قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سورية محمد طه الأحمد لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) الأحد إن من المتوقع أن تُجري سورية أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة في سبتمبر. وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. وتسلم الرئيس أحمد الشرع مشروع قانون للانتخابات يعدل مرسوما سابقا ويرفع عدد المقاعد من 150 إلى 210. وسيعين الرئيس شاغلي ثلث هذه المقاعد. وكشف رئيس اللجنة "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل. وأكد الأحمد "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج. وتعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجان الانتخابية. وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية ومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها. ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حاليا إلى مشاركة كافية من الأقليات. كما سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود، والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية. وكانت سورية أصدرت في مارس إعلانا دستوريا لتوجيه الفترة الانتقالية بقيادة الشرع، يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعة الإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.