توجيهات ولي العهد تُعيد التوازن التدريجي إلى عقارات العاصمة

أكثر أسواق العقارات ديناميكيةً وتطورًا في المنطقة
ضخ 1.71 مليون وحدة سكنية جديدة بالرياض بحلول 2028
إكسبو 2030 يدعم قطاع الإسكان والضيافة والمكاتب الإدارية
تشهد مدينة الرياض تحوّلًا عمرانيًا واقتصاديًا غير مسبوق، مدعومًا برؤية المملكة 2030، التي ساهمت في تطوير وجه العاصمة عمرانيًا، بعد إدراج مشاريع ضخمة، ليس أولها مشروع المربع الجديد، والقدية، وليس آخرها حديقة الملك سلمان وبوابة الدرعية، لتساهم هذه المشاريع في إعادة تشكيل المشهد العمراني بالعاصمة، وجعلها مدينة عالمية حديثة، وذلك بحسب تقرير حديث، أصدرته شركة " ليوان للتطوير العقاري "، بالتعاون مع "سنشري 21".
ويركز التقرير على سوق العقار في العاصمة الرياض، خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، ويصف سوق الرياض بأنه أحد أكثر أسواق العقارات ديناميكية وتطورًا في المنطقة، ويساعد على ذلك الوتيرة السريعة التي تلتزم بها المملكة، من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وقال التقرير، بما لديه من معلومات وإحصاءات، يوفر استراتيجية عامة ودقيقة تحدد آلية التعامل المثالي مع السوق خلال الفترة المقبلة، وتساعد في اتخاذ القرارات المبنية على المعرفة، وتشجع على الاستثمار المستدام عبر مختلف المسارات العقارية والسكنية والتجارية والضيافة.
وأكد تقرير"ليوان"، أن العاصمة ما كان لها أن تصل إلى ما وصلته من تقدم وتطور في جميع المجالات، وخاصة المجال العقاري، لولا حزمة الإصلاحات الحكومية التي جاءت بها الرؤية، إضافة إلى تأثيرات برنامج التحول الرقمي، وتسهيل ملكية الأجانب، ومبادرات الإسكان، التي رفعت من شأن الشفافية، وسهلت من دخول المستثمرين إلى القطاع، وهو ما أثمر عن جعل الرياض مركزًا إقليميًا للأعمال، خاصة مع انتقال مئات الشركات متعددة الجنسيات إليها.
دعم استثنائي
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقار في الرياض، شهد في الشهور الأخيرة، ، دعماً استثنائياً من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تمثل في حزمة توجيهات كريمة أصدرها سموه، من شأنها تعزيز التوازن في سوق العقار بشكل تدريجي، وذلك بعد موجة غلاء أسعار، شهدتها المدينة، وأربكت حسابات الأفراد الراغبين في تملك مساكن خاصة بهم، تعفيهم من المنازل المستأجرة، وكذلك الشركات التي كان لديها مخططات باقتناء عقارات لمشاريعها الاستثمارية.
وكانت أبرز هذه التوجيهات قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة لمن يحتاج إليها من المواطنين، وتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، لمنع احتكار الأراضي، وإيجاد صياغة جديدة تحدد العلاقة بين المالك والمستأجر. وتوجت هذه التوجيهات، بإطلاق منصة التوازن العقاري، بهدف تصحيح مسار قطاع العقار في العاصمة، ومنع التلاعب في أسعار الأراضي البيضاء أو احتكارها، خاصة وأن مهمة المنصة الجديدة، تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي، التي وجه بها سمو ولي العهد، ويصل عددها إلى 40 ألف قطعة أرض سنوياً، على مدار خمس سنوات مقبلة.
نظرة عامة
واستحضر تقرير "ليوان"، نظرة عامة للمشهد العقاري في الرياض، وقال إن الحكومة السعودية "تهدف إلى زيادة نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70% وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال الاستمرار في توفير خيارات سكنية ميسّرة، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، حيث تعمل الشركة الوطنية للإسكان حاليا على تطوير أكثر 134 ألف وحدة سكنية في العاصمة، بهدف توفير مساحات معيشية حيوية وعالية الجودة، تلبي وتتجاوز توقعات السكان العصريين".
وأضاف التقرير: "تستمر جهود وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني"، حيث أظهرت البيانات أكثر من 117 ألف أسرة سعودية استفادت في عام 2024 فيما اختارت أكثر من 93 ألف أسرة العيش في منازلها، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، كما يُعد تقديم نظام الإقامة المميزة خطوة بارزة أخرى من الحكومة، حيث يسمح للمستثمرين والمقيمين المؤهلين بامتلاك عقارات في مناطق محددة، علاوة على ذلك، أدى فرض ضريبة المعاملات العقارية في أبريل الماضي، إلى إيجاد بيئة سوق عقارية أكثر تنظيماً وشفافية في المملكة، تتماشى هذه الإجراءات مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحديث منظومة العقارات".
