وسط احتدام الصراع بين إيران وإسرائيل وتصاعد التوترات العسكرية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، تتكثف الجهود الدولية لاحتواء الموقف، حيث أعدّ قادة مجموعة الدول السبع مسودة بيان يدعو إلى خفض التصعيد، في حين تؤكد المملكة رفضها أي مساس بأمن المنطقة، والتزامها بالحلول الدبلوماسية ورفضها القاطع لأي دور في تغذية النزاع العسكري. وتكثف السعودية الاتصالات التي يُجريها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع قادة الدول في إطار جهود المملكة الرامية لحشد وتوحيد المواقف الدولية لخفض التوترات ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة، وذلك حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي. وفي هذا السياق، أدانت المملكة بشدة الاعتداءات التي تعرّضت لها إيران، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار والدبلوماسية، لا من خلال استخدام القوة. وجاء في الموقف السعودي أن المملكة "لن تسمح لأي طرف باستخدام أجوائها في تغذية الصراع العسكري الحالي"، مؤكدة أنها ستبذل كل ما لديها من قدرات وإمكانات لحماية أراضيها وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأوضحت المملكة أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة سيُسهم في إعادة تمكين الجماعات المتطرفة والإيديولوجيات العنيفة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى من خلال توسيع رقعة الصراع إلى إدخال المنطقة في دوامة من الفوضى، بما يخدم مصالحها التوسعية ويمنحها غطاءً لمواصلة الاعتداءات على سيادة وأمن دول الجوار. وأكدت السعودية أن موقفها الثابت يتمثل في تبني الحلول السلمية والدبلوماسية، ورفض الانخراط في أي تصعيد عسكري، داعية جميع حكومات المنطقة إلى إدراك خطورة الانزلاق إلى مواجهة مسلحة، وما قد يترتب عليها من تدمير لمقدّرات التنمية وجرّ شعوب المنطقة إلى صراعات جديدة. من جهتها، توصلت قمة مجموعة الدول السبع، المنعقدة في مدينة كالجاري الكندية، إلى مسودة بيان مشترك يدعو إلى التهدئة بين إيران وإسرائيل، ويشدد على ضرورة منع تدهور الأوضاع بشكل يهدد الأمن العالمي. ودعت المسودة الطرفين إلى ضبط النفس وتجنّب الخطوات التي من شأنها أن تفاقم الأزمة، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب امتنع عن التوقيع على البيان، ما اعتُبر مؤشرًا على انقسام في الموقف الغربي تجاه أسلوب التعاطي مع هذه الأزمة. وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية بقوة لتطويق الأزمة ومنع اتساعها، تجد الجهود الدولية نفسها أمام تحديات كبرى لفرض التهدئة. وبينما تتحرك الدبلوماسية السعودية لاحتواء الموقف، تستمر الأصوات العالمية في المطالبة بوقف العنف وتغليب الحكمة على السلاح، في مشهد يُعيد تشكيل أولويات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.