الجراحات النسائية التجميلية (3)

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية-هيئة فيدرالية معنية بالمحافظة على السلامة والكفاءة والأمان فيما يتعلق بالأدوية والأطعمة- حذرت من استخدام أجهزة الليزر، وما يشبهها من أجهزة التسارع الإشعاعي في عمليات ترميم أو تجميل الأعضاء الأنثوية، أواستخدام هذه التقنيات في العلاجات غير الجراحية المتعلقة بتغيرات سن انقطاع الطمث، أوعدم التحكم في البول، أو الوظائف الجنسية.
وحذرت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد من إجراء هذه العمليات لمن لم يصلن إلى سن الثامنة عشرة، إلا في حالات استثنائية؛ مثل حالة التشوهات الخلقية الواضحة، أو في حالة وجود أعراض جسدية مؤذية لها علاقة بحجم هذه الأعضاء، وتؤكد على أن إجراء هذه الجراحات دون مبرر طبي في هذه السن، يُعد انتهاكًا للقانون الجنائى الفيدرالى. وهذا ينطبق على حالات الخفاض الفرعوني(الختان) التى قد تطلبها بعض الأسر لبناتها؛ باعتبارها عرفًا متوارثًا.
تؤكد هذه التوصيات على ضرورة معرفة توقعات الإناث اللواتي يطلبن هذا النوع من الجراحات. كثير من التوقعات غير واقعية؛ وذلك لأنه لا توجد براهين على أنها تحسن الرغبة، أو الرضا عن العلاقة الزوجية، بل قد تؤثرعليها سلبًا.
وكذلك أصدرت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد البريطانية توجيهات تخص الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بالجراحات التجميلية للأعضاء الأنثوية الخارجية، ذكرت فيه أن تقديم هذه الجراحات على أنها نوع من الاختيار المقبول لتغيير نمط الحياة، الذي لا يتضمن مشكلات، أمر غير مرغوب فيه، وذلك لما يحتويه من تضليل يتعلق بالحاجة للجراحة وفعاليتها. وأكدت على عدم السماح بهذه الجراحات ضمن دوائر الخدمات الصحية الوطنية (المقصود مستشفيات القطاع العام) وقد وجدت ذلك غريبًا؛ فإذا كان الهدف منع مجانية الخدمة أن تكون سببًا غير مبرر لطلبها، فإنه قد يعنى أيضًا أن من حق صاحب المال أن يعثر على من يحقق رغباته.
ولعل قصر إجرائها على مراكز القطاع العام، يجعلها تحت مراقبة تكفل عدم الاستغلال السيئ.
كما أكدت التوصيات على ضرورة الاحتفاظ بتسجيل كتابى يظهر تفاصيل الحالة الصحية من الناحيتين الجسدية والنفسية، التى أُخذت بعين الاعتبار لتبرير الجراحة، وأوصت بالاحتفاظ بتفاصيل الموافقة المستنيرة، التى وقعتها المريضة، يعنى أن يشار إلى أنه قد تم إيضاح أن النتائج ليست مؤكدة، وأنها قد لا تطابق التوقعات دائمًا، وأن المريضة قد أُعلمت بتفاصيل المضاعفات المحتملة.
والواضح من مراجعتنا للتوصيات الطبية، أن إجراء مثل هذه العمليات يجب ألا يحدث؛ كاستجابة ميكانيكية لطلب الراغب فيها، ولا استسهالًا لتقنياتها، ولكنه قرار مهم يجب أن يبنى على التأكد من الدوافع والتوقعات، والتأكد من الصحة النفسية للمريضة قبل الشروع في الجراحة، وعدم الخلط بين الدوافع الحقيقية، وغير الحقيقية؛ مثل تلك الدوافع التى نشأت بسبب معلومات غير صحيحة، أو معلومات ذات طابع تسويقى مادي، وألا يكون الدافع لها محاولة حل مشكلة عدم الانسجام في العلاقة الزوجية؛ فهذه تُحال إلى الاستشارات الأسرية، ولا يقل عن ذلك أهميةً الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب عند استخدام وسائل التواصل، فلا يجوز مطلقًا الخلط بين التثقيف الصحي والإعلان التجاري.