب، سُمح فقط بدخول صحافيين إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش، وتحت مرافقة صارمة من مكتب الناطق العسكري الذي قيّد حرية التغطية الميدانية ومنع أي وصول مستقل للمناطق المدمّرة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن وزارات الخارجية والقضاء وجهات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت مؤخرًا اجتماعًا خاصًا لبحث السياسة الإعلامية بعد دخول وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيّز التنفيذ، في ظلّ الضغوط المتزايدة من وسائل الإعلام الأجنبية للمطالبة بالسماح لمراسليها بدخول القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن وزارة الخارجية تميل إلى دعم دخول الصحافيين الدوليين، في ظل إدراك تل أبيب صعوبة الاستمرار في منع التغطية الإعلامية للأوضاع في غزة. وترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أنّ دخول القوات الدولية إلى القطاع وفتح معبر رفح سيجعلان من العسير على إسرائيل الاستمرار في منع دخول الصحافيين، كما سيسمحان بتسرّب مواد إعلامية من داخل غزة.
وتدرك الدوائر الإسرائيلية كذلك أنّ "رئيس الحكومة نتنياهو كان قد لمح مؤخرًا إلى إمكانية السماح للصحافة الأجنبية بالدخول"، خاصة مع توقف الغارات الإسرائيلية التي كانت تُستخدم ذريعة لتقييد التغطية.
ومنذ ديسمبر 2023، تُدير جمعية الصحافيين الأجانب في إسرائيل (FPA) إجراءات قانونية أمام المحكمة العليا لإلزام الحكومة بفتح المعابر أمام الصحافيين.
وتضم الجمعية نحو 370 صحافيًا يمثلون 130 وسيلة إعلام دولية. وكانت المحكمة قد رفضت التماسها الأول في يناير 2024، معتبرةً أن القيود المفروضة "متوازنة ومعقولة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية"، قبل أن تؤجَّل مناقشة التماس جديد قدّم في سبتمبر 2024 بسبب الحرب مع إيران.
وخلال حرب الإبادة على غزة، استهدف جيش الاحتلال الصحافيين الفلسطينيين في مسعى لإسكات الرواية الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 251 صحافيًا يعملون في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، جراء استهدافات مباشرة وممنهجة.
آليات مصرية تدخل غزة
المساعدات كأداة حرب