الحكومة تنهي استعداداتها للانتخابات: 7195 مرشحاً يتنافسون على 250 مقعداً

أعلن امس في دمشق ان جميع المحافظات انهت الاستعدادات والتحضيرات الواجب اتخاذها لإنجاح عملية انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة يوم غد (الأحد). وخصص التلفزيون السوري برامج خاصة تناولت «السباق الانتخابي» بمشاركة ممثلين ومرشحين عن الأحزاب المرخصة.
وقال معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي معاون ان الوزارة «مستعدة لتأمين كل المستلزمات والتجهيزات اللازمة في حال طلب اللجان الانتخابية الفرعية زيادة عدد المراكز في محافظاتهم»، مشيراً الى إحداث ثلاثة مراكز جديدة في دمشق ل «تخفيف ازدحام الناخبين وتقديم التسهيلات لهم بما يساهم في سير عملية الانتخاب فيها في الشكل الأفضل».
ويبلغ عدد المرشحين 7195 مرشحاً ومرشحة في15 دائرة انتخابية منهم 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات للمنافسة على 250 مقعداً منها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب.
وستكون هذه هي الانتخابات الاولى التي تجري بعد اقرار الدستور الجديد في نهاية شباط (فبراير) الماضي، وتضمن اقرار مبدأ التعددية السياسية بدلاً من المادة الثامنة من الدستور السابق التي نصت على ان حزب «البعث» هو القائد في المجتمع والدولة.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن جلالي قولها ان عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، يبلغ 14.7 مليون بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة، موضحاً أنه بإمكان المغتربين الراغبين بالانتخاب والمواطنين القادمين والمغادرين للبلاد ممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الانتخاب التي وضعت في المنافذ البرية والبحرية والجوية شرط أن ينتخبوا مرشحي الدائرة الانتخابية التي توجد فيها المنافذ وذلك من دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي للناخب.
وستجري الانتخابات بموجب قانوني الانتخابات والاحزاب الجديدين اللذين اقرا العام الماضي. وأعطى قانون الانتخابات الاشراف على الانتخابات الى لجنة قضائية. وقالت «سانا» ان اللجنة العليا للانتخابات ركزت خلال اجتماعاتها مع رؤساء اللجان القضائية الفرعية في الدوائر الانتخابية في المحافظات على «ضرورة الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة على انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول بما يضمن النزاهة والشفافية والديموقراطية للعملية الانتخابية وفقاً لقانون الانتخابات العامة». وطلب رئيس اللجنة العليا القاضي المستشار خلف العزاوي من اللجان الفرعية «عقد لقاء جماعي مع لجان الانتخاب للمراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية وشرح مهامها وتوعيتها والتأكيد عليها أنه لا هوادة في تطبيق قانون الانتخابات العامة حيث ان لجان الانتخاب تتمتع بصفة الضابطة العدلية». ولفت إلى «ضمان عدم الضغط على حرية الناخبين أثناء الانتخاب بأي وسيلة من وسائل الترهيب والترغيب ليتمكنوا من اختيار الأكفأ لمن سيمثلهم في مجلس الشعب»، مؤكداً أنه «يحق للمرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام حضور الاقتراع وفرز وجمع الأصوات».
وكان حزب «البعث» دعا في بيانه الانتخابي انه «ملتزم بالعمل وفق برنامج سياسي شامل في مجلس الشعب يقوم على رفع مستوى معيشة الشعب وتحسين ظروف حياته وبخاصة فئاته المنتجة من العمال والفلاحين والحرفيين وغيرهم واستمرار دعم الدولة لهذه الفئات وإيصال الدعم لمستحقيه الفعليين». وأكد سعيه ل «ازالة آثار المؤامرة في البناء الوطني وفي الوعي الاجتماعي وتعميق مضامين الوحدة الوطنية ودعم صمود أهلنا في الجولان المحتل وتعزيز ثقافة المقاومة ونشر مفهوم دولة القانون وتوطيد مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وصيانة الحريات الخاصة وفق القانون وتعميق حرية التعبير والصيغ القانونية للتظاهر والتجمع والمطالبة بالحقوق وتعزيز الشعور الوطني والشعور بالخير العام».
وظهرت في شوارع المدن السورية بينها دمشق، لافتات للمرشحين من مستقلين وحزبيين سواء الاحزاب التي كانت منضوية تحت لواء «الجبهة الوطنية التقدمية» او الاحزاب الجديدة التي تأسست في الاشهر الاخيرة. وشكل عدد من الاحزاب قائمة باسم «قائمة الوحدة الوطنية». ونقلت الوكالة الرسمية عن المهندس عمار ساعاتي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية قوله ان دخول حزب «البعث» في انتخابات مجلس الشعب «جاء انسجاماً مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي طرحها الحزب بهدف اخذ دوره الملائم في السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكداً أن الحزب حافظ على الهوية العربية السورية رغم جميع الظروف التي تمر بها سورية». وأكد دور الطلبة في «التصدي للهجمة الشرسة التي تتعرض لها سورية والهادفة إلى تفتيت وحدة الشعب السوري وثني سورية عن مواقفها الوطنية والقومية الثابتة في الدفاع عن المقاومة».
وقال خالد العبود احد مرشحي أحزاب «الجبهة» انها «انجزت مشروع الدولة على مدى 40 عاماً وشكلت تحالفاً لمنظومة سياسية تصر على بناء سورية العريقة والمتجددة لما تمتلك هذه المنظومة من حراك ايجابي وصمود ومقاومة وممانعة».
وفيما قررت «هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي» المعارضة عدم المشاركة في الانتخابات، تركت «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» الباب مفتوحاً امام مشاركتها، اضافة الى الاحزاب الجديدة.