سوق قوي
وأكدت "ليوان" في تقريرها النصف سنوي الصادر عنها بالتعاون مع "سنشري"، أن قطاع العقار في العاصمة، أثبت خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، أنه سوق قوي ومتماسك، ينمو بوتيرة ثابتة، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، ويساعد على ذلك جملة الاستثمارات الاستراتيجية، والإصلاحات التنظيمية، وتزايد الثقة لدى المستثمرين والمطورين، يضاف إلى ذلك، إطلاق المشاريع الضخمة في المدينة، مثل مشروع المربع الجديد، واستمرار تطوير بوابة الدرعية، والقدية، وغيرها من المشاريع العقارية، التي ستعيد تشكيل المشهد العمراني للعاصمة، ويعزز جاذبيتها العالمية كمدينة عصرية.
المناسبات الكبرى
وأشار تقرير "ليوان"، إلى أنه وسط هذا الزخم من المشاريع العقارية والعمرانية في الرياض، لا يمكن إغفال مستقبل العاصمة، مع المناسبات الكبرى التي ستحتضنها في الفترة المقبلة، وأبرزها معرض إكسبو 2030 الذي سيكون بمثابة نقطة تحول استراتيجية للمدينة، حيث يتوقع أن يجذب زواراً من جميع أنحاء العالم، يتراوح عددهم بين 40 و50 مليون زائر، وهو الأمر الذي سيولد طلبًا واسعًا على المساكن، والمكاتب، دور الضيافة، ومتاجر التجزئة، الأمر الذي يمهد الطريق أمام العاصمة، لتصبح مركزًا مستقبليًا للأعمال والسياحة والابتكار، وهي عوامل كلية، تولّد قيمة مستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة في مشاريع السكن، والمكاتب التجارية، والضيافة، والمشاريع متعددة الاستخدامات.
معدلات نمو
وتابع التقرير: "استجابة للارتفاع الحاد في الإيجارات وأسعار العقارات، تعمل الحكومة السعودية على مجموعة من المبادرات الرئيسية للمساعدة في إعادة التوازن لسوق العقارات، خاصة في العاصمة، ومن المتوقع أن تحافظ أسعار العقارات على معدلات نمو سنوية، تتراوح بين 8 و10 % حتى عام 2026 مدفوعة بالنمو السكاني المستمر ومشاريع التطوير العمراني"، مضيفاً أن "برامح مثل "سكني" و"وافي" تعكس جهود الحكومة المستمرة، لتعزيز العرض السكني، وتظل هذه الجهود محوراً أساسياً لتوسيع خيارات السكن والحلول التمويلية من أجل تحسين نسب تملك المنازل، وتعزيز جودة حياة المواطنين، والتوافق مع أهداف رؤية 2030 في الإسكان".
القطاع السكني
وتطرق تقرير "ليوان" عن مدينة الرياض إلى مستجدات القطاع السكني في الرياض، وما شهده من تحولات جذرية ونمو مستدام، وقال: "سيصل المخزون من الوحدات السكنية في العاصمة إلى 1.45 مليون وحدة سكنية بنهاية العام الجاري (2025)، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.71 مليون وحدة بحلول 2028، وتستهدف الحكومة الرشيدة رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول 2030، من خلال مشاريع سكنية كبرى، مثل مشروع ضاحية خزام (77 ألف وحدة)، ومشروع ضاحية الفرسان (50 ألف وحدة)، ومشروع المربع الجديد (104 آلاف وحدة سكنية)، وبوابة الدرعية (18 ألف وحدة)، كما أصدرت الحكومة 33 كيلومتراً مربعاً إضافية من الأراضي الضخمة شمال الرياض للتطوير، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في استقرار الأسعار، بالاضافة إلى توفير وحدات سكنية إضافية في السوق".
أسعار العقارات
وفيما يتعلق بأسعار العقارات، قال تقرير "ليوان": "وصل متوسط سعر الفيلا في أحياء شمال الرياض، مثل النرجس، والقيروان، وحطين، والعريض، ما بين 3.5 و 5.6 مليون ريال، بارتفاع سنوي يتراوح بين 15 و25% بحسب الموقع والمواصفات الفنية الأخرى، أما سعر الشقة (3 غرف)، فيتراوح بين 985 ألف ريال، و1.3 مليون ريال"، مضيفاً "يبقى الطلب على المنتجات العقارية مدفوعاً بعوامل عدة، مثل النمو السكاني في الرياض، والمتوقع له أن يصل إلى 9.6 مليون نسمة في 2030، بزيادة تصل إلى 4.1% سنويا".
"ليوان"
تعتبر شركة ليوان للتطوير العقاري- إحدى أبرز الكيانات التي تعمل في مجال التطوير العقاري في السعودية - وتسعى الشركة لإرساء مفاهيم جديدة ومتطورة للتنمية الحضرية المستدامة، وتقديم تصاميم هندسية مبتكرة لمشاريعها تساهم في تعزيز المظاهر الحضرية للمدن، وتستهدف الشركة تطوير نمط معيشي راقي وبيئات سكنية وعمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات فئات المجتمع، وذلك وفقا لإمكانياتهم المادية، ومن خلال توفير نمط حياة وليس السكن فقط، وتعمل الشركة على تعزيز التفاعل المجتمعي مع بيئة السكن لتحقيق الاستدامة، عبر خبرات متكاملة وجهود استثمارية متضافرة تنعكس على منتجات مطورة ذات قيمة تنافسية عالية.