يتوجه السوريون اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب 250 عضواً في مجلس الشعب (البرلمان) السوري بموجب الدستور الجديد الذي اقر في شباط (فبراير) الماضي، حيث يتنافس 7195 مرشحاً في 15 دائرة انتخابية. وقال وزير الإعلام الدكتور عدنان محمود، إن «السوريين من خلال المشاركة في هذه الانتخابات يتحدون حملة الإرهاب والعدوان على سورية الذي تشنه قوى دولية وإقليمية متورطة في الحرب الإرهابية على سورية». وتوقفت صباح امس الدعاية الانتخابية، وفق قانون الانتخابات الجديد الذي اقر العام الماضي، ونص على وقفها قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخابات. والى الوسائل التقليدية عبر اللافتات والمحطات التلفزيونية حيث خصص التلفزيون الحكومي برامج يومية تتعلق ب «السباق الانتخابي»، أضيفت هذه السنة وسائل الاتصال الحديثة من رسائل نصية ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» الى وسائل الدعاية في الاسابيع الاخيرة، حاول من خلالها المرشحون تعريف الناخبين بالمرشحين وبياناتهم الانتخابية ووعودهم المختلفة بهدف كسب أصوات الناخبين. وستكون هذه هي الانتخابات الاولى التي تجري بعد اقرار الدستور الجديد، وتضمن إقرار مبدأ التعددية السياسية بدلاً من المادة الثامنة من الدستور السابق التي نصت على ان حزب «البعث» هو القائد في المجتمع والدولة. ويبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 14.7 مليون، بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة. وأعلنت وزارة الداخلية انه بإمكان المغتربين الراغبين بالانتخاب والمواطنين القادمين والمغادرين للبلاد ممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الانتخاب التي وضعت في المنافذ البرية والبحرية والجوية، شرط أن ينتخبوا مرشحي الدائرة الانتخابية التي توجد فيها المنافذ وذلك دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي للناخب. وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، إن الانتخاب سيتم بموجب البطاقة الشخصية (الهوية) حصراً وفقاً للمرسوم 125 لعام 2011، وإنه «يحق لكل مواطن ممارسة حقه الانتخابي في الدائرة الانتخابية التي يتواجد فيها، شرط تقديم وثيقة تثبت إقامته ضمن الدائرة الانتخابية من سند إقامة أو بطاقة نقابية أو هوية جامعية وغيرها من الوثائق الأخرى». وبين 7195 مرشحاً ومرشحة، هناك 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات. وتقسم مقاعد البرلمان ال 250 مقعداً الى 127 مقعداً ل «قطاع العمال والفلاحين» و123 لقطاع «باقي فئات الشعب»، ولا يتعلق هذا بالانتماء الحزبي للنائب. كما جرى في الفترة الاخير تشكيل قوائم حزبية سواء من الاحزاب السياسية المرخصة تحت اسم «قائمة الوحدة الوطنية» او من المستقلين وفق أسماء وتكتلات معينة. وأعلن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي، أن «عدد المراكز الانتخابية بلغ 12152 مركزاً موزعاً في مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء سوريا». وفي دمشق مثلاً بلغ عدد المراكز الانتخابية 791 مركزاً وعدد المرشحين الحاليين 900 مرشح يتنافسون على 29 مقعداً مخصصاً للمحافظة. فيما يبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 1098635. وفي ريف دمشق، بلغ عدد المراكز 641 مركزاً وعدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب 1143979 مواطن. وأفادت «سانا» انه بموجب قانون الانتخابات الصادر العام الماضي «تتولى اللجنة العليا للانتخابات التي تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها من خلال العمل على تأمين تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الإشراف عليها ومراقبتها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية والإشراف على عملها وإعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب». وأدى أمناء صناديق الدائرة الانتخابية اليمين القانونية أمام أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات. كما اطلع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار