استعداد روسي لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

أوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية، وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.
وقال بيسكوف: «روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها مستعدة لوقف أعمالها العسكرية في لحظة إذا استجابت كييف للشروط».
وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، «وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة».
وحول مسألة الوضع المحايد لأوكرانيا، قال بيسكوف «يجب إجراء تعديلات على الدستور ترفض بموجبها أوكرانيا أي سعي للانضمام لأي تكتل. وهذا ممكن فقط من خلال إجراء تعديلات دستورية».
وأصر المتحدث باسم الكرملين على أن روسيا لا تسعى لطرح أي مطالب إقليمية أخرى فيما يتعلق بأوكرانيا.
وقال «نحن بالفعل بصدد إتمام عملية نزع السلاح في أوكرانيا. سننجزها. لكن الأمر الأهم هو أن توقف أوكرانيا عملياتها العسكرية. يجب أن يوقفوها، وبعد ذلك لن يطلق أحد النار».
وأردف «يجب عليهم إجراء تعديلات على دستورهم بحيث ترفض أوكرانيا بموجبها أي مساع للانضمام إلى أي كتلة. لقد تحدثنا أيضا عن الكيفية التي يجب أن يدركوا بها أن شبه جزيرة القرم أرض روسية وأنهم بحاجة إلى الاعتراف بأن دونيتسك ولوجانسك دولتان مستقلتان. هذا كل شيء. سيتوقف الهجوم الروسي في لحظة».
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشرة من صباح أمس الاثنين، وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: «بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي». ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط. وجاء في البيان: «نطالب الجانب الأوكراني بالالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة».
وفي سياق ذي صلة، أوضحت روسيا إنها تدعم مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع كييف بشأن تأمين المنشآت النووية في أوكرانيا في ظل استمرار غزو موسكو لأوكرانيا.
وكان المدير العام للوكالة رافائيل جروسي قد طالب الجمعة الماضية إجراء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بوساطة من الوكالة. وقد تزايد قلق العالم بشأن المنشآت النووية الأوكرانية، خاصة عقب اندلاع حريق الاسبوع الماضي في محطة زابوريجيا النووية خلال القتال في أوكرانيا.
وقال السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف: «أي مباحثات من المرجح أن يجريها مسؤولون بارزون من وكالتي الأمن النووي بالدولتين». مع ذلك، قال إن روسيا لا تدعم مقترح جروسي بأن يلتقي الوفدان في محطة تشرنوبل النووية.
وأضاف «أعتقد أن تشرنوبل ليس المكان الأمثل لعقد مثل هذا الاجتماع. هناك عدة عواصم في العالم». محطة تشرنوبل تخضع لسيطرة روسيا منذ بدء الغزو الروسي.
وقال إليانوف إنهم ينتظرون كييف لتقرر ما إذا كانت ستنضم للمباحثات.
من ناحية أخرى، توقفت عملية الإنقاذ المخطط لها للمدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة مرة أخرى، وألقت موسكو باللوم في ذلك على كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجانب الأوكراني لم يستوف حتى الآن شرطا واحدا لإنشاء ممرات إنسانية.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن طرق للخروج من أربع مدن، بما في ذلك مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا ومدينة ماريوبول الساحلية في الجنوب.
وأعربت الحكومة الأوكرانية عن غضبها من أن طرق الخروج التي تم عرضها الاثنين تتجه في الأساس إلى روسيا وبيلاروس.
يُذكر أن محاولتين لإجلاء سكان المدينتين قد فشلتا بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.
وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن «قوميين» أوكرانيين منعوا السكان من الفرار عبر التهديد باستخدام العنف واستمروا في قصف مواقع روسية على الرغم من وقف إطلاق النار. وأدلى ممثل الانفصاليين ببيان مماثل. وقال المتحدث باسم القوات الموالية لروسيا في منطقة دونيتسك، إدوارد باسورين، في التلفزيون الرسمي الروسي: «لا أحد يخرج في الوقت الحالي»، وبحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس»، عبرت حافلة تقل لاجئين من ماريوبول الحدود الروسية.
