الذهب يتراجع مع قوة الدولار.. وترقب تحديثات أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يقدم مزيدا من الدلائل على توقيت تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2156.67 دولاراً للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2159.80 دولاراً. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
ومع التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، فإن السوق ينتظر التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة من صناع السياسات.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي ام للتجارة: "يظل الذهب فوق مستوى الدعم 2150 دولارًا للأونصة، وطالما أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى، فقد تكون المكاسب مخزنة على المدى القصير اعتمادًا على النغمة التي سيعلنها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع".
وثال: "إذا ركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على مؤشر أسعار المستهلك الأخير وأرقام مؤشر أسعار المنتجين وقوة سوق العمل المستمرة، فيمكننا أن نرى بعض تلك الآمال في خفض أسعار الفائدة تتضاءل، وفي هذه الحالة يمكننا أن نرى نوعًا من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض على المدى القصير".
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 1 ٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. يتوقع المتداولون حاليًا احتمالًا بنسبة 51 % تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو، مقارنة ب 56 % يوم الاثنين، وفقًا لأداة فيد واتش. وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية يوم الثلاثاء.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.92 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 905.18 دولاراً، وانخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1003.75 دولاراً. وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار الذهب تحوم فوق مستوى 2150 دولارًا قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقالوا، انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لكنها ظلت فوق مستويات الدعم الرئيسية حيث ظلت الأسواق مترددة إلى حد كبير تجاه المعادن الثمينة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرئيسي هذا الأسبوع.
ومن بين المعادن الصناعية، انخفضت أسعار النحاس، لكنها ظلت على مقربة من أعلى مستوياتها خلال 11 شهرًا بعد ارتفاع ممتاز خلال الجلسات الثلاث الماضية. واستردت أسعار الذهب بعض خسائرها هذا الأسبوع، واستعادت مستوى الدعم البالغ 2150 دولارًا للأوقية يوم الاثنين مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن المعدن الأصفر ظل أيضًا أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من شهر مارس.
وكان لقوة الدولار تأثير رئيسي على أسعار الذهب، حيث أبقت توقعات اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والإشارات الحذرة من بنك اليابان التجار متحيزين إلى حد كبير تجاه الدولار. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء بعد أن سجل مكاسب قوية خلال الجلستين الماضيتين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. لكن الأسواق تخشى أي إشارات متشددة محتملة من البنك المركزي، وخاصة خفض توقعاته لخفض أسعار الفائدة، في أعقاب بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع خلال الشهرين الماضيين.
ولا يبشر ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بالخير بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى، نظرا لأن المعدلات المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين 0.7 % إلى 913.15 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة 0.3 % إلى 25.192 دولارًا للأوقية.
وانخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5% إلى 9046.0 دولاراً للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي لمدة شهر واحد بنسبة 0.6% إلى 4.1052 دولار للرطل. لكن الصكين بقيا على مرمى البصر من أعلى مستوياتهما في 11 شهرا التي بلغاها يوم الاثنين، حيث أدى احتمال حدوث عجز في إمدادات النحاس المكرر الصيني إلى انهيار حاد في أسعار النحاس. وقد تم تعزيز ارتفاع النحاس بشكل أكبر من خلال بيانات الإنتاج الصناعي الأقوى من المتوقع من الصين، وهي أكبر مستورد للنحاس في العالم.
وتراجعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بينما انخفض الين بعد أن حقق بنك اليابان المركزي توقعات السوق وأنهى ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية، وهو ما من المرجح أن يكون أبرز أسبوع حافل للبنوك المركزية. وانخفض مؤشر الأسهم العالمية إم إس سي آي بنسبة 0.16 %، على الرغم من أنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بحوالي نقطتين أساس عند 4.324 %. ولكن الأخبار الكبرى لهذا اليوم كانت في اليابان، حيث بشر بنك اليابان بعصر جديد مع تحوله بعيداً عن سنوات السياسة النقدية المفرطة في التساهل. كما تخلت عن السيطرة على منحنى عائد السندات وتوقفت عن شراء الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة. وكان مؤشر نيكي الياباني متقلبًا في البداية بعد القرار لكنه أغلق مرتفعًا بنسبة 0.66 %، مدعومًا بضعف الين، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عامًا، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر حيث يجبر الانتعاش الاقتصادي الهش البنك المركزي على التباطؤ في زيادة تكاليف الاقتراض، كما يقول المحللون، مما لا يعطي الين سوى القليل من الزخم.
وفي بيان أعلن فيه قراره، قال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة. وتراجع الين، مع ارتفاع الدولار واحدا بالمئة إلى 150.64 ين، مما يشير إلى أن الأسواق تم تسعير هذا التحول التاريخي بالفعل بعد أسابيع من الدلائل على السياسة وتقارير إعلامية تفيد بأن التحول وشيك. وقال تشارلز هيبوورث، مدير الاستثمار في شركة جي إيه ام للاستثمار: "ما كان من الممكن أن يكون إعلانًا زلزاليًا تاريخيًا كان في النهاية صامتًا تمامًا، نظرًا لما تم تسريبه بالفعل إلى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت تحركات السندات إيجابية على نطاق واسع كما كانت تحركات سوق الأسهم - وكان العمل الحقيقي يركز على "إن العملة هي العملة الصعبة".
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمره الصحفي إنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي، وستعتمد وتيرة الارتفاعات الإضافية على التوقعات الاقتصادية والتضخم. وكانت الأسهم الأوروبية ضعيفة إلى حد ما، مع انخفاض المؤشر ستوكس 600 قليلاً، وارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو.
وفي أخبار البنك المركزي الأخرى لهذا اليوم، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعًا، في حين خفف من تحيزه التضييقي ليقول فقط إنه لا يحكم أي شيء داخل أو خارج السياسة.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.63 بالمئة إلى 0.6519 دولار أمريكي بعد القرار. وانخفض الدولار الأسترالي بما يزيد عن 4 % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام. ويختتم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، وتجتمع البنوك المركزية في بريطانيا والنرويج وسويسرا يوم الخميس. ومن المتوقع أن يبقي الجميع أسعار الفائدة ثابتة، على الرغم من أن الأسواق لا تستبعد حدوث تحرك في جبال الألب.
وعندما يتعلق الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي، ينصب اهتمام السوق على التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة المحدثة لصانعي السياسات وتعليقات الرئيس جيروم باول. ودفعت تقارير التضخم الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي المتداولين إلى تقليل رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، حيث تتوقع الأسواق الآن تخفيفًا بمقدار 71 نقطة أساس في عام 2024. وفي بداية العام، كان المتداولون يقدرون تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس.
أظهرت أداة فيد واتش، أن المتداولين يتوقعون فرصة بنسبة 54.7 % لبدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في يونيو، وهو ما يقل بشكل حاد عن التوقعات السابقة. وقال إريك وايزمان، كبير الاقتصاديين ومدير المحفظة في شركة ام اف اس لإدارة الاستثمار، إن الكثير سيعتمد على تقرير التضخم القادم المقرر صدوره الشهر المقبل، حيث "من المرجح أن تؤدي قراءة قوية أخرى إلى التشكيك في تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين أن الرقم الأقل من المحتمل أن يضع لقد عاد التخفيض في يونيو بقوة إلى الطاولة."