استثمار يحمي البشرية.. توصيل الطلبات

لم يكن أحد يتخيل أن زيارة عابرة من مندوب توصيل قد تتحول إلى جريمة قتل بشعة تهز المجتمع! في الظهران، بالمنطقة الشرقية، فقدت أسرة الدكتور عبدالملك قاضي ابنها في جريمة مؤلمة وعبثية، كما فقدت السعودية إحدى كفاءاتها، في حادثة أعادت طرح أسئلة مُلحة حول آليات عمل قطاع التوصيل ومدى جاهزيته لحماية أفراد المجتمع.
في مشهد اعتيادي من تفاصيل الحياة اليومية، تحولت الثقة الممنوحة لمندوب توصيل إلى مأساة، ما يفرض علينا كأفراد ومجتمع واقتصاد إعادة التفكير الجاد في معايير قبول العاملين في هذه المهنة. هل يتم التحقق من خلفياتهم النفسية والجنائية؟ هل يخضعون لتدريب وتأهيل مهني حقيقي قبل مباشرة أعمالهم؟
الواقع اليوم يكشف عن فجوة تنظيمية في هذا القطاع المتنامي. من الواجب أن تكون هناك تراخيص مهنية مُلزمة لمندوبي التوصيل، سواء العاملين عبر التطبيقات أو في المطاعم والمتاجر التي تقدم خدمة التوصيل المنزلي. هذه التراخيص يجب أن تشمل فحصًا صحيًا ونفسيًا وجنائيًا، إضافة إلى اجتياز دورات إلزامية في السلوك المهني وخدمة العملاء كشرط أساسي لمزاولة المهنة.
من الضروري أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم جميع مندوبي التوصيل في المملكة. هذه القاعدة ينبغي أن تتضمن تاريخ السلوك المهني والتقييمات المتراكمة من العملاء، بحيث تكون مرجعًا للجهات المنظمة وللشركات والمستهلكين على حد سواء.
ولأننا أمام مهنة باتت تمس حياة الناس بشكل مباشر، فإن سنّ نظام خاص ينظم هذه المهنة أصبح حاجة مُلحة. هذا النظام يجب أن يشترط الحصول على رخصة مزاولة مهنية بعد التأكد من السجل الجنائي والنفسي للمندوب، مع فرض فحوصات دورية لتعاطي الممنوعات، ودورات مكثفة في التعامل مع العملاء. ولا مانع من فرض رسوم رمزية على هذه التراخيص لتطوير القطاع وتنظيمه.
على شركات التوصيل والتطبيقات الرقمية أن تلعب دورًا فاعلًا أيضًا، من خلال الإفصاح الكامل عن بيانات المندوبين ومطابقة الهويات، وتفعيل حلول تقنية مثل كاميرات المراقبة في عمليات التوصيل المنزلي، خاصة في الفترة الليلية. بعض الدول تلزم مندوبي التوصيل بارتداء كاميرا شخصية توثق كل التعاملات لحماية الطرفين وضمان الشفافية.
ينبغي أيضًا فرض معايير صارمة في التوظيف، وتحديث ملفات المندوبين كل ستة أشهر، مع إلزامية التقييم بعد كل عملية توصيل. من المفيد الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه التقييمات بشكل دوري لرصد أي مؤشرات سلبية أو تجاوزات محتملة قبل تفاقمها.
إضافة زر بلاغ سريع داخل تطبيقات التوصيل يُعد من الإجراءات الذكية التي تُسرّع الاستجابة الأمنية في حالات الطوارئ، مع ضمان ظهور كافة بيانات المندوب مباشرة للجهات المختصة عند التبليغ.
كل هذه الإجراءات تُسهم في بناء قطاع توصيل آمن ومنظم، يرفع كفاءة السوق، ويقلل نسب الجرائم، ويُعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الدولية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. قطاع التوصيل إذا نُظّم وراقب باحترافية، سيُشكل عنصرًا داعمًا لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة آمنة وعصرية تُحقق طموحات الأفراد والمجتمع.