الأسد يصدر عفواً عاماً يشمل جميع الموقوفين السياسيين والمنتمين إلى «الاخوان»

أصدر الرئيس بشار الاسد «عفواً عاماً» عن الجرائم المرتكبة قبل يوم امس، تتضمن تخفيف عقوبة الاعدام الى «الاعتقال المؤبد» وتخفيف الاخيرة الى «الاشغال الشاقة الى عشرين عاماً»، اضافة الى العفو عن كامل العقوبة، الموقتة والمؤبدة، لمن بلغ السبعين من عمره وفي الجنح وفي المخالفات.
وجاء في احدى مواد المرسوم ذي الرقم 61 العفو عن «كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون 49 للعام 1980». ونص ايضاً على انه «لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا العفو جريمتهم الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره». كما تضمن المرسوم العفو عن «كامل العقوبة» في القرار الداخلي والخارجي شرط ان يسلم المتوارون انفسهم خلال ثلاثة اشهر ليسفيدوا.
وقالت مصادر رفيعة المستوى ل «الحياة» إن العفو يشمل جميع الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية وجميع المنتمين الى «الاخوان المسلمين» المحكومين، اضافة الى نص المدة في الجنايات «شرط عدم وجود ادعاء شخصي».
وعلمت «الحياة» ان الرئيس الأسد استقبل يوم امس عائلة الفتى «الشهيد» حمزة الخطيب وضمت والده وابن عمه ووجهاء من درعا. وقال ل «الحياة» ايمن الزعبي إن اللقاء الذي شارك فيه ستة اشخاص واستمر نحو ساعتين كان «ودياً ودافئاً الى اقصى درجة وخرجنا مرتاحين الى وضع البلاد ومستقبلها»، حيث جرى التأكيد على ضرورة مساهمة كل شخص، سواء كان مسؤولاً او مواطناً، في تهدئة الامور ومسؤولية كل فرد في ذلك وان يكون بحث امور البيت السوري الواحد بايدي اهله.
وأشار الى ان الحديث تناول تطورات الامور منذ بدايتها ودخول الخارج عليها والى الوضع الراهن والاصلاحات الجارية، مع تأكيد على ضرورة تحسين الاداء الاعلامي في البلاد.
الى ذلك، نقلت صحيفة «الثورة» الرسمية امس عن مصادر حكومية ان حكومة عادل سفر «تعكف حالياً على بلورة رؤية متكاملة تترجم توجهات برنامج عملية الاصلاح السياسي الذي اعلنت عنه من قبل»، وان سفر سيصدر قراراً «خلال الايام القليلة القادمة يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الكفاءة والخبرة لاعداد مشروع قانون للاحزاب ليصار الى عرضه على المواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم بهدف اغنائه وتطويره واستكمال صياغته بما يعزز عملية البناء الديموقراطي ويلبي تطلعات الجماهير».
كما ان اللجنة الخاصة بتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ستبدأ اجتماعاتها اليوم (الاربعاء) لترفع نتائج اعمالها الى رئيس الوزراء خلال شهرين.
ونقلت صحيفة «الوطن» الخاصة امس عن الامين القطري المساعد لحزب «البعث» الحاكم محمد سعيد بخيتان ان مشروع وآليات الحوار الوطني ستعلن في الايام المقبلة و «سيكون الحوار بمشاركة حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين».
ورداً على سؤال عن آليات الحوار الوطني وعما إذا كانت الدعوة ستوجه للمعارضة في الداخل للمشاركة فيه، قال بخيتان: «لجنة الحوار شُكلت على أعلى المستويات، والحوار سيضم كل الفئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهو سيكون تحت سقف الوطن». وأوضح رداً على سؤال يتعلق بالمادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان «البعث» هو القائد للدولة والمجتمع ان «تعديل مواد الدستور يحتاج اقتراحاً من ثلثي أعضاء مجلس الشعب ثم يعرض التعديل على الاستفتاء العام».
وكانت مسودة قانون الانتخاب وضعت امس على موقع الكتروني لعرضه للنقاش قبل اقراره. وحملت تعديلات على القانون الحالي الذي يعود للعام 1973 بينها تشكيل «لجنة قضائية عليا للانتخابات»، فيما كانت انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) تحت اشراف وزارة الداخلية، وانتخابات الادارة المحلية تحت اشراف وزارة الادارة المحلية.
وفيما بقيت حصة العمال والفلاحيين في البرلمان 50 في المئة بموجب التعديلات الجديدة، فإن حصتهم في الادارات المحلية انخفضت من 60 الى 50 في المئة.
والى تكليف «اللجنة العليا للانتخابات» ضبط الانفاق المالي في الحملات الانتخابية، تضمنت التعديلات ايضاً منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الحملة الانتخابية وعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها.‏