الذهب يسجل أعلى مستوى له عند «4000 دولار»

بلغ الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا، أمس الثلاثاء، في ظل غياب أي مؤشرات على حلّ للأزمة بين مجلسي الكونغرس الأمريكي، والتي أدت إلى إغلاق الحكومة، في حين دعمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. بينما عزز الغموض السياسي العالمي أسعار الذهب
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,962.63 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,977.19 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 % لتصل إلى 3,985.30 دولارًا.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواند: "لا تزال احتمالات تخفيضات أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر تتجاوز 80 %، مما يدعم أسعار الذهب ويدعم أيضًا إغلاق الحكومة، نظرًا لعدم التوصل إلى حل بين جانبي الكونغرس الأميركي".
بينما أشار جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه غير راغب في خفض أسعار الفائدة أكثر، قائلاً إن على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على خطر التضخم المرتفع جدًا بدلًا من التركيز على ضعف سوق العمل الظاهر.
مع ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، باحتمالات 93 % و82 % على التوالي.
يزدهر الذهب غير المُدر للعائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. ارتفع سعر الذهب بنسبة 51 % حتى الآن هذا العام، مدعومًا بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الساعين للتحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.
ورفع بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 من 4300 دولار للأوقية إلى 4900 دولار، مشيرًا إلى تدفقات قوية من صناديق المؤشرات المتداولة الغربية وعمليات شراء من البنوك المركزية. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في سبتمبر للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لتظل قريبة من أعلى مستوياتها القياسية قرب 4000 دولار للأوقية، حيث عزز الطلب على الملاذ الآمن تنامي حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا.
دعمت الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية أسواق المعادن، مع التركيز بشكل مباشر على سلسلة من تصريحات متحدثي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من التوضيح. كما دعمت البيانات التي تُظهر زيادة شراء بنك الشعب الصيني للذهب أسعار السبائك.
ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن هذا الأسبوع، لا سيما مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، مع قلة المؤشرات على قرب انتهاء الجمود السياسي في الكونغرس.
في حين ارتفعت الأسهم اليابانية على إثر هذا التطور، تراجع الين بشكل حاد، بينما انخفضت أسعار السندات الحكومية وسط شكوك حول كيفية تمويل تاكايشي لأجندتها المتمثلة في زيادة التحفيز المالي والإعفاءات الضريبية. أدت موجة عدم اليقين السياسي في العالم المتقدم إلى تركيز المستثمرين بشكل كبير على الذهب.
كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عقد من الزمان في الجلسات الأخيرة. استقر سعر الفضة الفوري عند 48.49 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.1 % إلى 1624.11 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 % إلى 1329.63 دولار.
من بين المعادن الصناعية، ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7 % لتصل إلى 10,724.65 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس بنسبة 0.8 % لتصل إلى 5.0820 دولارًا للرطل.
وتلقى النحاس دعمًا من شركة التعدين الكبرى فريبورت-ماكموران، التي لم تُصدر أي مؤشرات واضحة حول موعد استئناف الإنتاج في منجم غرايسبيرج للنحاس في إندونيسيا -أحد أكبر مناجم النحاس في العالم- بعد حادث مميت وقع في أوائل سبتمبر.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن بنك الشعب الصيني زاد من حيازاته من الذهب في سبتمبر، مواصلًا مشترياته للشهر الحادي عشر على التوالي. بلغ إجمالي حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب 74.06 مليون أونصة تروي نقية في نهاية سبتمبر، بزيادة عن 74.02 مليون أونصة في الشهر السابق. ارتفعت قيمة احتياطيات بنك الشعب الصيني من الذهب بشكل ملحوظ في سبتمبر، وسط ارتفاع أسعار السبائك.
يساعد شراء الذهب الصين على تنويع احتياطياتها الأجنبية من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، حيث تشهد البلاد إقبالاً متزايداً على شراء الذهب وسط توتر العلاقات مع واشنطن. في بورصات الأسهم العالمية، ألقت المخاطر السياسية وإغلاق الحكومة الأمريكية بظلالهما على الأسواق، وسجل مؤشر نيكي الياباني رقمًا قياسيًا، مع تراجع الين والسندات الحكومية اليابانية بسبب مخاوف مالية بشأن رئيس الوزراء الجديد. في التفاصيل، سيطرت الاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا على أسواق العملات والسندات لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، بينما تراجعت الأسهم العالمية رغم إبرام صفقة توريد رقائق إلكترونية بمليارات الدولارات بين اوبن إيه آي، وإيه ام دي. دفع انتخاب ساناي تاكايتشي، المرشحة للرئاسة المالية والنقدية، زعيمةً للحزب الحاكم في اليابان، مؤشر نيكي إلى مستوى قياسي جديد في بداية الجلسة، حيث عزز تعيينها المحتمل كرئيسة وزراء للبلاد التوقعات بانتعاش الإنفاق الكبير والسياسة النقدية المتساهلة.
واجه الين صعوبة في تجاوز مستوى 150 ينًا للدولار، وانخفض إلى أدنى مستوى له في شهرين، في حين تراجعت سندات الحكومة اليابانية، مما دفع العائدات إلى الارتفاع. ومرّ مزادٌ راقٍ لسندات حكومية يابانية بقيمة 536.8 مليار ين (3.57 مليار دولار) لأجل 30 عامًا، بسلاسة، مما هدأ بعض المخاوف من إحجام المستثمرين عن شراء الديون طويلة الأجل في ظل حالة عدم اليقين المالي.
