توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان يدعم الطلب السكني

أشاد عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين والاقتصاديين بالتوجيه السامي الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والذي يقضي بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأكدوا بأن نتائج هذا التوجيه الإيجابية تتعدى مدينة الرياض التي تشهد نمواً متسارعاً خلال العامين الماضيين على مستوى قطاع الإسكان وتتعدى ساكنيها، لتشمل فوائده الكثيرة دعم الناتج المحلي الكلي للمملكة وتكون إضافة إلى قطاع العقار السعودي.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، قد وجه بتخصيص أراضٍ سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها بالكامل لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار اهتمام سموه بقطاع الإسكان بما يسهم في تعزيز استقرار الأسر ورفع نسبة تملكها للمسكن.
ويهدف هذا التخصيص إلى زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية من 10 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع بمقدار الضعفين، وتنفيذ وحدات سكنية إضافية تصل إلى 53 ألف وحدة سكنية من خلال مشروعات متكاملة المرافق والخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص لتضاف إلى 20 ألف وحدة سكنية سبق أن تم الإعلان عنها.
وقال المطور العقاري، سلمان بن سعيدان، ل"الرياض" إن تخصيص مزيد من الوحدات العقارية وزيادة المعروض يعد ضمن القرارات الإستراتيجية المفيدة في موازنة معدل العرض مع الطلب في السوق العقاري، ويحمل توجيه سمو ولي العهد -يحفظه الله- الكثير من الإيجابية التي لن تكون مقصورة فقط على مدينة الرياض وقاطنيها ولكنها تتجاوز ذلك لتشمل دعم الناتج المحلي الكلي للمملكة وقطاع العقار السعودي،فالتطوير بهذه الصورة يعمل على تحريك مايزيد عن 120 صناعة ويرتد ما أنفق فيه بنسبة تصل إلى ستة اضعاف للناتج المحلي للمملكة، وعلى سبيل المثال لو فرضنا بأن قيمة الوحدة المطورة هي حوالي 650 ألف ريال فيعني ذلك بأن قيمة 53 ألف وحدة سكنية ستكون 34 مليار ريال ستعود على الناتج المحلي بحوالي 206 مليار ريال وسينتج عنها تحريك 120 صناعة توفر الكثير م فرص العمل وتعمل على تنشيط مختلف الاعمال ذات العلاقة.
بدوره أكد المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، على إيجابية توجيه سمو ولي العهد -يحفظه الله- مؤكدا بأنها تعكس حرصه على تمكين المزيد من الأسر السعودية من تملّك المسكن، وهي خطوة مباركة تلائم خطط التطوير الجارية للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، فهي المدينة التي يقطنها حاليا حوالي 7 ملايين نسمة ونسبة 65% من السكان فيها دون سن الثلاثين ويخطط إلى زيادة ذلك العدد ليصل عدد قاطنيها إلى 15 مليون نسمة بحلول 2030م، بمشيئة الله.
ويأتي توجيه سمو ولي العهد امتدادًا للدعم المستمر والاهتمام المتواصل من قبله بقطاع الإسكان مما أسهم في رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمسكن الأول من 47% إلى 60% خلال أربع سنوات حتى عام 2020، حيث أسهمت الحلول والتسهيلات المتنوعة في القطاع ودعم المعروض العقاري وسنّ الأنظمة والتشريعات الرافدة في تحقيق هذه النسبة بنهاية العام الماضي 2020، وتنفيذًا لتوجيهات سموه ومستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى 70% بحلول 2030.
يشار إلى أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018 بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.
وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل اطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2,000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.
ومكّنت المنصّات الإلكترونية الداعمة، تطبيق وموقع "سكني"، حصول الأسر السعودية على التمويل العقاري المدعوم بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص ممثلاً في المصارف وشركات التمويل، كما نجح البرنامج في تحفيز العرض عبر الشراكة مع القطاع الحاص من مطورين عقاريين وإنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز "إتمام" لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية.
وعمل البرنامج على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية، من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري. كما أطلق البرنامج خدمة توثيق عقود الإيجارات "منصة إيجار" لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة نظراً لأهميته في حفظ حقوق المتعاقدين.
ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة القادمة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مما يضمن استقرار القطاع واستدامته.
وفي هذا الشأن أوضح الاقتصادي د. عقيل بن كدسة، في ظل سعي المملكة لرفع نسبة تملك المنازل للمواطنين في المملكة ونجاحها في تحقيق ما كانت تسعى للوصول إليه بحلول العام 2030، حيث وصلت نسبة التملك ل 60٪ وبذلك ترتفع نسبة الطموحات لتكون 70٪ بحلول العام 2030، وقال بن كدسة، يضرب لنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أفضل الأمثلة لما يسعى إليه سموّه بالوصول لهذه النسبة قبل العام 2030 وذلك بتوجيهه بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض للضعفين بتخصيص 20 مليون متر مربع لبناء حوالي 53 ألف وحدة سكنية جديدة. وبالتالي تصل مساحة ضاحية الجوان السكنية ل 30 مليون متر مربع.
ونوه بن كدسة، تعد هذه الخطوة ذات إيجابية عالية في المساهمة في رفع جودة القطاع العقاري حيث يتم تقديم هذه الوحدات السكنية بأعلى جودة ممكنة، وهذا يُساهم في رفع ثقافة جودة المساكن العقارية عند المستهلك، وكذلك يزيد من منافسة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، مشيرا تستمر هذه الإيجابيات في زيادة العرض في السوق مما سيساهم ايجابًا في المحافظة على أسعار قطاع العقار من الارتفاع. أما على الصعيد العام فهذا سيساهم في المساهمة في خفض نسب البطالة في المملكة وذلك بتوفير وظائف اضافية في قطاع الانشاءات العقارية.
من جهته أضاف الاقتصادي د. فيصل بن سبعان، يأتي توجيه ولي الامير محمد بن سلمان، بزيادة مشروعات الاسكان والتي تصل الى الضعفين في العاصمة الرياض وتخصيص مساحة تقدر ب30 مليون متر مربع لبناء 73 الف وحده سكنية، امتدادًا للدعم المستمر لبرنامج الاسكان والذي هو أحد برامج الرؤية الطموحة 2030، ويعكس حرص خادم الحرمين الشرفين الملك سليمان بن عبدالعزيز على قطاع الاسكان والذي يسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية المسكن المناسب الى 70% بحلول عام 2030، وهذا بدوره أيضاً يعزز مشاركة القطاع الخاص والذي هو أيضاً احد ركائز تحقيق الرؤية تحت برنامج شريك السعودية والذي ينعكس ايجاباً على عجلة النمو الاقتصادي السعودي.
وأكمل بن سبعان، هاجس توفير المسكن المناسب باسعار ميسرة يراود معظم أفراد المجتمع، وعند النظر وبشكل مقرب لهذا النوع من البرامج والتسهيلات فهي تسعى لمنح المواطن السعودي حق تملك المسكن، والذي بدوره سيكون له الاثر الايجابي لموازنة اسعار المنتجات السكنية، ليس ذلك فحسب، بل وخلق سوق تنافسي يخلو من المبالغة في الاسعار ويركز على تقديم وحدات سكنية ذو جودة عالية تليق بجميع افراد المجتمع.
بدوره أكد الاقتصادي د. سالم باعجاجة، قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمضاعفة الوحدات السكنية من خلال تخصيص أراضي وحدات سكنية جديدة بمساحة 20 مليون متر مربع شمال مدينة الرياض ونقل ملكيتها لوزارة الشؤون البلدية والاسكان وذلك لرفع نسبة تملّك السعودين من 47% الى 60% خلال الاربع سنوات القادمة، وقال، ذلك أيضا سيرفع من عدد الوحدات السكنية بإضافة 53 ألف وحدة سكنية جديدة، مما يسهم من تمكين الاسر السعودية من تملك السكن، ولفت باعجاجة، ينعكس قرار دعم قطاع التطوير العقاري على قطاع الاسمنت ومواد البناء الاخرى مما يسهم في تسريع ضخ المشروعات التنموية بمختلف قطاعاتها، ومن ذلك قطاع الاسكان والذي يعتبر أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد.