تأخر توطين مهنة التوصيل صنع فوضى القطاع

تدخل «الداخلية» في إصدار التراخيص يحد من الخطورة
أفرز عمل مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بقطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية، العديد من المخاطر الأمنية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، بعد تسلل المخالفين لهذا القطاع الحيوي، إثر تساهل الجهات المعنية بتوطين هذا القطاع المهم، واستغل المخالفون التخفي تحت عباءة خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية في إيصال المحظورات لمنازل المراهقين والمراهقات كالسجائر بأنواعها، وربما تصل للمخدرات، والسلاح الناري، إضافةً إلى توصيل بعض الهدايا بين العشاق، فربما تتفاجأ يوماً بمندوب توصيل من إحدى الجنسيات من المخالفين للنظام يطرق باب منزلك يحمل باقة ورد! من مجهول وقع في الغرام، وربما تتحول الزيارة العابرة إلى قضية جنائية قد تصل إلى القتل -لا سمح الله- بين طالب الخدمة والمندوب المخالف للنظام.
مطالب بتنظيم السوق ورصد السلبيات وتشديد العقوبات
وفي قراءة "الرياض" لمشكلة تسلل مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للعمل في قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية، بعيداً عن الرقابة وما أفرزه عملهم في هذا القطاع من مشكلات أمنية بدءاً من جرائم التحرشات، وتوصيل الممنوعات للمنازل، وتسهيل تهريب الخادمات، إضافةً إلى المخاطر الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، تستعرض بعض المطالبات السابقة بتوطين هذا القطاع الحيوي، وتتساءل عن تأخير تطبيق تلك المطالبات، كما تطرح في هذه القضية عدداً من الحلول للحد من تلك المخاطر قبل استفحالها.
ضبط بنغالي وسوري ساهما في تهريب الخادمات
إدراك الخطورة
وأدرك مجلس الشورى قبل سنوات أهمية توطين قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية، والمخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية المترتبة على تأخير توطين هذا القطاع المهم، واعتبر مجلس الشورى أن قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية هو المجال الخصب الذي يشكل مصدر دخل جيداً للكثيرين بنِسَب أرباح كبيرة، مع توجه الأسر اليوم للطلب عبر التقنيات الجديدة سواءً للسلع الغذائية أو الأطعمة، تزامنًا مع وفرة التطبيقات وتقديم الخصومات للعملاء ومرونة التعامل في الطلب وتوفر خدمات الدفع الإلكتروني باعتبار السعوديين يتصدرون شعوب العالم في الاعتماد على التجارة الإلكترونية ويقبلون على الشراء عبر المواقع الدولية والمحلية بحثًا عن أسعار أقل وجودة منتجات، معتبراً المجلس أن قطاع التوصيل يمثل استثمارًا جيدًا للسعوديين سواءً الطلاب أو الموظفين أو أي فرد يرغب في زيادة دخله الشهري؛ فنِسَب المداخيل المادية مغرية لمن شحذ همته وسعى بنشاط؛ وحذر مجلس الشورى من تأخير هذا القطاع الحيوي واقتحام عدد من الجنسيات ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود هذا المجال مما قد يؤدي إلى مخاطر أمنية وصحية واجتماعية فادحة، وطالب مجلس الشوري الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الموارد البشرية، ووزارة النقل، والجهات الرقابية المسارعة في النظر في هذه التجارة المسكوت عنها منذ عام 2019م والتي تفتقد التوطين.
في قبضة الأمن
وأسهم التأخر في توطين قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية كما أسلفنا في إفراز العديد من المخاطر والتي من أبرزها المخاطر الأمنية حيث سجلت مركز شرط المناطق بمحافظات ومناطق المملكة عدداً من القضايا إثر الخلافات بين مقدم الخدمة والعميل، حيث أكدت البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية في بعض المناطق والمحافظات تسجيل بعض الجرائم الخطرة والموجبة للعقوبة الجنائية للعاملين بقطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية والتي كان من أبرزها ما أعلنته شرطة منطقة الرياض عن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام ب»البصق» بوجبة غذائية قبل تسليمها لمواطنة في أحد أحياء الرياض، وقالت شرطة الرياض في بيانها: إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام عامل في تطبيقات التوصيل بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
جريمة أخلاقية
وفي حادثة مشابهة فتحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بالتنسيق مع فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت سابق التحقيق مع وافدين بنغالي وسوري يعملان في توصيل الطلبات للمنازل إثر تورطهما في إقامة علاقات غير شرعية مع سيدات في أحياء شرق الرياض
حيث تمكنت فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القبض على وافد بنغالي إثر قيامة بإركاب إحدى النساء من منزلها في سيارة توصيل الطلبات ونقلها لمنزل شريكه في العمل الذي كان في انتظاره لإقامة سهرة غرامية في شقتهما، وجاءت عملية القبض على العاملين في خدمة توصيل الطلبات إثر توفر معلومات مؤكدة لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن قيام اثنين من العمالة في استغلال عملهما في توصيل الطلبات من المطعم الذي يعملان فيه في إقامة علاقات غير شرعية مع خادمات يعملن في بعض المنازل أثناء قيامهما بتوصيل الطلبات، وفور تلقي البلاغ قامت فرق الهيئة بمراقبة سيارة توصيل الطلبات وفوجئ المشاركون من رجال الهيئة في عملية المراقبة بقيام سيدة بالركوب مع الوافد البنغالي والذهاب بها لمقر سكنه حيث كان زميله ينتظره وفور وصول السيارة للموقع تم دهم السكن وألقي القبض على البنغالي وشريكه والمرأة وبتفتيش سكنهما عثر على عدة أرقام وصور فاضحة، واعترفا أنهما أقاما معهن علاقة خلال فترة عملهما بالمطعم، وتأتي عملية القبض على موصلي الطلبات في ظل الخطورة التي تشكلها هذه الخدمة بوضع بعض الآليات لتنظيمها بعد تفشي مخاطرها الأمنية على بعض الأسر.
تمرير معلومات
وتكتظ السجلات الأمنية بالكثير من القضايا الجنائية المتعلقة بخدمات التوصيل التي تحدث بين مقدم الخدم المخالف للنظام وطالب الخدمة، وتتواصل أنواع المخالفات التي يرتكبها المخالفون لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود العاملين في غياب الرقابة وتأخر التوطين لهذا القطاع الحيوي المهم بدءاً من الخلافات الشخصية على الخدمة المقدمة، إلى استغلال بعض المخالفين لهذا العمل في ترويج الممنوعات، وكشف أسرار المنازل، وتهريب الخادمات، وإقامة العلاقات المحرمة، وربما تصل القضايا إلى سرقات المنازل، وجرائم القتل -لا سمح الله- إثر الخلافات بين مقدمة الخدمة والعميل، حيث يسهل عمل مخالفي أمن الحدود ومخالفي نظام الإقامة والعمل في تنامي جرائم السرقة، فهذه الخدمة تتيح للقائمين بها التعرف على الأوضاع المالية للساكنين وعددهم واحتياجاتهم، وأوقات وجودهم في المنازل، وأوقات سفرهم لقضاء الإجازات أو نحو ذلك، وكذلك التعرف على احتياطات الأمن في المنزل، والاطلاع عن كثب على كيفية الدخول إليه، والخروج منه، مع إمكانية التعرف على الخدم ومن ثم الاستعانة بهم عند التخطيط لتلك الجرائم أو عند تنفيذها، وقد يقوم بعض العمال الذين يقومون بإيصال الطلبات للمنازل بتمرير هذه المعلومات إلى أشخاص آخرين من محترفي السرقة والإجرام، إضافةً إلى إسهام المخالفين في تنامي جرائم الآداب والأخلاق العامة، وما يهدد الأعراض والحرمات، كالتحرش الجنسي أو مباشرة الاعتداء فعلياً، ومن خلال الحصول على أرقام الهواتف وأسماء الساكنين وعناوينهم يحاول البعض ابتزاز النساء والعاملات بالمنازل للاستجابة لمطالبهم الشيطانية.
