الذهب ينخفض دون 2150 دولارًا قبيل اجتماع «المركزي».. والأسهم ترتفع

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، أمس الاثنين، لتخسر مستوى دعم رئيس مع تحول المتداولين إلى تجنب الأصول التي لا تدر عائدًا قبل ظهور المزيد من الإشارات حول أسعار الفائدة من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبوع.
ويبدو أيضًا أن ارتفاع أسعار المعادن الصناعية قد توقف، مع تراجع أسعار النحاس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في 11 شهرًا الأسبوع الماضي. كما حفزت البيانات الاقتصادية الصينية المتوسطة بعض عمليات جني الأرباح في المعدن الأحمر.
وكانت الخسائر في المعادن الثمينة أكثر وضوحا، حيث استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين تحسبا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى من 4٪ بشكل مريح.
وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 2148.19 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أبريل بنسبة 0.5٪ إلى 2151.05 دولارًا للأوقية.
وينتظر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة. وتركز الأسواق الآن بشكل مباشر على اختتام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر يومين يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة.
ولكن سيتم مراقبة أي إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، خاصة وأن قراءات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع لشهر فبراير وضعت الأسواق في حالة تأهب بشأن الإشارات المتشددة من البنك المركزي.
كما دفعت هذه الفكرة أسعار الذهب بشكل حاد بعيدًا عن المستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من شهر مارس. ومن المحتمل أيضًا أن ينذر الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 2150 دولارًا بمزيد من الخسائر على المدى القريب.
قال محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة حديثة أن أسعار الذهب قد تنخفض إلى مستوى 2100 دولار للأوقية على المدى القريب. لكنهم قاموا أيضًا برفع السعر المستهدف لنهاية عام 2024 للمعدن الأصفر إلى 2300 دولار للأونصة، مشيرين إلى أن خفض سعر الفائدة في نهاية المطاف وتدهور الظروف الاقتصادية من المرجح أن يدعم الطلب على المعدن الأصفر هذا العام.
وتراجعت المعادن الثمينة الأخرى يوم الاثنين. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين 0.7% إلى 935.50 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة 0.7% إلى 25.198 دولارًا للأوقية.
وتراجعت أسعار النحاس بعد البيانات الصينية المختلطة، إذ انخفضت العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3٪ إلى 9045 دولارًا للطن يوم الاثنين، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي لمدة شهر واحد بنسبة 0.3٪ إلى 4.1092 دولارًا للرطل.
وارتفعت الأسهم العالمية أمس الاثنين بعد أن فاقت البيانات الصينية التوقعات، في حين يتطلع المستثمرون إلى اجتياز حقل ألغام من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع التي قد تشهد نهاية الأموال المجانية في اليابان ومسار أبطأ لانحدار العملات الأجنبية وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% عند الافتتاح، مرتفعة بالتوازي مع مؤشر إم إس سي آي الأوسع للأسهم، الذي ارتفع بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وأعلنت الصين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% سنويًا خلال شهري يناير وفبراير، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% مقارنة بالعام السابق. لكن القطاع العقاري ظل مثار قلق مع تراجع الاستثمار العقاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما يؤكد الحاجة لمزيد من الدعم السياسي.
وأغلق مؤشر نيكي الياباني مرتفعاً بنسبة 2.7%، في حين أنهى مؤشر الأسهم القيادية في شنغهاي مرتفعاً بنحو 1%. وتجتمع البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وأستراليا وإندونيسيا وتايوان وتركيا والبرازيل والمكسيك هذا الأسبوع، وبينما من المتوقع أن يظل الكثير منها ثابتًا، هناك مجال كبير للمفاجآت.
وقد يشهد يوم الثلاثاء إنهاء اليابان لأطول فترة من أسعار الفائدة السلبية في التاريخ، بعد أن قررت شركاتها أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عامًا. وهناك احتمال أن ينتظر بنك اليابان اجتماعه في أبريل، نظرًا لأنه سيصدر توقعات اقتصادية محدثة في ذلك الوقت.
وقال كارل أنج، محلل الدخل الثابت في شركة مباشر للخدمات المالية لإدارة الاستثمار: "بالنسبة لليابان، يبدو المسار المحسوب والتدريجي لتطبيع السياسة مناسبًا لاقتصاد غير معتاد على أسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي فإن رسائل السياسة ستكون حاسمة".
وتفترض الأسواق أيضًا أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة وسيصل معدل الفائدة إلى 0.27% بحلول ديسمبر، مقارنة بالمعدل الحالي -0.1%. وتراجعت وول ستريت بقيادة الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا
وقال البنك المركزي يوم الاثنين إنه سيجري عملية غير مجدولة لشراء السندات، على الأرجح لتجنب أي ارتفاع كبير في العائدات وتجنب تقلبات السوق. وربما يكون ذلك قد أضاف إلى الرياح المعاكسة التي دفعت الين للانخفاض الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الدولار إلى 149.12 ين. بلغ اليورو 1.0894 دولار، بعد أن انخفض 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي ومبتعدا عن المستوى المرتفع البالغ 1.0963 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6%، مع تصاعد التوتر قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء.
ومن المؤكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند 5.25-5.5٪، ولكن هناك احتمال أن يشير إلى توقعات أعلى على المدى الطويل بشأن السياسة، نظرًا لثبات التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.
وقالت دانا مالاس، الخبيرة الاستراتيجية في بنك إس بي إي، في مذكرة: "تشير البيانات الأمريكية الأخيرة إلى خطوات تدريجية نحو زيادة مخاطر التضخم". وأضافت: "أن يكون الطريق إلى 2% مستقيماً هو مجرد تفكير بالتمني؛ فالانتكاسات أمر لا مفر منه. ولا تزال القوى الانكماشية أقوى من الضغوط التضخمية".
ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في الحديث عن الكيفية التي قد يبطئ بها وتيرة مبيعات سنداته، وربما يخفضها إلى النصف إلى 30 مليار دولار شهريًا. ويمكن للسندات أن تستفيد من الدعم نظرا للضرر الذي أحدثته سلسلة من قراءات التضخم المرتفعة بشكل غير مريح. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 4.71%، بعد أن ارتفعت 24 نقطة أساس الأسبوع الماضي، في حين بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 4.306%.
وانخفض احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو إلى 56٪، من 75٪ في الأسبوع السابق، ولدى السوق 72 نقطة أساس فقط من التيسير في عام 2024 مقارنة بأكثر من 140 نقطة أساس قبل شهر.
ويجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند 5.25٪ مع تباطؤ نمو الأجور، في حين ترى الأسواق بعض الفرص بأن البنك الوطني السويسري قد يخفف أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وأدى صعود الدولار والعوائد إلى إضفاء بعض البريق على الذهب، الذي تراجع إلى 2152.59 دولاراً للأوقية، بعد أن انخفض بنسبة 1% الأسبوع الماضي وبعيداً عن أعلى مستوياته على الإطلاق.