مختصون ل (البلاد): شركات تسريع الأعمال ترفع كفاءة القطاع العقاري

توقع عدد من الخبراء العقاريين أن يشهد القطاع العقاري السعودي طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، ويشهد عملية نمو تؤثر بشكل مباشر على توفير المزيد من الوحدات السكنية والحلول المبتكرة، انعكاساً لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي وقعت 6 مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تسريع الأعمال، بهدف رفع كفاءة قطاع التطوير العقاري وزيادة أعداد المطورين المؤهلين لتنفيذ المشاريع السكنية بكفاءة عالية، وتقديم عدد من الخدمات للمطورين العقاريين، بما يضمن تعزيز المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية بما يلبي تطلعات الأسر السعودية ورغباتها.
بداية أكد الخبير العقاري خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن هناك تطلعات كبيرة لدى جميع فئات المجتمع بتطوير قطاع العقار الذي يشهد نقلة عملاقة، بالتواكب مع التسارع الاقتصادي في جميع القطاعات، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيحقق تنامياً كبيراً خلال الفترة المقبلة، نظراً لمشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المشروعات الضخمة التي تعمل عليها المملكة، والمتمثلة في مشروعات البحر الأحمر والقدية، والمدينة الضخمة نيوم، وشركات تطوير الأحياء القديمة في بعض المدن، في الوقت الذي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان على تطوير مشروعات إسكانية كبيرة، متوزعة على جميع المناطق.
ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية العنصر البشري في تطوير العقار، وقال: من هنا جاء اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتوقيع عدد من المذكرات مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال في القطاع العقاري السكني، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على السوق، وينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية، ويؤدي في النهاية لتحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل في زيادة نسبة التملك للسعوديين إلى 70 % بحلول العام 2030.
حجر الزاوية
ويرى نائب رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة مسفر بن خير الله ، أن التطوير العقاري يشكل حجر الزاوية في التنمية الشاملة، من خلال إجراء الدراسات إلى بناء التصاميم وتحقيق القيمة المضافة للأرض واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق المردود الناجح، وهو ما يجعل التطوير العقاري أحد أهم الأشكال المساندة للقطاعات الأخرى كقطاع السياحة والصحة والاستثمار والقطاع المالي ، وفقاً لمعايير محددة ونظام حوكمة واضح، يدعم حركة الإعمار الكبيرة التي يشهدها الوطن في الوقت الحالي.
وشدد على أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الدول التي تشهد تحولات واسعة في اقتصادها، مؤكداً أن السعودية تتبنى نموذجاً تحولياً كبيراً، والمتمثل في «رؤية 2030»، ما يتطلب قطاع تطوير عقاري مواكباً لتلك التحولات، لافتاً إلى أن المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها البلاد دليل على أهمية التطوير العقاري في التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طرح منتجات جديدة، في ظل تساريع عملية البناء والمشاريع في جميع مناطق المملكة، ومع المبادرات والأفكار المهمة التي تطرحها الجهات الرسمية لدعم السوق.
تلبية الاحتياجات
ويتوقع المستشار القانوني والاقتصادي نبيل منصور حجي أن يتزايد النمو في القطاع العقاري لأكثر من 40 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، انعكاساً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمشروعات العملاقة التي يجري تشييدها وفق مرتكزات رؤية المملكة 2030، مشدداً على أن شركات التطوير العقاري حققت نجاحات في شراكتها مع القطاع العام، وهو ما صبّ في قطاع الإسكان، وأعلنت الوزارة قبل مدة أن الشراكة استطاعت إنتاج وحدات سكنية تلبي الطلب الكبير، وتحقق مستهدفات الوزارة لرفع نسبة تملك السعوديين.
ولفت إلى أن الخطوة الأخيرة الممثلة في الشراكة بين الحكومة ممثلة في الوزارة وشركات التطوير العقاري، تعزز من الحلول المقدمة في قطاع الإسكان، وسيكون لها أثار ايجابية كبيرة على السوق، لاسيما أن قطاع الضيافة والسياحة مقبل على نمو كبير، خاصة مع خطط السعودية في استقطاب سياح الخارج وزيادة تلبية احتياجات سياح الداخل من مرافق وبرامج سياحية تعتمد على التطوير العقاري بشكل كبير، في الوقت الذي شهدت العاصمة السعودية الرياض وحدها بناء عدد من الفنادق لتلبية احتياج البلاد من الطلب الكبير على الفنادق بجميع تصنيفاتها، كما تظل أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة جزءاً كبيراً من حراك التطوير العقاري في المملكة، خاصة لتلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين وخدمتهم، في بناء مشروعات لوجستية؛ حيث تتضمن "رؤية المملكة 2030" رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين إلى 30 مليون معتمر.
مجتمعات عصرية
وأشار المستشار عضو مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية سلطان الحازمي أن التوجهات الأخيرة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والشراكة مع القطاع الخاص، ستساهم في الانطلاق نحو زيادة المعروض العقاري من خلال مجتمعات عمرانية عصرية متطورة، تراعي أحدث وأفضل التوجهات العمرانية الجديدة عالميا بالتواكب مع المشاريع والخطط التوسعية لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص.
وأضاف: "التفاؤل الكبير الذي يسود القطاع العقاري السعودي بتحقيق نمو سريع، يعود إلى تغير مفهوم السكن بالمملكة، حيث بات يتجاوز المفهوم التقليدي الضيق وهو حدود الوحدة السكنية إلى أبعاد أوسع وأشمل وأكثر رحابة من وحدة محاطة بالأسوار إلى المرافق والحدائق والمجمعات السكنية وغيرها مما تتضمنه المجتمعات العمرانية الجديدة"، مبينًا أن الدولة تسير بنهج ووتيرة جيّدة، بفضل خططها وسياساتها ومشاريعها المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، ما يُسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال مجتمعات عمرانية ومشاريع سكنية ضخمة تضخ آلاف الوحدات، مشيدًا بسعيها للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين إلى 70 % وفق رؤية 2030.