وقال طارق هورشاني، رئيس قسم الوساطة المالية في مايبانك للأوراق المالية: "يبدو أن الين سيظل تحت الضغط لبعض الوقت. وقد عزز التحول السياسي في عهد سناء تاكايتشي التوقعات بأن التحفيز المالي سيكون له الأسبقية على التشديد النقدي، مما يقلل من احتمالات رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة في المدى القريب".
وأضاف: "كما أن التوسع المالي الممول بزيادة إصدار السندات يُفاقم من حدة منحنى العائد ويُلقي بثقله على المعنويات تجاه العملة." وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء بأن الحكومة ستتوخى الحذر في مواجهة تقلبات سوق العملات.
في فرنسا، أدت الاستقالة المفاجئة لسيباستيان ليكورنو من رئاسة الوزراء إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد وإثارة قلق الأسواق. انخفضت العقود الآجلة للسندات الفرنسية بشكل طفيف في بداية الجلسة الآسيوية بعد تراجع السندات يوم الاثنين، بينما تعرض اليورو لضغوط وانخفض بنسبة 0.14 % إلى 1.1696 دولار.
وقال تييري ويزمان، الخبير الاستراتيجي العالمي في سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في مجموعة ماكواري: "قد يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة لموافقة الجمعية الوطنية. لكن في غضون ذلك، من المرجح أن يتعرض ماكرون لضغوط كبيرة لحل الجمعية الوطنية والتوجه نحو انتخابات تشريعية جديدة تمامًا".
وبلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق لهما على الإطلاق بفضل تعزيز صفقات الذكاء الاصطناعي. ولم تُثر الهزات السياسية التي ضربت الاقتصادات الكبرى، والتي لم يتحسن تأثيرها بسبب إطالة إغلاق الحكومة الأميركية، حماس المستثمرين، إذ ساد جو من الكآبة، مما طغى على الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي.
ستُورّد شركة إيه ام دي رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة اوبن إيه آي، في صفقة تمتد لسنوات عديدة، من شأنها أن تُدرّ على الشركة الأولى إيرادات سنوية تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وتمنح مُطوّر تشات جي بي تي، خيار شراء ما يصل إلى 10 % تقريبًا من أسهم شركة تصنيع الرقائق.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.02 % في آسيا، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.05 %، متراجعةً قليلاً عن أعلى مستويات إغلاقها القياسية يوم الاثنين.
وأُغلقت أسواق هونغ كونغ والصين في عطلة. وارتفع مؤشر (ام اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.38 %.
في أسواق العملات، كان الدولار الأمريكي في وضع أفضل، مدعومًا جزئيًا بضعف الين واليورو. انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3470 دولار أميركي. وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.09 % إلى 0.6612 دولار أمريكي.
وقال فيشنو فاراثان، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في بنك ميزوهو: "ربما يكون ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي رغم الإغلاق الحكومي الأمريكي قد خيب آمال البعض وأثار فضول الكثيرين، إذ يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى إغلاقات".
تشير الأدلة الحديثة من إغلاقات مماثلة في ديسمبر 2018 وأكتوبر 2013 إلى أن انخفاضات الدولار الأمريكي قد انعكست بشكل كبير في غضون أسبوعين من الإغلاق. وبالتالي، فإن المراهنة على هبوط الدولار الأمريكي بشكل كبير أقل إقناعًا. في حين ظلت عملة البيتكوين تحوم حول ذروة قياسية، حيث تحول المستثمرون إلى الأصول البديلة كمخزن للقيمة.
في وقت، استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، حيث عوضت خسائر أسهم الصناعات والرعاية الصحية مكاسب أسهم شركات الطاقة والسلع الفاخرة ذات الثقل، بينما استقرت الأسهم الفرنسية بعد يوم من تأثرها بالاضطرابات السياسية.
استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 570.2 نقطة. كما استقرت الأسهم الفرنسية بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته يوم الاثنين عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو.
وانخفضت أسهم شركات الرعاية الصحية الرائدة بنسبة 0.6 %، مع انخفاض أسهم باير الألمانية، ونوفو نورديسك الدنماركية بنحو 2 % لكل منهما. وانخفضت أسهم شركات الدفاع الكبرى، بما في ذلك راينميتال، وبي إيه إي سيستمز، بنحو 1 % لكل منهما، مما دفع المؤشر الرئيسي للانخفاض.
في حين ارتفعت أسهم النفط والغاز بنسبة 1.9 %، بعد أن أعلنت شركة الطاقة الكبرى عن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونتائج أفضل لتداول الغاز في الربع الثالث.
ورفع مورغان ستانلي تصنيفه لشركتي السلع الفاخرة العملاقتين إل في إم اتش، وكيرينج، إلى "زيادة الوزن" من "وزن متساوٍ"، مما أدى إلى ارتفاع أسهمهما بنسبة 1.8 % و2.2 % على التوالي. وانخفضت أسهم بي آند ام بنحو 15 بعد أن توقعت شركة التجزئة المتخصصة في الخصومات انخفاضًا بنسبة 28 % في الأرباح الأساسية للنصف الأول وانخفاضًا في الأرباح السنوية.