محطات نووية
أكد بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «سيحقق أهدافه» في أوكرانيا «إما من خلال التفاوض وإما من خلال الحرب». لكنه أكد أنه «ليس في نيته شن هجمات على محطات الطاقة النووية»، مبديا «استعداده لاحترام معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية محطات الطاقة». وبعد القصف الذي نفت موسكو مسؤوليتها عنه واستهدف في 4 مارس محطة الطاقة النووية في زابوروجيا (جنوب)، وهي الأكبر في أوكرانيا وأوروبا، وأثار مخاوف من وقوع كارثة، أبلغت كييف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إدارة المحطة أصبحت حاليا تحت أوامر القوات الروسية.
ووفقا السلطات الأوكرانية، وحدها الاتصالات بالمحطة عبر هاتف محمول متوافرة، لكنها ذات نوعية رديئة، وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إنه يشعر «بقلق عميق» من «تدهور الوضع في ما يتعلق بالاتصالات الحيوية بين السلطة التنظيمية والمحطة».
من جهته، اتهم الجيش الروسي الأوكرانيين بالسعي إلى إحداث تسرب إشعاعي في خاركيف ثم إلقاء اللوم على موسكو في ذلك.
وخلال اتصاله بماكرون، نفى بوتين مجددا «أن يكون جيشه يستهدف المدنيين»، مؤكدا مرة أخرى أنه «يقع على عاتق الأوكرانيين ترك سكان المدن المحاصرة يرحلون»، بحسب الرئاسة الفرنسية.
لن نسامح
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول الوضع في أوكرانيا. وتحدثت منظمة الصحة العالمية من جهتها عن وقوع هجمات على مرافق صحية، في وقت قالت واشنطن إن ثمة معلومات «موثوقة جدا» تفيد بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب منذ بدء الغزو في 24 فبراير.
واتهم زيلينسكي في خطاب ألقاه الأحد القوات الروسية بارتكاب «عمليات قتل متعمدة». وقال «لن نسامح ولن ننسى وسنعاقب كل من ارتكب فظائع خلال هذه الحرب على أرضنا».
وطلبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من الإنتربول تعليق عضوية روسيا، على ما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على تويتر، قائلة إن «تصرفات روسيا تشكل تهديدا مباشرا لسلامة الأفراد والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون».
ارتفاع أسعار النفط وانهيار سوق الأسهم
وأدى استمرار تفاقم النزاع والتوقف شبه التام للصادرات الروسية إلى ارتفاع أسعار النفط. ولامس سعر برميل نفط برنت بحر الشمال 140 دولارا صباح الإثنين، مقتربا بذلك من سعره القياسي المطلق.
إثر ذلك، تراجعت أسواق الأسهم في طوكيو وهونغ كونغ بأكثر من 3%. وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر من الملاذات الآمنة إلى أكثر من ألفي دولار. وتأتي الزيادة في أسعار النفط بعدما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يناقشان «بشكل نشط جدا» إمكان حظر واردات النفط الروسي.
لكنّ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عبّرت عن رفضها لفرض حظر على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا في إطار عقوبات جديدة مرتبطة بغزو أوكرانيا.
وقالت بيربوك إن فرض العقوبات سيكون «غير مجدٍ إذ اكتشفنا في غضون ثلاثة أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات».
وتابعت «نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا» لكن «إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقِف الدبابات».
وتستورد ألمانيا 55 % من الغاز الذي تحتاج إليه من روسيا و42 % من نفطها أيضا فضلا عن الفحم.
ومع أن النفط الروسي لا يخضع راهنا لعقوبات مباشرة نظريا، إلا انه لا يجد من يشتريه تقريبا ما يؤثر كثيرا على العرض العالمي.
بدورها، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية الاثنين عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) القول إن رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي زار، الأسبوع الماضي، مطارا لم يكشف عنه بالقرب من الحدود الأوكرانية وأصبح مركزا لشحن الأسلحة.
وأكد المسؤول أن موقع المطار سيظل سرا لحماية شحنات الأسلحة، التي كان من بينها صواريخ مضادة للدروع. وأوضح المسؤول الأميركي أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات، لكن هناك بعض المخاوف من أن يبدأ في استهداف الشحنات مع تقدمه في الهجوم.
ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي أميركي ثان القول إن القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا (يوكوم) مشاركة في عملية شحن الأسلحة، حيث تستخدم شبكة الاتصال الخاصة بها للتنسيق مع الحلفاء والشركاء بشأن عمليات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
وبين المسؤول إنه منذ بدء الغزو الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، وكانت تلك الدول نادرا ما ترسل مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل.