وصفت بأنها الأقسى منذ اندلاع حرب أوكرانيا.. أوروبا تستعد لفرض حزمة عقوبات على روسيا

في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ستكون الأشد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وأوضح بارو في مقابلة بثتها قناة LCI الفرنسية، أن العقوبات المرتقبة جرى تنسيقها مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، بناء على مقترحات فرنسية، وتستهدف بشكل رئيسي عوائد النفط الروسي، والمؤسسات المالية الروسية، والوسطاء الدوليين الذين يسهمون في الالتفاف على العقوبات القائمة.
وأكد الوزير أن الهدف المركزي لهذه الخطوة هو حرمان موسكو من الموارد المالية، التي تمكّنها من الاستمرار في العملية العسكرية داخل أوكرانيا، معتبراً أن هذه الحزمة تمثل "نقلة نوعية في شدة الإجراءات الأوروبية".
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا، شملت قيوداً واسعة النطاق على القطاعات المصرفية، والصناعية، والنقل والطاقة، وتُجدّد هذه العقوبات كل ستة أشهر بإجماع الدول الأعضاء ال27.
ورغم هذا الضغط، يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصراره على تحقيق "كامل أهداف العملية". وتشمل المطالب الروسية انسحاب أوكرانيا من أربع مناطق يسيطر الجيش الروسي جزئياً عليها، إضافة إلى القرم، والتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهي مطالب ترفضها كييف بشكل قاطع.
في المقابل، تؤكد أوكرانيا أن حوالي 20% من أراضيها لا تزال تحت سيطرة القوات الروسية، وتشترط الانسحاب الكامل لاستئناف أي مفاوضات جادة.
وفي موسكو، علّق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على المستجدات قائلاً إن التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة بشأن إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا"تتسم بالتناقض". وأشار إلى أن موقف واشنطن بشأن نوع وكميات الأسلحة التي ستُرسل ما يزال غير واضح.
ورغم هذا التذبذب، أكد بيسكوف أن عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى كييف مستمرة بوتيرة نشطة، لافتاً إلى أن الأوروبيين يواصلون"ضخ المعدات العسكرية في أوكرانيا". كما عبّر الكرملين عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي دعا مؤخراً إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف، معتبرًا أن "أي مبادرة تسهم في إنهاء النزاع تستحق الاهتمام".
وكان ترمب قد أعلن، أن بلاده سترسل دفعة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا، مشيراً إلى أنها ستكون "أسلحة دفاعية" تهدف إلى دعم كييف في صد الهجمات الروسية المتزايدة.
وبينما تمضي أوروبا نحو تشديد العقوبات، وواشنطن تواصل دعم كييف بالسلاح، تزداد التعقيدات الميدانية والدبلوماسية في النزاع الأوكراني، مع انعدام أي مؤشرات حقيقية على قرب حل سياسي.
وفي ظل تمسك الطرفين بشروط متناقضة، تستمر الحرب في استنزاف الأطراف الدولية، مع تزايد القلق الأوروبي من تداعيات اقتصادية وأمنية طويلة الأمد قد يتسبب بها استمرار هذا الصراع المفتوح.