مجلس الوزراء السوري يقرّ مشروع قانون الإدارة المحلية

أقر مجلس الوزراء السوري أمس مشروع قانون الإدارة المحلية بعد إقراره الأسبوع الماضي مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة. وتجرى عملية وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإعلام، لاستكمال إنجاز حزمة التشريعات لبرنامج الإصلاح السياسي في البلاد.
وأفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) بأن مشروع قانون الإدارة المحلية يهدف إلى «تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديموقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، ذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً». كما يرمي إلى إيجاد وحدات إدارية «قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية»، إضافة إلى «النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية» و «تبسيط الإجراءات» وتعزيز دور الرقابة.
ويتضمن مشروع القانون «إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات: المحافظة، المدينة، البلدة» وإحداث وظائف نوعية مثل: أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلد.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً قضى في أن تستمر المجالس المحلية الحالية ومكاتبها التنفيذية بممارسة الاختصاصات الموكلة إليها إلى حين تشكيل مجالس جديدة. كما أعلن الأمين القطري المساعد لحزب «البعث» الحاكم محمد سعيد بخيتان أن مجلس الشعب (البرلمان) الذي يعود إلى الانعقاد بعد انتهاء المهلة الممكنة لانتخاب مجلس جديد، سيقرر مشاريع القانون التي تقرها الحكومة. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بعد عقد مؤتمر قطري ل «البعث» قبل نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأسد مرسوماً تشريعياً قضى بخفض رسم البدل النقدي من المكلفين لأداء الخدمة العسكرية المقيمين خارج سورية لمن كانت إقامتهم دائمة لا تقل عن أربع سنوات، لتصبح خمسة آلاف دولار أميركي.
وكانت قيمة البدل سابقاً 6500 دولار أميركي لمنع لا تقل فترة الإقامة الدائمة عن خمس سنوات.