امس في حلب (شمال البلاد) على جهوزية صناديق الاقتراع المعدة، مؤكداً «ضرورة توفير كل المستلزمات واستكمال جميع النواقص بغية ضمان حسن سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة». وقال محمود إن الانتخابات هي «الأولى التي تجري على أساس الدستور الجديد الذي أقره الشعب السوري في الاستفتاء العام، وهذه الانتخابات تجري على أساس التعددية السياسية والحزبية وبناء على قانون الانتخابات الجديد الذي أناط الإشراف على الانتخابات بالقضاء المستقل عبر الهيئة العليا للانتخابات». وأشار الى «أن مناخ الحريات السياسية والاعلامية الذي أمنته الدولة انطلاقاً من الدستور اتاح لجميع اللوائح والمرشحين والاحزاب التعبير عن برامجهم ومشاريعهم وقد نظمت الحملات الانتخابية ضمن هذا المناخ في إطار تنافسي متكافئ». وزاد ان «الإعلام الوطني قام بتطبيق المعايير الديموقراطية الدولية للحملات الانتخابية في تغطية النشاطات الانتخابية والمهرجانات التي نظمتها اللوائح والاحزاب المتنافسة عبر تأمين التوازن في التغطية الاخبارية في الصحف والتلفزيون والإذاعة كما نظم التلفزيون مناظرات بين المرشحين في المحافظات بمشاركة جماهيرية ومن مختلف الاطياف والفئات»، موضحاً ان وسائل الاعلام السورية «تحولت الى منابر للمنافسة الحرة والمفتوحة والتفاعلية التي شاركت فيها الأحزاب واللوائح والمرشحون والمواطنون بكل حرية ودون قيود». وتابع ان التلفزيون السوري بقنواته كافة «سيقوم بتغطية هذا الحدث بالبث المباشر من نحو 50 موقعاً في أرجاء سورية لأول مرة الى جانب مواكبة اعلامية من قبل مندوبين لما يزيد على 200 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية، اضافة الى مئة شخصية سياسية وفكرية وحقوقية وإعلامية من دول عربية وأجنبية ستكون موزعة في المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية». واشار الى ان «الشعب السوري عبَّر عن درجة عالية من الوعي والارادة الوطنية والتصميم على انجاز مسيرة الاصلاح الشامل وتجديد بنى الدولة الوطنية ومؤسساتها، وان السوريين من خلال المشاركة في هذه الانتخابات يتحدون حملة الإرهاب والعدوان على سورية الذي تشنه قوى دولية وإقليمية متورطة في الحرب الإرهابية على سورية»، لافتاً الى ان «الشعب السوري أكد خلال مرحلة الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام تصميمه على مواجهة الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة عبر المشاركة الحرة في العملية الديموقراطية والتطلع الى مرحلة جديدة في حياة سورية». وزاد محمود أن «ما تحقق اعلامياً وسياسياً في مواكبة الحملات الانتخابية يضع الأساس لتقاليد جديدة في الإعلام السوري عبر التعامل مع الاستحقاقات الوطنية بشكل ديموقراطي يحترم التنوع وينظم الحوار بين جميع مكونات المشهد السياسي الوطني على قاعدة العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب السوري والعمل لتجديد بنية الدولة ومؤسساتها والسعي نحو بناء الغد الافضل لكل السوريين، وفي صلب هذه التقاليد تكريس مساحات اعلامية رئيسية للتعبير عن آراء المواطنين وانتقاداتهم ومشاكلهم التي يطالبون بحلها». وكانت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «تيار بناء الدولة»، أعلنا أنهما لن يشاركا في الانتخابات. ورخص لجنة شؤون الأحزاب في الأسابيع الاخيرة تسعة احزاب جديدة بموجب قانون الاحزاب. وسيشارك عدد منها في الانتخابات بينها «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» التي شكلت ائتلافاً سياسياً. كما انضم عمر اوسي مرشح «المبادرة الوطنية لأكراد سورية» الى «قائمة الشام» في العاصمة السورية. الى ذلك، افادت الوكالة الرسمية أن «حشوداً من المواطنين عبرت مساء أمس في ساحة السبع بحرات في دمشق عن رفضها للتدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية ودعمها لمسيرة الإصلاح وتأكيدها على الوحدة الوطنية لمواجهة المؤامرة التي تتعرض لها سورية بهدف النيل من صمودها وزعزعة أمنها واستقرارها وذلك خلال احتفالية نظمتها مجموعة «لمة شمل» بمناسبة عيد الشهداء».