هروب الخادمات
ومن الجرائم المرتبطة بذلك أيضاً استدراج العمالة المنزلية لتسهيل هروبها وبصورة خاصة الخادمات، وقد نشرت الصحف كثيراً من التقارير التي تؤكد قيام بعض العاملين في إيصال الطلبات بالتغرير بالخادمات لتهريبهن للعمل لدى الغير، أو لتوظيفهن في أنشطة محظورة شرعاً ونظاماً، وتتنافى مع معتقدات المجتمع وثقافته وعاداته الاجتماعية، يُضاف إلى ما تقدم إمكانية ترويج الممنوعات وبصورة خاصة المسكرات والمخدرات والمواد الإباحية التي لا يتوانى بعض الوافدين عن الاتجار بها من أجل الحصول على أكبر مردود مادي بغض النظر عن مدى الأضرار التي تلحق بالمجتمع جراء القيام بهذا العمل، كما أسهم دخول العمالة من مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود قطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية في بروز مخاطر أمنية أخرى كالخطورة في تسرب الأموال والتهرب الضريبي وضخها للخارج، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة هذه الطرق غير النظامية، وتسعى لرفع نِسَب التوطين ومشاركة هذه القطاعات في الناتج المحلي.
صناعة الفوضى
وأدى التساهل في توطين وتنظيم العمل بقطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية كما أسلفنا، إلى تنامي أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للعمل في القطاع ذي المرود المالي المرتفع، مما ساهم في صناعة الفوضى وخلق سلوكيات جديدة، أفرزت العديد من المخاطر الأمنية كالجرائم الجنائية، وسرقات المنازل، وتهريب الخادمات، والقضايا الأخلاقية، إضافةً إلى جرائم الاعتداء كما حدث في قضية المواطنة التي قام المقيم بالبصق في الوجبة الغذائية التي طلبت إيصالها لمنزلها، وساهمت كاميرات المنزل في كشف الجنائي قبل وقوع الحادثة، كما اتسعت فوضى تأخير التوطين، وعدم التوطين في خلق المشكلات الصحية حيث إن غالبية العاملين في هذا القطاع من العمالة يفتقدون للتدابير الوقائية ويقومون بنقل الأطعمة بملابس رثة، ودون تطبيق أي احترازات صحية، ومن مظاهر الفوضى خلق فرص عمل للمخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للعمل في هذا القطاع الحيوي بسيارات رديئة تساهم في تلويث البيئة، وتعطيل حركة السير، وأصبح عدد من العاملين في هذا القطاع يساعدون بني جلدتهم في التدريب على ممارسة العمل بسياراتهم الخاصة، وربما تجد أربعة أشخاص غرباء يقومون بتوصيل وجبة لك بالمنزل بملابسهم الرثة وهويتهم المفقودة.
إصدار التصاريح
وفي قراءة «الرياض» لقضية تأخر توطين العمل بقطاع التوصيل عبر التطبيقات الذكية، والذي سجل في الآونة الأخيرة العديد من المخاطر الأمنية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، نصل إلى استنتاج عدد من الحلول للحد من هذه المخاطر وذلك من خلال تنظيم تراخيص العمل في سوق توصيل الطلبات الاستهلاكية بربطه بموافقة وزارة الداخلية مباشرة للتأكد من نظامية من يعملون في هذه المهن الخطرة، وأن يسهم الأمن العام بدور الإشراف المباشر على تطبيق القرار بتنفيذ حملات تفتيشية على العاملين في توصيل الطلبات للمنازل والتأكد من تصاريحهم ونظاميتهم حتى لا يتسلل المخالفون لهذه المهن الخطيرة وللحد من الفوضى والعشوائية التي يشهدها هذا القطاع اليوم وللحد من الجرائم المالية والجنائية التي تحدث في غياب الرقابة، وأن تسارع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تفعيل قرار توطين هذا القطاع الحيوي بحكم مسؤوليتها المباشرة عن توطين المهن والذي بدوره سيسهم بشكل كبير في توفير مصدر رزق للمواطن، مع عدم إغفال دور وزارة التجارة والمعنية بتنظيم السوق ورصد السلبيات والإيجابيات وتطبيق العقوبات على المخالفين للتعليمات من المطاعم والمحال التجارية والمتسترين على المخالفين، وأن تقوم الأسرة بتوعية أبنائها بتوخي الحذر عند تعاملها مع المخالفين للنظام ومن يعملون في هذه المهن الخطرة، مع أهمية تدريب الأبناء على الاعتماد على أنفسهم لضبط ميزانية الأسرة.
غالبية العاملين في هذا القطاع يفتقدون للتدابير الوقائية
نحتاج إلى تشديد العقوبات على كل مجرم يعمل في قطاع التوصيل
الكاميرا اصطادت المقيم وهو يبصق على قهوة
قراءة - د. مناحي الشيباني