المعارضة السورية تشكل هيئة للتنسيق الوطني بهدف التغيير الديمقراطي

أعلن معارض سوري أمس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، وتمثل المعارضة في الداخل والخارج، فيما قتل 10 أشخاص أمس الأول بنيران دبابات القوات السورية، مع دخول الجيش قرى جديدة في محافظة أدلب (شمال غرب سوريا)، ضمن سعيه للحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب تصريحات ناشطين لحقوق الانسان أمس.
ونظمت مظاهرات في عدد من احياء حلب، ثاني كبرى المدن السورية والمركز الاقتصادي للبلاد، للمطالبة باطلاق الحريات فيما اعلن عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا وتمثل المعارضة في الداخل والخارج. وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان، عبدالكريم ريحاوي «ان مظاهرات جرت في عدد من الاحياء في مدينة حلب» مشيرا إلى أن «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين باطلاق الحريات بالقوة».
واضاف الريحاوي «ان المظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي». وتابع «ان بعض المظاهرات سرعان ما تحولت في بعض المناطق إلى مظاهر تأييد» للنظام السوري.
من جهته اشار الناشط السياسي رامان كنجو في اتصال هاتفي من حلب «ان مئات المحتجين تظاهروا في عدة احياء» مشيرا إلى أن «الهدف كان التجمع في الساحة الرئيسية الا انه تم تفريق المشاركين من قبل عناصر “الشبيحة” الموالية للنظام». ولفت الناشط إلى أن «العناصر قامت بتفريق المتظاهرين بضربهم بالهراوات تحت اعين الاجهزة الامنية». وفى التفاصيل قال المحامي حسن عبدالعظيم: «انه تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها». واوضح عبدالعظيم انه «في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل». وعبدالعظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة ايام في مايو الماضي هو الامين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي احد تيارات المعارضة اليسارية.