الأسد يحدد 7 أيار موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً قضى بتحديد 7 ايار (مايو) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) السوري، الذي يضم 250 عضواً.
وستجرى هذه الانتخابات بموجب الدستور الجديد الذي جرى في 26 الشهر الماضي الاستفتاء العام عليه، وأصبح نافذاً في اليوم التالي بعد إقراره بموافقة 89.4 في المئة من الذين شاركوا في الاقتراع البالغة نسبتهم 57.4 في المئة من نحو 14.6 مليون يحق لهم الاقتراع. وتضمن الدستور اقرار «التعددية السياسية» بدلاً من المادة الثامنة في الدستور السابق وكانت تنص على ان حزب «البعث» هو القائد للمجتمع والدولة. ونصت المادة 156 من الدستور على إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 90 يوماً من إجراء الاستفتاء.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) امس بأن المرسوم الرئاسي نص على تحديد يوم الاثنين 7 ايار «موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012»، اضافة الى تحديد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية، بحيث يخصص للعمال والفلاحين 127 نائباً و123 لباقي فئات الشعب.
وستجرى الانتخابات بموجب قانون الانتخابات الذي يتعلق بضمان سير الانتخابات التشريعية والمحلية، حيث قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على ادارة الانتخابات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن اي جهة اخرى. وكان الأسد اصدر في آب (اغسطس) الماضي مرسوماً تشريعياً تضمن قانون الاحزاب وتنظيم عملها ومرسوماً تشريعياً آخر حول قانون الانتخابات العامة.
الى ذلك، اعلنت «سانا» ان مجلس الوزراء ناقش برئاسة رئيس المجلس عادل سفر «الوضع الاقتصادي والتمويني في ضوء العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة حول هذا الوضع وأسباب التضخم وارتفاع الأسعار وإجراءات التدخل الفاعلة والمؤثرة على صعيد رقابة الأسواق وضبط الأسعار»، ذلك ان سفر أكد أن الحكومة «تولي الوضع الاقتصادي والتمويني كل الاهتمام وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لزيادة مخازين المواد والسلع الاستراتيجية وتأمين المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتدخل الإيجابي المباشر لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع والمواد التموينية في الأسواق المحلية». وأشار الى ان الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي «من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وذوي الدخل المحدود في شكل خاص وستعمل على تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق من خلال دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بالكوادر البشرية التي تحتاجها لأداء دورها في هذا المجال».