الحكومة السورية تقر مشروع قانون الانتخابات: إشراف كامل للقضاء وقوائم مفتوحة

أقر مجلس الوزراء السوري مساء اول امس، مشروع قانون الانتخابات العامة بعد اقراره مشروع قانون الاحزاب، وذلك تمهيداً لاجراء انتخابات برلمانية وإدارة محلية في الاشهر المقبلة. وتضمن مشروع قانون الانتخابات تعديلات على القانون السابق، بينها تشكيل لجنة عليا قضائية تشرف عليها بدلاً من السلطة التنفيذية، إضافة الى ضبط عملية الإنفاق المالي وإتاحة وسائل الإعلام أمام جميع المرشحين.
كما سمح مشروع القانون للذين مُنحوا الجنسية بموجب المرسوم الرئاسي الخاص بأجانب الحسكة (الأكراد) «الانتخاب والترشح لعضوية» مجالس الادارة المحلية.
ويُتوقع أن يصدر مشروعا قانون الانتخابات والاحزاب بمرسوم تشريعي ومجلس الشعب (البرلمان) الذي يعود الى الانعقاد بداية الاسبوع المقبل، استعداداً لإجراء الانتخابات في الاشهر المقبلة. وينص الدستور على انه في حال لم تجر انتخابات مجلس الشعب خلال 90 يوماً من انتهاء ولاية المجلس يعود الى الانعقاد، علماً ان البرلمان انتهت ولايته في 5 ايار (مايو) الماضي.
وكان الرئيس بشار الاسد وقّع مساء أول امس مرسوماً قضى باستمرار المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وسائر القوانين والأنظمة الأخرى حتى تشكيل مجالس جديدة. وتجري حالياً عملية صوغ مسوَّدة قانون الادارة المحلية الذي يركز على اللامركزية واصلاحات اخرى.
وبحث الرئيس الاسد امس، مع وفد من الجالية السورية في السعودية في «الأحداث التي تشهدها سورية ودور كل فرد، سواء داخل البلد أو في المغترَب، في دعم مسيرة الإصلاح وتوضيح حقيقة ما يجري ونقل هذه الحقيقة إلى الخارج»، بحسب بيان رئاسي. واضاف البيان ان الاسد «اعرب عن تقديره الكبير للجالية السورية في المغترَب، التي سارعت إلى دعم بلدها بشتى الوسائل والتي تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح».
وكان مجلس الوزراء أقرَّ مساء اول من امس، مشروعَ قانون الانتخابات «استكمالاً لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الاصلاح السياسي، وأنه يرمي إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها»، بحسب بيان «الوكالة السورية للانباء»(سانا). وكانت مسوَّدة القانون نوقشت في اللقاء التشاوري للحوار الوطني وعلى موقع إلكتروني حكومي.
وبين التعديلات التي طرأت على القانون السابق الذي يعود الى العام 1973، تشكيل لجنة قضائية تسمى «اللجنة العليا للانتخابات» مقرها دمشق، وتتولى «الإشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى». وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومن مثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم، كما تشكَّل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف، وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها. وكان القانون السابق يوكل الإشراف على انتخابات البرلمان الى وزارة الداخلية والانتخابات المحلية الى وزارة الادارة المحلية.
وأوضح وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود ان مشروع القانون يهدف إلى «تطوير العملية الانتخابية وتحقيق نقلة نوعية في الحياة الديموقراطية وذلك بالتكامل مع قانون الأحزاب عبر تنظيم انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية بطريقة تضمن اختيار المواطنين لممثليهم بشكل حر ونزيه وشفاف والتعبير عن ارادة الناخبين وتجسيدها في إدارة الدولة ورسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية». وزاد أن إقرار الحكومة قانوني الانتخابات والاحزاب ثم قانون الاعلام، يأتي «في سياق متابعة تنفيذ حزمة الإصلاحات المتكاملة التي تقوم بها القيادة والحكومة لتعزيز البناء الديموقراطي والحريات العامة وإشراك جميع شرائح المجتمع في إدارة مؤسسات الدولة وبناء الوطن».
من جهة أخرى، قال وزير الادارة المحلية عمر غلاونجي، إن مشروع القانون يتألف من 71 مادة، وان «أهم تعديل» فيه هو نقل الإشراف على الانتخابات الى القضاء، مشيراً الى ان اللجان العليا والفرعية «تتمتع باستقلالية تامة في عملها عن أي جهة أخرى في السلطة التنفيذية، مع ضمان نزاهتها وحريتها، وهي غير قابلة للعزل، وجميع الوزارات والجهات العامة الأخرى ستنفذ القرارات التي تتخذها هذه اللجان».
ويُسمح لجميع الاحزاب التي ستشكل بموجب قانون الأحزاب الجديد، بالتقدم بمرشيحها إلى الانتخابات «سواء عبر لوائح جماعية او بشكل إفرادي» ضمن المحافظات. وأوضح وزير العدل تيسير قلا عواد، أن مشروع القانون «وضع نصوصاً جديدة تضمن تجريم التلاعب بإرادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها»، وانه اخذ بنظام «القائمة المفتوحة للانتخابات»، وتضمن نصوصاً تتعلق بتأكيد مبدأ حرية الانتخابات و «عدم تسخير موظفي الدولة وأموالها لصالح أحد المرشحين»، إضافة الى أحكام جديدة تتعلق بالاعتراض على قرارات اللجان الانتخابية والطعن فيها، وإلى آليات تسمح للمكفوفين وذوي الإعاقة والأميين من الإدلاء بأصواتهم.
وفيما ابقى مشروع القانون المحافظةَ دائرةً انتخابية، كما هو في القانون القديم في انتخابات مجلس الشعب، اختلف عن القانون السابق في الانتخابات المحلية، حيث سمح بإحداث اكثر من دائرة في المحافظة او المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مئة الف نسمة.
وفيما بقيت حصة العمال والفلاحيين في البرلمان 50 في المئة بموجب التعديلات الجديدة، فإن حصتهم في الادارات المحلية انخفضت من 60 الى 50 في المئة.