الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء

تتسع فجوة الذكاء الاصطناعي بين الأغنياء والفقراء بشكل دراماتيكي، ما أدى إلى انقسام العالم إلى معسكرين: دول تعتمد على التكنولوجيا الصينية، ودول تعتمد على التكنولوجيا الأميركية، ولنا أن نتخيل أنه من بين 193 دولة، هناك 32 دولة فقط، معظمها في نصف الكرة الشمالي، هي التي تملك مراكز بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أي ما يعادل 16 % من دول العالم، وتمنح هذه المراكز الدول المالكة لها نفوذاً هائلاً، حيث تستحوذ الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي على أكثر من نصف مراكز البيانات الأقوى عالمياً، والتي تُشغّل أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، في المقابل، تقبع بقية دول العالم في مقاعد المتفرجين.
تهيمن الولايات المتحدة والصين، على القطاع الصاعد بسرعة الصاروخ، حيث تُشغّل الشركات الأميركية والصينية أكثر من 90 % من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بينما تكاد أفريقيا وأميركا الجنوبية تفتقران إلى أي حضور في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، تمتلك الهند خمسة مراكز على الأقل، واليابان أربعة، وهذا يعني أن أكثر من 150 دولة لا تمتلك أي مراكز بيانات، وتتفوق المراكز الحالية على سابقاتها، والتي كانت تُشغّل مهامًا بسيطة في الماضي مثل البريد الإلكتروني وبث الفيديو، وفي الوقت الحالي، تكلف هذه المراكز الضخمة والمتعطشة للطاقة والمزودة برقاقات قوية، مليارات الدولارات لبنائها، وهذا يعني أنها ليست متاحة للجميع، حيث تتركز ملكيتها في يد حفنة من عمالقة التكنولوجيا، مما يوسع الفجوة بين الدول القادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتلك المحرومة منه.
تعكس أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة، مثل روبوتات الدردشة، هيمنة اللغتين الإنجليزية والصينية، وهي لغات الدول التي تسيطر على القوة الحاسوبية، ويمتد هذا التركيز إلى المجالات العلمية، حيث تعتمد الاكتشافات العلمية في مجال تطوير الأدوية وتعديل الجينات على أجهزة كمبيوتر فائقة القوة، وحتى في المجال العسكري، تشق الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي طريقها إلى ساحات الحرب الطاحنة، ونتيجة لذلك، أصبحت مكونات مراكز البيانات، مثل رقائق الحوسبة، عنصراً حاسماً في السياسات الخارجية والتجارية للولايات المتحدة والصين، اللتين تتصارعان على الهيمنة التكنولوجية، في المقابل، تواجه الدول التي تفتقر إلى هذه القدرات قيوداً في البحث العلمي، وتنمية الشركات الناشئة، والاحتفاظ بالمواهب المحلية.
للمقارنة، تدير الشركات الأميركية 87 مركز بيانات للذكاء الاصطناعي، أي حوالي ثلثي الإجمالي العالمي، مقارنة ب39 مركزاً للشركات الصينية، و6 للشركات الأوروبية، وتعتمد هذه المراكز بشكل رئيس على رقائق شركة إنفيديا الأميركية، التي استطاعت الشركات الصينية اقتناءها قبل فرض القيود الأميركية، وهناك 100 شركة فقط، مقراتها في واشنطن وبكين، تقف وراء 40 % من الاستثمار العالمي في القطاع، وقد تعهد عمالقة التكنولوجيا الأميركية مثل أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، وميتا، وأوبن إيه آي، بإنفاق 300 مليار دولار هذا العام، على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو مبلغ ينافس ميزانية دولة مثل كندا، بينما تفوق القدرة الحاسوبية لجامعة هارفارد، جميع القدرات المملوكة للقارة الأفريقية، التي تعاني نقصاً هائلاً في الكهرباء الموثوقة.