الانتخابات في سوريا «دعاية إعلامية» ولن تغيّر من الأوضاع

يرى محللون ان الانتخابات التشريعية السورية المقررة في السابع من ايار/ مايو ستكون «شكلية» ولن تؤدي الى اي تغيير في ميزان القوى في السياسة السورية في ظل استمرار العنف ومقاطعة الشريحة الاساسية من المعارضة لهذه الانتخابات.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي «الانتخابات خطوة في فراغ ولن تفضي الى اي تغيير في المشهد السياسي والامني في سوريا. تمّ الإعداد لها من قبل النظام ومن دون التشاور مع المعارضة».
ويضيف «انها تجري في ظل وضع امني مضطرب واستمرار عمليات القتل والعنف ووجود عددٍ كبير من المعتقلين والمعنفين والمهجرين»، مشيرًا الى ان «مناطق واسعة في سوريا ستحرم من المشاركة فيها بحرية».
وكان مقررًا ان تجري هذه الانتخابات في ايلول/ سبتمبر 2011، لكنها ارجئت لكي يتاح «للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات» بحسب السلطات السورية.
وهي الانتخابات الاولى التي تجري بعد صدور قانون يسمح بالتعددية الحزبية في سوريا جاء من ضمن سلسلة اصلاحات اعلنتها السلطات في محاولة لاستيعاب الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ منتصف آذار/مارس 2011، وبعد اقرار دستور جديد في نهاية شباط/ فبراير ألغى الدور القيادي لحزب البعث.
واوقعت الاضطرابات على مدى اكثر من سنة في سوريا اكثر من 11 الف قتيل اغلبهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. ورغم بدء تطبيق وقف لإطلاق النار منذ اكثر من اسبوعين استنادًا الى خطة الموفد الدولي الخاص كوفي انان لحل الازمة، فان الخروقات مستمرة وتحصد يوميًا مزيدًا من القتلى.
ويقول مدير الابحاث في مركز بروكينغز للدراسات في الدوحة شادي حميد «من الصعب ان نعتبر هذه الانتخابات ديمقراطية وان نعوّل على مصداقيتها وعلى نتائجها. لا يمكن النظر اليها بعين الجدية، انها شكلية».
ويعزو ذلك لكون المعارضة «لا تريد المشاركة في الانتخابات»، كما ان الاحزاب التي اعلن تشكيلها بموجب قانون الاحزاب الجديد «لا تمثل الثوار او اهدافهم».
ويشير الى ان «اكبر القوى السياسية» الموجودة على الارض في سوريا، اي جماعة الاخوان المسلمين، لا يمكنها تشكيل حزب «تحت طائلة عقوبة الإعدام».
ويلفت الى ان معظم الناخبين لن يتمكّنوا من الاقتراع في ظل «حصار عدد من المدن وسوريين يموتون كل يوم»، معتبرًا ان «الشرط الاول في الانتخابات هو ان تجري في سياق آمن».
ويقول حميد انه «لا احد في المجتمع الدولي يعتقد بجدية الانتخابات».
ويتنافس 7195 مرشحًا بينهم 710 نساء للفوز بمقاعد في مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدًا.
وكانت واشنطن قد وصفت الانتخابات بأنها «مدعاة للسخرية»، في حين لا تعوّل عليها المعارضة بتاتًا.
ووصف عضو المجلس الوطني السوري بشار الحراكي من جهته الانتخابات ب»التمثيلية» و»المهزلة التي تضاف الى المهازل التي قام بها النظام»، معتبرًا ان فئات الشعب غير المؤيدة للنظام «غير معنية بها على الاطلاق».
واكد حسن عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، الائتلاف المعارض الذي يضم عددًا من الاحزاب والمستقلين في الداخل والخارج، عدم حدوث اي تغيير حقيقي «يشعر المعارضة والقوى الشبابية في الشارع بالرضا»، مضيفًا «لا يمكن إجراء إصلاحات من طرف واحد لم تشارك فيها المعارضة وتضع الشعب امام الامر الواقع».
واضاف: «لا يمكن المشاركة في انتخابات ما لم يحدث تغيير حقيقي».
واكد عبدالعظيم «ان النظام لم يعُد مقبولًا ولا بد من الانتقال الى الديمقراطية وحكومة وحدة وطنية ونظام مدني برلماني ديمقراطي، وان اي إجراءات تحدث في النظام الحالي دون مشاركة المعارضة وفي ظل العنف لا يمكن القبول بها».
واعتبر ان الانتخابات «ليست في مكانها ومحلها وزمانها لأننا امام مبادرة اممية لحل الازمة عليها اجماع دولي وعربي» (...) وتهدف الى الانتقال الى «التفاوض من اجل عملية سياسية».
ويرى الرنتاوي انه كان يتعيّن على النظام قبل المبادرة اجراء انتخابات تشكيل «حكومة ائتلاف وطني تضمّ اطيافًا واسعة من المعارضة» لكي يجعل من الانتخابات «محطة مختلفة في تاريخ الازمة السورية».
ويضيف: «كان ينبغي عليه إفساح المجال لأطياف المعارضة المختلفة بالمشاركة والاعتراف بوجودها والا يستمر بوصف هذه القوى بالعميلة والشراذم والعصابات».
ويتابع ان «اغلب الاحزاب التي تشكّلت ان لم تكن جميعها، كرتونية بلا مشاريع، تدور في فلك النظام ولا تمثل قوى سياسية جادة»، واصفًا الانتخابات بأنها «بروباغندا اعلامية».
وطلب مجلس الشعب في اواخر اذار/ مارس من الرئيس السوري بشار الاسد تأجيل الانتخابات الى موعد لاحق «ليتسنى ترسيخ الإصلاحات الشاملة». ولم يصدر اي رد رئاسي على الطلب.
ويرى الرنتاوي ان الانتخابات يجب ان تأتي «تتويجًا لعملية انفراج في الازمة السورية وبعد خلق بيئة تطمئن الناس وتقنعهم بنزاهة العملية الانتخابية»، لأن الفصل يكون في «صندوق الاقتراع وليس في صندوق الذخيرة».