الجماعة تحت المجهر.. دعوات أمريكية متصاعدة لحظر «الإخوان»

تتزايد الأصوات داخل الأوساط السياسية الأمريكية للمطالبة بتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية، في خطوة من شأنها أن تعيد طرح ملف الجماعة ونفوذها في الولايات المتحدة تحت مجهر الرقابة والتدقيق، وسط تحذيرات من تغلغلها في مؤسسات مدنية ومراكز دعوية.
ويُتوقّع، بحسب مصادر مطلعة، أن تقود هذه التحركات إلى تضييق محتمل على توسع الجماعة داخل الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بجمع التبرعات وتوسيع أنشطتها داخل المجتمع المسلم.
أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، أشار إلى أن جماعة الإخوان لا تنشط في الولايات المتحدة من خلال هيكل تنظيمي رسمي ظاهر، إلا أن عناصر مرتبطة بها تسيطر فعليًا على عدد من المراكز الإسلامية والمؤسسات المدنية، وهو ما يمثل مصدر قلق متزايد لدى صناع القرار.
وأضاف أن ما يُعرف ب"الإسلام السياسي" بات يشكل قوة مؤثرة خلال السنوات الأخيرة، ما يُعد تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية وحلفائها في الخارج، مشيرًا إلى تحركات قائمة داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ لإيقاف أي دعم محتمل للجماعة من الداخل الأمريكي.
ورغم الزخم المتصاعد، تشير التحليلات إلى أن تمرير قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية بشكل كامل لا يزال يواجه تحديات قانونية وسياسية، حيث يتطلب الأمر توافقًا أوسع داخل دوائر صنع القرار، إضافة إلى ضرورة تقديم أدلة مباشرة تربط الجماعة بعمليات إرهابية تستهدف المصالح الأمريكية. كما يُتوقع أن يكون القرار النهائي بيد وزارة الخارجية الأمريكية، ما يضفي مزيدًا من التعقيد على الملف، إلا أن هذه التحركات التشريعية تعني أن الجماعة باتت في دائرة المراقبة الجدية مرة أخرى.
وتشير التحليلات أيضًا إلى أن تصنيف الجماعة ككيان إرهابي قد يقود إلى إغلاق عدد من الجمعيات والمراكز الإسلامية المتهمة بصلات غير مباشرة بها، ويفتح الباب أمام ملاحقات قانونية، وتجميد أصول، إلى جانب فرض قيود محتملة على منح التأشيرات أو الإقامات لعناصر يُشتبه بانتمائهم أو تعاونهم مع الجماعة.
ويحذّر مراقبون من أن هذا التصعيد قد تكون له تبعات على العلاقة بين السلطات الأمريكية والجاليات المسلمة، خاصة في ظل حساسية ملف الحريات الدينية داخل الولايات المتحدة.