سقف توقعات منخفض من انتخابات برلمانية لن تغير المشهد السياسي السوري

دمشق - أ ف ب - يرى محللون ان الانتخابات التشريعية السورية المقررة في السابع من ايار (مايو) ستكون «شكلية» ولن تؤدي الى اي تغيير في ميزان القوى في السياسة السورية في ظل استمرار العنف ومقاطعة الشريحة الاساسية من المعارضة لهذه الانتخابات.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، ان «الانتخابات خطوة في فراغ ولن تفضي الى اي تغيير في المشهد السياسي والامني في سورية، تم الإعداد لها من قبل النظام ومن دون التشاور مع المعارضة».
ويضيف: «انها تجري في ظل وضع امني مضطرب واستمرار عمليات القتل والعنف ووجود عدد كبير من المعتقلين والمعنفين والمهجرين»، مشيراً الى ان «مناطق واسعة في سورية ستحرم من المشاركة فيها بحرية».
وكان مقرراً ان تجري هذه الانتخابات في ايلول (سبتمبر) 2011، لكنها ارجئت كي يتاح «للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات» بحسب السلطات السورية.
وهذه الانتخابات الاولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سورية جاء من ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ منتصف آذار (مارس) 2011، وبعد اقرار دستور جديد في نهاية شباط (فبراير) ألغى الدور القيادي لحزب البعث.
ويقول مدير الابحاث في مركز بروكينغز للدراسات في الدوحة شادي حميد: «من الصعب ان نعتبر هذه الانتخابات ديموقراطية وان نعول على مصداقيتها ونتائجها. لا يمكن النظر اليها بعين الجدية، انها شكلية».
ويعزو ذلك لكون المعارضة «لا تريد المشاركة في الانتخابات»، كما ان الاحزاب التي اعلن تشكيلها بموجب قانون الاحزاب الجديد «لا تمثل الثوار او اهدافهم». ويشير الى ان «اكبر القوى السياسية» الموجودة على الارض في سورية، اي جماعة «الاخوان المسلمين»، لا يمكنها تشكيل حزب «تحت طائلة عقوبة الاعدام».
ويلفت الى ان معظم الناخبين لن يتمكنوا من الاقتراع في ظل «حصار عدد من المدن، فيما يموت سوريون كل يوم»، معتبرا ان «الشرط الاول في الانتخابات هو ان تجري في سياق آمن».
ويقول حميد ان «لا احد في المجتمع الدولي يعتقد بجدية الانتخابات».
ويتنافس 7195 مرشحا بينهم 710 نساء للفوز بمقاعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدا.
وكانت واشنطن وصفت الانتخابات بأنها «مدعاة للسخرية»، في حين لا تعول عليها المعارضة بتاتاً.
ووصف عضو المجلس الوطني السوري بشار الحراكي من جهته، الانتخابات ب «التمثيلية» و «المهزلة التي تضاف الى المهازل التي قام بها النظام»، معتبرا ان فئات الشعب غير المؤيدة للنظام «غير معنية بها على الاطلاق».
واكد حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، الائتلاف المعارض الذي يضم عدداً من الاحزاب والمستقلين في الداخل والخارج، عدم حدوث اي تغيير حقيقي «يشعر المعارضة والقوى الشبابية في الشارع بالرضى»، مضيفاً: «لا يمكن اجراء اصلاحات من طرف واحد لم تشارك فيها المعارضة، وتضع الشعب امام الامر الواقع». واضاف: «لا تمكن المشاركة في انتخابات ما لم يحدث تغيير حقيقي».
واكد عبد العظيم «ان النظام لم يعد مقبولاً، ولا بد من الانتقال الى الديموقراطية وحكومة وحدة وطنية ونظام مدني برلماني ديموقراطي، وان اي اجراءات تحدث في النظام الحالي من دون مشاركة المعارضة وفي ظل العنف لا يمكن القبول بها». واعتبر ان الانتخابات «ليست في مكانها ومحلها وزمانها، لاننا امام مبادرة اممية لحل الأزمة عليها إجماع دولي وعربي» وتهدف الى الانتقال الى «التفاوض من اجل عملية سياسية».
ويرى الرنتاوي انه كان يتعين على النظام قبل المبادرة بإجراء انتخابات، تشكيل «حكومة ائتلاف وطني تضم اطيافاً واسعة من المعارضة» كي يجعل من الانتخابات «محطة مختلفة في تاريخ الأزمة السورية».
ويضيف: «كان ينبغي عليه إفساح المجال لأطياف المعارضة المختلفة للمشاركة، والاعتراف بوجودها، وإلا يستمر بوصف هذه القوى بالعميلة والشراذم والعصابات».
ويتابع أن «معظم الاحزاب التي تشكلت، ان لم تكن جميعها، كرتونية بلا مشاريع، تدور في فلك النظام ولا تمثل قوى سياسية جادة»، واصفاً الانتخابات بأنها «بروباغندا إعلامية».