وسط صمت دولي وتمسك الدبيبة بالسلطة.. تحركات لتشكيل حكومة ليبية جديدة

في خطوة قد تعيد خلط الأوراق السياسية في ليبيا، أعلن البرلمان الليبي أن رئيسه، عقيلة صالح، عقد اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ناقشا خلاله سبل تشكيل حكومة جديدة تمهد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، في ظل حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان، فإن اللقاء بحث "خريطة طريق واضحة لاختيار حكومة جديدة موحدة"، كخطوة ضرورية لإطلاق مسار انتخابي شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام المؤسسي.
ورغم عدم كشف البرلمان عن مكان انعقاد اللقاء، أفادت وسائل إعلام محلية أن العاصمة المصرية القاهرة كانت محطة الاجتماع بين صالح والمشري، وهو ما يكرس دور مصر كوسيط رئيسي في المشهد الليبي، لا سيما في ما يتعلق بمساعي توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يصر فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على البقاء في منصبه، مستنداً إلى دعم قوى سياسية ومسلحة نافذة في غرب البلاد، رغم الاتهامات المتكررة لحكومته بالفشل وعرقلة المسار الانتخابي.
وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف البرلمان الليبي جهوده لتشكيل حكومة جديدة، من خلال استقبال ملفات عدد من المرشحين ومناقشة برامجهم السياسية. غير أن هذه التحركات لم تحظَ حتى الآن بأي دعم أو اعتراف من المجتمع الدولي أو البعثة الأممية في ليبيا.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد أكدت في وقت سابق أن"المجتمع الدولي لا يزال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية"، محذرة من أن "أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية الجانب"، في إشارة واضحة إلى ضرورة التوافق الوطني الشامل.
ويهدد المأزق السياسي الراهن في ليبيا بتعميق الانقسام بين مؤسسات الدولة، في ظل غياب توافق بين الأجسام التنفيذية والتشريعية، ووجود حكومتين متنافستين تدّعي كل منهما الشرعية.
ويرى مراقبون أن تحرك عقيلة صالح وخالد المشري معاً قد يفتح نافذة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، إذا ما تمكّنا من تجاوز الخلافات القديمة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، غير أن العقبة الأكبر تظل في غياب موقف واضح من الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الملف الليبي.
ورغم تعهد جميع الأطراف الليبية بضرورة إجراء الانتخابات، لم يُحرز أي تقدم ملموس على الأرض. ولا تزال البلاد منقسمة سياسياً بين الشرق والغرب، وسط توتر أمني هش، ومشهد اقتصادي واجتماعي متأزم.
وفي ظل هذا الوضع، تبدو المبادرة الجديدة بمثابة محاولة أخيرة لتحريك المياه الراكدة، لكنها تصطدم بواقع معقد، يحتاج إلى توافق داخلي واسع ودعم خارجي واضح، لتجنب إعادة إنتاج الانقسام بشكل جديد.