445 مذكرة قانونية لقضايا هيئة تنظيم الكهرباء

أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تقريرًا مفصلًا حول أنشطتها القضائية والرقابية خلال عام 2024، مؤكدة تكثيف جهودها في حماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، والحرص على تنفيذ أحكام النظام بما ينسجم مع دورها التنظيمي في قطاع الكهرباء والطاقة.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بالترافع أمام الجهات القضائية للدفاع عن قراراتها، ورفع الدعاوى القضائية لإنفاذ أحكام النظام، حمايةً للمصلحة العامة والخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. وبلغ عدد المرافعات القضائية التي حضرتها الهيئة خلال العام 441 مرافعة، فيما أعدت 445 مذكرة قانونية، وتعكف حاليًا على متابعة 78 قضية قيد النظر، بينما أنجزت 253 قضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت، من خلال تحرير المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والنقض، على الحضور الفاعل في الجلسات القضائية استنادًا إلى التبليغات الواردة من المحاكم. كما أنجزت خلال عام 2024 إعداد نظام حوكمة للإجراءات القانونية المتبعة تجاه الأحكام القضائية الصادرة، ويتضمن هذا النظام خطوات محددة لدراسة القضايا، ومناقشة السياسات المتعارضة، واقتراح التعديلات اللازمة، وتحليل الأحكام الصادرة للوصول إلى توصيات وحلول وقائية تهدف إلى تحصين قرارات الهيئة قانونيًا، وتقديم مقترحات لتعديل التنظيمات واللوائح المرتبطة بأعمالها بما يعالج الفجوات التنظيمية، ويواكب التطورات والتوجهات القضائية.